پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- کمتر از پنج‌ماه به برگزاری انتخابات و دولت به‌جای پاسخگویی در خود انتقادی است روی آورده است. به طوری که این موضوع بیش از گذشته در سخنرانی دیشب تلویزیونی رئیس جمهور مشهود بود.

رییس جمهور گرانی ارز را ناشی از "رونق اقتصادی"، خرید هواپیمای خارجی را ناشی از "علاقه به صرفه جویی در ارز"، بدعهدی پی در پی امریکا را در عین "برد-برد بودن برجام" و فاجعه بیکاری را هم همزمان با "رشد اقتصادی ٧ درصدی" اعلام کرده است. کسی که درباره کارنامه اش چنین سخن می گوید، فردا اگر بخواهد درباره آینده وعده بدهد، چه انتظاری باید داشت؟

در روزهای گذشته نیز موضوع گور خواب‌ها در آرامستان شهریار به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. با ورود تعدادی از هنرمندان به این موضوع، دولت مجبور شد به‌صورت تمام‌قد حضور رسانه‌ای داشته باشد، تا جایی که آقایان ربیعی و نهاوندیان به نمایندگی از دولت در شهریار حاضر شدند. اما مهم‌ترین اظهارات در این خصوص را رییس‌جمهور داشت.

آقای حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت -که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد- ‌در خصوص موضوع گورخواب‌ها گفته بود: چه کسی می‌تواند در جامعه‌ای بزرگ مثل ایران با این عظمت، دین، فرهنگ، عشق به خاندان رسالت زندگی کند و به این مسائل واکنش نشان ندهد. گور خوابی از فقر، برای مردم و دولت قابل تحمل نیست.

البته بیشتر سخنان رییس‌جمهور رنگ و بوی انتقادی از وضعیت کنونی جامعه دارد. دولتمردان در ماه‌های پایانی به جای آن که دستاوردهای اقتصادی گشایش‌های پسابرجامی خود را معرفی کنند، در فراری رو  به جلو ژست منتقدانه به خود گرفته‌اند.

البته زاویه ورود رییس‌جمهور به موضوع گورخواب‌های شهریار با واکنش تعدادی از فعالان رسانه رو‌به‌رو شده است. آقای محمد رهبر، نویسنده خارج‌نشین در این‌باره معتقد است، لحن روحانی در سخنرانی اخیرش درباره گورخواب‌ها عجیب است؛ گویی او شاکی است و گویی به دولت و ملت توهین شده است؛ در حالی که او مسوول بوده و نباید به زبان مدّعی و شاکی صحبت کند. تنها در تهران  15 هزار بی‌خانمان وجود دارند. آیا دولت با این‌همه ید بیضائی که در سطح جهان دارد، نمی‌تواند برای آنها سرپناهی ایجاد کند؟

درجایی دیگر رییس‌جمهور درباره مقابله با فساد -که یکی از مطالبات امروز جامعه است- می‌گوید: «در قانون هیچ استثنایی نداریم، در قانون نورچشمی نداریم، در قانون فرد و گروه وابسته و پیوسته به اینجا و آنجا نداریم.» حال آنکه حقوق‌های شوم نجومی در همین دولت متولد شد و وزرای دولت وی، بحث حقوق‌های نجومی را که نمونه‌ای از فساد اداری است، قانونی می‌دانند و معتقدند نباید نگران 2 میلیارد پول بود و کشور را برای آن بر هم ریخت.

به نظر می‌رسد اتخاذ ژست منتقد به یک رویه معمول در دولت اعتدال تبدیل شده است و در ماه‌های اخیر سایر مقامات ارشد اجرایی دولت یازدهم نیز به کرات از همین رویکرد استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال جهانگیری نیز آذر ماه سال جاری گفته بود وضعیت بیکاری درکشور نگران‌کننده است. نکته اینکه معاون اول رییس‌جمهور باید برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به مردم گزارش دهد وقتی این مقام ارشد همراه با مردم و رسانه‌ها در جایگاه مطالبه‌کننده قرار می‌گیرد مشخص نیست چه کسی باید به‌دنبال حل و فصل مشکلات اجرایی کشور باشد.

