دولت بیش از ۵ سال وقت داشت که اقتصاد را مقاوم کند

تلاطم بازار ارز و تدابیر دولت برای مقابله با این موضوع، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان و تحلیلگران را برانگیخته است. برخی با نگاه سیاسی و انتساب ریشه مشکلات به دولت‌های گذشته و سایر مسائل پیش‌بینی‌ناپذیر، دست دولت را در مواجهه با این وضعیت کوتاه دیده و مسائل غیراقتصادی را عامل اصلی وضعیت موجود دانسته‌اند و گروهی نیز با انتقاد از دولت و نهادهای مسئول، عملکرد منفعلانه دولت را موردانتقاد قرار داده‌اند. در بررسی این وضعیت گفت‌وگویی را با دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی ترتیب دادیم تا تحلیل ایشان از نوسانات بازار ارز و نقش دولت در مواجهه با این شرایط جویا شویم.

در ابتدای گفت‌وگو از ایشان درباره عملکرد دولت در مقابله با نوسانات قیمت طلا و ارز پرسیدیم که وی با انتقاد از عدم درس‌آموزی دولت از اتفاقات مشابه گذشته به این موضوع پرداخت و گفت: «اگر تاریخ را مرور می‌کردیم و از تاریخ نزدیک که در سال ۹۱ تخریب شد، درس می‌گرفتیم به این بحران ارزی نمی‌رسیدیم. ریشه بحران ارزی سال‌های ۹۶-۹۷، همان مسائلی است که در سال‌های ۹۰-۹۱ نیز رخ داد. شقاقی به تأثیر تحریم‌های غرب در آن دوره پرداخت و اظهار داشت: در سال۹۱ و پیش از آن تحریم‌های غرب آغاز شد و اجماع بین‌المللی علیه ایران نیز شکل گرفت. تحریم‌های نفتی، بانکی و دوربرگردان و سایر تحریم‌ها نیز ایجاد شد. مجموع این شرایط باعث شد نرخ ارز از ۱۰۹۰ تومان در سال ۸۹ به ۱۹۰۰ تومان در سال ۹۰ برسد و در کانال ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان در سال ۹۱ قرار گیرد».

شقاقی با اشاره نتایج بحران اقتصادی سال‌های ۹۰-۹۱ گفت: «بر این اساس بیش از ۲۴۶ درصد از ارزش پول ملی ما در یک سال کاهش پیدا کرد و به تبع آن قدرت خرید مردم پایین آمد. از طرفی قیمت سکه نیز افزایش و از ۵۰۰ هزار تومان به مرز یک میلیون و صد هراز تومان رسید. به دنبال این اتفاقات، قیمت خودرو نیز افزایش یافت. چنانچه پراید از ۷ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید. بخش مسکن نیز بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد و حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت».

هیجانات و التهابات باعث شد بازار بورس روند افزایشی پیدا کند. با این حال افزایش شاخص بورس به دلیل روی کار آمدن دولت یازدهم و پیش کشیدن مذاکرات و موضوع برجام تا حدودی متوقف شد. اما این داستان در بحران کنونی به بورس رسید و در حال حاضر جهش بورس را شاهدیم. موضوعی که احتمال دارد وارد حوزه‌های دیگر نیز شود.

 وی در ادامه بحث به تأثیرپذیری بورس در آن دوره پرداخت و گفت: «در کنار این موارد، شاهد افزایش شاخص بورس نیز بودیم. هیجانات و التهابات باعث شد بازار بورس روند افزایشی پیدا کند. با این حال افزایش شاخص بورس به دلیل روی کار آمدن دولت یازدهم و پیش کشیدن مذاکرات و موضوع برجام تا حدودی متوقف شد. اما این داستان در بحران کنونی به بورس رسید و در حال حاضر جهش بورس را شاهدیم. موضوعی که احتمال دارد وارد حوزه‌های دیگر نیز شود».

شقاقی بعد از بررسی تأثیر تحریم‌ها، عامل اصلی مشکلات اقتصادی را عوامل درونی اقتصاد دانست و گفت: «گرچه در هر دو بحرانی که از آن صحبت شد، تحریم‌ها تأثیر داشت؛ اما باید گفت تحریم، یک محرک است ولی مشکلات داخلی می‌تواند بر این محرک دامن بزند و شعله‌های کوچک را شعله‌ورتر کند».

 وی در بررسی مشکلات درونی اقتصاد به عدم توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم‌ترین عامل اشاره کرد و عنوان نمود: «اگر ما اقتصاد خود را مقاوم‌سازی می‌کردیم و بر مشکلات داخلی اقتصاد فائق آمده بودیم الآن شاهد این وضعیت نبودیم. متأسفانه علیرغم آنکه رهبر انقلاب در سال ۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند اما هیچگاه از سوی مسئولین اجرا نشد و آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشد. اگر آن سیاست‌ها را با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و رفع چالش‌های اقتصادی ایران اجرا می‌کردیم و تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دادیم، تأثیر تحریم‌ها هم کمتر می‌شد و یا به‌طورکلی بی‌تأثیر می‌شد. مقصر خودمان بودیم که اقتصاد را مقاوم نکردیم».

شقاقی بر انفعال دولت در مواجهه با مشکلات اقتصاد نیز تأکید نمود و گفت: «دولت در این زمینه منفعلانه عمل کرد. دولت بیش از ۴ سال وقت داشت که اقتصاد را مقاوم کند؛ اما نکرد».

