به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این بانک بر اساس« دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» بند (د) ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر این که « بنگاه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل هستند » را ملغی الاثر اعلام کرد.

گفتنی است نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.