به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پارس ؛ بحران صنعت خودرویی کشور در حالی به دولت بعدی انتقال پیدا می کند که خودروسازان هنوز در بلاتکلیفی روند رو به کاهش تولید خودرو که از بهار سال گذشته آغاز شده روبه رو هستند.

بر اساس آمار منتشر شده در سایت انجمن خودروسازان، تولید خودروسازان در اردیبهشت امسال نه تنها رشد مثبتی را به همراه نداشته، بلکه آمار از کاهش ۵۶.۷ درصدی تولید انواع سواری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد، اما دوران افول صنعت خودرو در حالی به درازا کشیده است که طی این مدت هیچ اقدامی از سوی دولت برای بهبود روند تولید صورت نگرفته است.

بر اساس آمار مذکور، تولید انواع خودرو در اردیبهشت امسال به ۴۵ هزار و ۴۵۷ دستگاه رسید که نسبت به اردیبهشت سال گذشته کاهش ۵۵.۸ درصدی را نشان می دهد. سهم ایران خودرو و سایپا نیز به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور از این میزان کاهش تولید به ترتیب ۷۰ و ۳۶ درصد بوده است.

بر همین اساس آمار تجمعی دو ماهه اول امسال نشان می دهد تولیدات ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷۰ درصدی همراه بوده است. تولید ایران خودرو در اردیبهشت ماه امسال هم ۱۴ هزار و ۳۶۲ دستگاه خودرو بوده که این رقم نسبت به تولیدات این شرکت در اردیبهشت سال گذشته ۶۴.۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

گروه صنعتی سایپا نیز با تولید ۱۵ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو در اردیبهشت امسال کاهش ۳۸.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. تولیدات این گروه خودروسازی در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با کاهش ۳۶ درصدی همراه بوده است.

اما پارس خودرو هم امسال اردیبهشت خوبی نداشته و با تولید تنها ۵ هزار و۴۶۸ دستگاه خودرو با افتی ۷۳.۳ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته دست و پنجه نرم می کند. میزان تولید پارس خودرو در اردیبهشت امسال در واقع یک چهارم تولید این شرکت در اردیبهشت سال گذشته است.

اما تدوام افت تولید خودروسازان نشان می دهد که خودروسازان طی این یک سال کوچک ترین پیشرفتی برای حفظ تولید نداشته اند و روند تولید همچنان کاهشی بوده است.

وضعیت تولید خودرو در حالی نشان از تضعیف بیش از پیش پیشرو ترین صنعت کشور بعد از نفت دارد که به نظر می رسد علاوه بر مشکلات داخلی تولید، مشکلی نظیر تشدید تحریم ها از سوی آمریکا کار را کمی سخت تر هم بکند؛ چرا که تحریم های جدید می تواند تهیه قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور و نقل و انتقالات مالی را برای خودروسازان به مراتب دشوارتر از گذشته کند.

البته به نظر می رسد که دولت بر مشکلات خودروسازان برای تولید واقف باشد؛ چراکه اواخر خرداد سال گذشته، معاون اول رییس جمهور دولت دهم با آگاهی از مشکلات خودروسازان، مصوبه اعطای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان را امضا کرد، اما با وجود آگاهی دولت از مشکلات تولید، این تسهیلات هرگز به خودروسازان کشورمان تعلق نگرفت. اما با بهتر نشدن اوضاع تولید، پیشنهاد اعطای تسهیلات بار دیگر مطرح شد، ولی این بار از سوی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. .

بر همین اساس اخیرا غلامرضا شافعی به دولت پیشنهاد کرده است که برای حل مشکلات تولید و نقدینگی خودروسازان، دو میلیارد دلار تسهیلات به آنها اعطا شود که تا کنون از عملی شدن این پیشنهاد نیز خبری نشده است، پیشنهادی که به عقیده خودروسازان می تواند نجات بخش صنعت خودرو باشد.

براساس این گزارش ؛ در این بین با پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست جمهوری کشور و پیروز حسن روحانی به عنوان منتخب ملت بر سایر رقبای خود، نمی توان انتظارات صاحبان صنعت خودرویی کشور، از منتخب ملت را نادیده گرفت. لذا با روی کار آمدن روحانی بلافاصله مدیران عامل دو شرکت خودروساز ایرانی در پیام های تبریکی پیروزی وی در انتخابات یازدهم را تبریک گفتند و بر آمادگی برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید در راستای بهبود وضعیت تولید ملی تاکید کرده اند.

ارسال این پیامها در حالی است که قطعه سازان و خودروسازان از نوع برخورد برخی نهادها و سازمان ها مانند شورای رقابت و سیستم بانکی با صنعت خودرو ناراضی بوده و عدم پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب دولت در اردیبهشت ماه سال گذشته را نمونه ای از این برخوردها می دانند.

در این شرایط اگرچه مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور در اظهارات خود اشاره ای به این مشکلات نکرده اند با این حال می توان گفت که ارسال چنین پیام هایی به نوعی توجه دادن رییس جمهوری منتخب مردم به مشکلات این صنعت و استمدادطلبی از وی است.

از سویی دیگر هم رئیس جمهور منتخب در اولین نشست خبری خود راه حل مشکلات اقتصادی کشور را رونق تولید دانست و گفت: راه حل اساسی اقتصاد، رونق تولید و هدایت پس انداز های مردم و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید است. مشوق های تولید در این راستا اولین قدم است، ضمن اینکه در بخش تولید ظرفیت های لازم باید پر شود. بحث سرمایه از یک طرف و بهره وری از سوی دیگر می تواند حرکت اول را به وجود بیاورد.

با اینکه در این نشست به مباحث جزئی اقتصادی به دلیل عدم زمان کافی اشاره نشد ولی مطمئنا همچنان معضلات اقتصاد و تولید کشور مهمترین دغدغه رئیس جمهوری بعدی کشور خواهد بود، که باید منتظر شد و دید، " روحانی" به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت که نماد حضورش در انتخابات کلید بوده با چه سیاستی قرار است قفل مشکلات صنعت خودرویی کشور را باز کند و به تمام دغدغه های اقتصادی پاسخ دهد.