 انفعال دولت و یا اشتباهات دولت در این زمینه عبارت است از:

۱.خلق پول و نقدینگی: اجرای این سیاست باعث شد تا به‌یک‌باره حجم نقدینگی از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسد. پس ما نتوانستیم جلوی نقدینگی را بگیریم. بانک‌ها نیز بی‌محابا به ایجاد نقدینگی مبادرت کردند و بر تبعات آن افزودند. نقدینگی مانند ابر باران‌زا است که روزی در یکی از بازارهای سوداگری اقتصاد ایران خواهد بارید و با محرک اولیه تحریم‌های غربی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. دولت می‌توانست بر بانک‌ها نظارت و مدیریت کند و اجازه خلق نقدینگی را به بانک‌ها ندهد. این موضوع اولین و مهم‌ترین دلیل ایجاد این بحران و شکننده شدن اقتصاد است. چنانچه در حال حاضر نسبت شاخص نقدینگی به تولید به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است. در طول تاریخ شاخص نقدینگی به تولید زیر ۵۰-۶۰ درصد بوده است؛ اما الآن رشد نقدینگی از تولید اسمی جلو زده است.

۲.عدم گسترش شرکای تجاری: ما نتوانستیم شرکای تجاری خود را چه قبل از برجام و چه بعد از آن متنوع سازیم و این موضوع برای شکننده کردن اقتصاد بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا اگر یکی از این شرکا شیطنتی کند و یا با آمریکا علیه ما وارد مذاکره شود، می‌تواند تبعات سنگینی را برای اقتصاد ما داشته باشد.

۳.عدم اجرای نظام مالیاتی درست: متأسفانه فساد، اجازه تصویب و اجرای نظام مالیاتی کارآمد را نداد. اگر ما پایه‌های مالیاتی درستی را پیش‌بینی و اجرا می‌کردیم و چتر مالیاتی کارآمدی داشتیم، جلوی سفته‌بازی گرفته می‌شد. مانند مالیات بر مجموع ثروت درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر دارایی مهاجرین، مالیات سود سپرده‌گذاری، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر اضافه واردات و.... به عنوان نمونه اگر فرضاً مالیات بر ثروت درآمد تصویب می‌شد طبیعتاً فرد یا افراد هم رغبت و تمایلی به خرید 3 یا 4 ماشین پیدا نمی‌کنند؛ زیرا می‌دانند که باید مالیات آن‌ها را پرداخت کنند. اما چون تصویب نشد و به عبارتی فساد اجازه نداد، متأسفانه باعث سفته‌بازی و سوداگری می‌شود.

اگر ما اقتصاد خود را مقاوم‌سازی می‌کردیم و بر مشکلات داخلی اقتصاد فائق آمده بودیم الآن شاهد این وضعیت نبودیم. متأسفانه علیرغم آنکه رهبر انقلاب در سال ۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند اما هیچگاه از سوی مسئولین اجرا نشد و آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشد.

۴.تعیین نرخ ارزی یکسان بر پایه ۴۲۰۰تومان: این سیاست یکی از اشتباه‌ترین سیاست‌هایی بود که تصویب و اجرا شد و رانت عظیمی را نصیب گروهی از افراد نمود. یکسان‌سازی نیازمند الزامات و شرایطی است و اگر وجود نداشته باشد امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. برای یکسان‌سازی نرخ ارز، مؤلفه‌هایی چون منابع ارزی کافی و شرایط باثبات، پیش‌بینی‌ناپذیر و آرامش اقتصادی لازم است. ما دو بار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کردیم. یک‌بار در سال ۷۲ که با شکست مواجه شد؛ زیرا الزامات آن مهیا نبود و بار دوم در سال ۸۱ که با موفقیت همراه بود؛ زیرا الزامات آن فراهم بود.

شقاقی بعد از برشمردن اشتباهات سیاستی دولت، راهکارهایی را جهت برون‌رفت از این مشکلات نیز ارائه داد:

۱.دولت باید آزادسازی ارز را اجرا کند. یعنی اجازه دهد صرافی‌ها حضور داشته باشند و واردکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت پیمان‌سپاری و آزادانه وارد خریدوفروش ارز شوند.

۲.آزادسازی نرخ ارز طبیعتاً بار تورمی دارد. دولت باید نظام یارانه‌ای را اصلاح و به دهک درآمدی پایین به‌صورت پلکانی، یارانه‌های تصاعدی بدهد.

۳.اصلاح نظام مالیاتی برای مهار سفته‌بازی و افزایش درآمدهای دولت در شرایط کنونی: بدون اصلاح نظام مالیاتی و تعریف آن، امکان مقابله با سفته‌بازی وجود ندارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد و بتواند با فساد و رانت افرادی که از عدم اصلاحات مالیاتی منتفع می‌شوند مقابله کند و پایه‌های نظام مالیاتی را که به آن‌ها اشاره شد تصویب و اجرا نماید، می‌تواند ضمن مهار سفته‌بازی، منبع درآمد خوبی برای دولت هم باشد.

۴.ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: شرکت بازرگانی دولتی باید واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی را الزام کند.

۵.تصویب نقشه ارزی کشور: در حال حاضر نقشه ارزی کشور ما ضعیف است و باید تقویت شود. و درنهایت اصلاح سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از دیگر پیشنهادات اصلی این فعال اقتصادی در مواجهه با مشکلات ارزی کشور بود که طی آن عنوان نمود: «نباید اجازه ندهیم حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش و وارد بازار سوداگری شود. سه قفله کردن از این موضوع طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و مدیریت نقدینگی موجود که می‌تواند به همراه سایر راهکارها طی ۵-۶ ماه اجرا شود و منجر به عبور از بحران گردد. اگر تدبیر واقعی وجود داشته باشد تحریم‌ها بی‌اثر خواهد بود و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد و باعث عبور ما از این وضعیت خواهد شد».