به گزارش پارس محمد کردبچه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با بیان این که مجلس ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است، گفت: احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری وجود دارد.

وی درباره چگونگی هزینه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۹۲ کل کشور اظهار کرد: نمایندگان کمیسیون تلفیق این منابع را مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها به بخش های مختلف اختصاص داده اند.

وی افزود: بر این اساس ۱۰ درصد از این منابع معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص می یابد و ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده ۵۰ درصد معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم می شود.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که ۳۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و همچنین ۲۰ درصد به دولت اختصاص داده می شود، خاطرنشان کرد: با این تصمیم مجلس، در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت.

کردبچه با بیان این که این تصمیم کمیسیون تلفیق به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، تصریح کرد: البته این تصمیمات باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.

وی در پاسخ به این که آیا با این تصمیم افزایش قیمت حامل های انرژی منتفی می شود گفت: در سال گذشته درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به این که این درآمدها درسال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ممکن است قیمت حامل های انرژی در سال جاری افزایش یابد.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: با توجه به این که کاهش مصارف جاری سخت است احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می شود.

به گزارش ایسنا، در بودجه سال ۹۱ رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده بود که از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت که البته در آبان ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت حامل های انرژی تا پایان سال ۹۱ را ممنوع اعلام کرد.