به گزارش پارس نیوز، 

در روز سه شنبه به نقل از پایگاه خبری 'نشنال هرالد آنلاین' ، راهبه های معترض، عضو کلیسایی هستند که یک راهبه در آن قربانی تجاوز از سوی اسقف اعظم شده است.
آنها برای تحت فشار قرار دادن دولت جهت اقدام علیه اسقف اعظم فرانکو مولاک کال که به تجاوز متهم شده وارد اعتصابی نامحدودی شدند.
یک گروه از راهبه های کاتولیک در روز یکشنبه شکایتی را تسلیم شعبه جنایی کردند که در آن ادعا شده اسقف اعظم یکی از راهبه ها را مورد آزار جنسی قرار داده است.
آنها در مصاحبه با رسانه ها دلیل این اعتصاب نامحدود را نگرانی از تاخیر در روند رسیدگی که احتمالا به عدم اجرای عدالت خواهید انجامید بیان کردند.
آنها گفتند هدفشان تحت فشار قرار دادن دولت جهت اقدام علیه متهم است و تا دست یابی به عدالت به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اعتراضات به این دلیل است از زمان ثبت شکایت در 75 روز پیش، قربانی گزارش بیش از 12 آزار جنسی از متهم را ثبت کرده است.
در همین حال، مقامات ایالتی از پذیرفتن صحت ادعای این راهبه سر باز می زنند و وی را عامل اصلی در ایجاد این اتفاق می دانند . پلیس نیز اتهام راهبه ها مبنی را اهمال کاری را رد کرده و می گوید روند عادی پرونده را ادامه خواهد داد.
راهبه ها می گویند که قربانی تحت فشارهای مختلف یک کنفرانس مطبوعاتی را که قرار بود در آن به شرح پرونده بپردازد لغو کرده و تنها باید از طریق دادگاه عالی کرالا اقدام کند.
این روزها به دلیل بحران آزار و اذیت دختران و زنان و تجاوز به آنها در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.
پس از رسوایی های اخیر درباره تجاوز گروهی به دختران و کودکان که برخی شان به اقلیت های مذهبی و قومی تعلق داشتند و حتی مواردی که از سوی یک روحانی بسیار سرشناس هندو انجام شد ، مقامات هند به فکر تغییر در قوانین افتادند.
مقامات دولتی تایید کرده اند که در هر روز 54 مورد تجاوز به کودکان در این کشور گزارش شده و درباره آن پرونده قضایی تشکیل می شود که باعث اعلام وضعیت اضطراری ملی در سراسر هند شده است.
در حال حاضر، تنها مرتکبین جرائمی مانند قتل، آدم‌ربایی، فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی در هند اعدام می شوند اما این حکم حتی در این موارد نیز بندرت اجرا می شود به شکلی که از سال 2003 تاکنون تنها سه نفر در هند اعدام شده اند. اما بحران تجاوز و حساسیت اجتماعی بسیار بالایی که ایجاد کرده است که حتی ممکن است بر سرنوشت دولتمردان در انتخابات آتی تاثیر بگذارد بقدری در این کشور بالا گرفته است که روند بسیار کند رسیدگی به پرونده‌های کیفری خود به یک مساله بحرانی دیگر تبدیل شده است.
فعالان اجتماعی می گویند، روند رسیدگی به شکایات تجاوز جنسی که معمولا دو ماه به طول می انجامد باعث اطمینان خاطر متجاوزین می شود. در حالیکه آمار تجاوز جنسی در هند بسیار بالاست میزان محکومیت مرتکبین بسیار پایین است. بنا بر اعلام اداره ملی ثبت جرایم هند، تنها در سال 2016 میلادی 40 هزار مورد تجاوز گزارش شده است که 40 درصد از این گزارش‌ها نیز مربوط به تجاوز به کودکان بوده‌ است. با این وجود در این سال، تنها 28.2 درصد از کل پرونده‌های تجاوز به کودکان که به دادگاه رفته‌اند، به محکومیت فرد متجاوز منجر شده است.
رئیس کمیسیون زنان دهلی نو نیز برای 9 روز دست به اعتصاب غذا زد و اعلام کرد که به این اعتصاب تا زمان وضع مجازات اعدام برای متجاوزان ادامه خواهد داد.
دولت هند اعلام کرد می خواهد برای متجاوزین مجازات اعدام در نظر بگیرد اما این قانون هنوز به تصویب پارلمان نرسیده است.
خلاصه آن ، که آنچه پدیده به واقع فرهنگی و مذهبی تجاوز در هند را در سالهای اخیر به یک بحران تمام عیار ملی تبدیل و حتی آن را به چهره رسمی این کشور در دنیا بدل کرده است نه صرفا افزایش آمار این جنایت و بی رحمی بیسابقه مرتکبین بلکه آگاهی قربانیان به حقوق خود و گسترش خبررسانی عمومی از طریق رسانه های اجتماعی است که به قربانی بر خلاف گذشته این حق و فرصت را قایل می شود که به روایت جنایت بپردازد و با گذشتن از تابوهای متعدد فرهنگی و اجتماعی دستگاههای قانونی را به حل مشکل خود موظف کند.
آساق**1424 **1663**