وزیر اقتصاد هم در نشست رونمایی از نقشه استعلامات کشوری با اشاره به رتبه 120 کشور در حوزه سهولت کسب و کار در دنیا گفته بود: «چنین وضعیتی در شأن مردم ایران نیست.»

از سوی دیگر زمانی که آقای ربیعی، وزیر کار در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد وزارتخانه‌اش درباره اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهد، بعد از سه سال از عمر دولت یازدهم باز همه مشکلات را به گردن دولت قبلی می‌اندازد، موضوعی که واکنش نمایندگان را در پی داشت. آقای علوی نماینده سنندج در صحن علنی مجلس در واکنش به گزارش ربیعی گفته بود: چه کسی باید مشکل بیکاری را در کشور حل کند؟ اگر مردم گزارش شما را بخوانند و بشنوند، نخواهند خندید؟ چقدر توانسته‌اید در مناطق محروم کار کنید؟

او همچنین خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت که «شما دائماً از گذشته انتقاد می‌کنید، بدین ترتیب آیندگان هم صرفاً از شما انتقاد می‌کنند.» نماینده مردم سنندج ادامه داده بود: «با ارائه این‌گونه گزارش‌ها نمی‌توان مملکت را اداره کرد.»

وقتی مدیران ارشد دولتی ژست‌های انتقادی می‌گیرند، معلوم نیست که چه کسی باید در مقابل مشکلات کشور پاسخگو باشد و اقدام به برطرف کردن مشکلات بکند، شاید هم قرار است به قول معروف از مریخ مسوولانی بیایند و مشکلات جامعه را رتق و فتق کنند .

البته شاید باید بابت آن شکر‌گزاری کرد اینکه مقامات ارشد دولتی بیشتر به خود انتقادی مشغول‌اند و دائماً از وضعیت جامعه گله دارند اما در سطوح پایین‌تر اصولاً مشکلات دیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال استاندار تهران اساساً وجود کارتن‌خواب در تهران را به نوعی نفی کرده بود که البته این موضع‌گیری با واکنش شدید مردم و رسانه‌ها مواجه شد.

جدای از رویکرد جدیدی که دولت در خصوص وظایف خود در پیش گرفته است، نگاهی به وعده‌های سال 92 روحانی و مقایسه آن با وضعیت امروز کشور بهترین شاخص برای بررسی عملکرد دولت یازدهم است. قریب به چهار سال است که روحانی نفر نخست اجرایی در کشور است و باید معضلات و مشکلات را حل و فصل کرده باشد اما هم‌اکنون که موعد پاسخگویی است یا از شرایط کشور انتقاد می‌کند یا می‌گوید حل برخی مشکلات از توانش خارج است؛ در واقع دولتی‌ها به جای اینکه بعد از سه سال در برابر مشکلات پاسخگو باشند، دست به خودانتقادی زده و از مشکلات کشور می‌نالند!

درحالی‌که رییس‌جمهور و کابینه‌اش قریب به چهار سال گذشته را می‌بایست مشغول پیگیری حل همین معضلات بوده باشند؛ هم‌اکنون -که موعد «پاسخگویی» است- صحیح نیست که در زنگ حساب «انشاء» بخوانند.

روحانی به گونه‌ای از وضعیت موجود انتقاد می‌کند که گویی کاندیدای انتخابات و رقیب دولت یازدهم است و حالا نوبت اوست که بیاید دولت را دست بگیرد و کشور را نجات دهد.

بر اساس گزارش سایت «روحانی‌سنج» ۱۹ درصد وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تاکنون محقق شده، ۳۵ درصد از وعده‌های او در حال پیگیری است، ۸ درصد به‌صورت ناقص محقق شده، پیگیری ۸ درصد از وعده‌ها متوقف و ۱۱ درصد محقق نشده و ۱۹ درصد از وعده‌های رییس‌جمهور ایران نیز از سوی خود او پیگیری نشده است.

شب گذشته نیز رییس‌جمهور مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی را در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم در میان گذاشت.