چراغ خاموش و تخلفات بودجه‌ای دولت

مدتی است که لایحه بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است و نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه را در داخل یا خارج از مجلس به خود جلب کرده است. 
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به‌طور خلاصه کلیت این لایحه را تورم‌زا و باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد می‌دانند و به نظر می‌رسد مجلس اصلاحات جدی را در لایحه بودجه لحاظ کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت تکیه بسیار محکمی به فروش نفت خام دارد و میزان درآمدهای حاصل از این محصول را ۱۹۹ هزارمیلیارد تومان دیده است و این یعنی حدود ۸۰۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، سالی که حتی نیمی از
 ۵۷ هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی محقق نشد. بنابراین در شرایطی که فروش نفت با تحریم مواجه شده و دولت تاکنون نتوانسته است باوجود گذشت ۹ ماه از سال نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۹ را محقق کند، به نظر می‌رسد که چنین افزایشی در درآمد احتمالی نفت، امیدوار بودن به احیای برجام، لغو تحریم‌ها ازجمله تحریم‌های نفتی به دست جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکاست، بنابراین لایحه بودجه ۱۴۰۰  لایحه ای کاملا بایدنی و باز هم امیدوار به کرم کدخدا است.
اگر مجلس شورای اسلامی این لایحه را باوجود چنین بیش برآوردی در ارقام درآمدی تصویب کند، نه‌تنها تورم افزایش می‌یابد بلکه زمانی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، روزهای تاریکی را سپری خواهیم کرد که به گفته عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دولت تخلفات بودجه خود را انجام خواهد داد.
لایحه بودجه‌ای که سم اقتصاد است
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ و درآمدهای پیش‌بینی‌شده گفته است که «در فواصلی که این وجوه باید به کشور بازگردند دولت از کجا می‌خواهد کسری و حداقل هزینه یک دوازدهم‌ها را تأمین کند؟ درآمدهای نفتی این‌طور نیست که هرروز و مستمر به کشور تزریق شوند. درنتیجه کسری‌های موضعی و مقطعی را چطور قرار است تأمین کند؟ به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بازهم بی‌انضباطی مالی دیده می‌شود. بانک مرکزی بودجه دولت را پیش رویش می‌گذارد و از این‌طرف به دولت تضمین می‌کند که باید این مبلغ را پس دهد. بدون اینکه پایه پولی را افزایش دهد یا تورم ناشی از افزایش نقدینگی را ایجاد کند.»
تجربه نشان داده است حتی اگر این دولت هم ادامه می‌یافت باز این بودجه به عواقب نامطلوب منتهی می‌شد، چه برسد به این‌که دولت دیگری قرار است این بودجه را در دست بگیرد، حساب کنید که تا انتخابات انجام شود و دولت جدید سرکار بیاید، نصف سال گذشته و این مدت یعنی بلاتکلیفی و دولت کاملا چراغ خاموش تخلفات بودجه‌ای را انجام می‌دهد و این انحرافات صورت می‌گیرد و اینجاست که نهاد ناظر که مجلس است بدون توجه به اینکه قرار است دولت جابه جا شود باید نظارت ماهانه را بر ارقام و منابع و مصارف بودجه داشته باشد.
بنابراین باید منتظر ماند و  دید که مجلس شورای اسلامی چه اصلاحاتی در این لایحه لحاظ می‌کند.

حانیه مسجودی