احتمال ورشکستگی سپرده‌گذاران و بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از ساعت24،حسین عبده تبریزیبه تازگی در دومین  همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی در دانشگاه تهران درباره «تحلیل نرخ سود جاری بانک‌ها و ضرورت اصلاح آن» سخنرانی کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، برداشت ساعت ۲۴ از اسلاید ارایه شده این کارشناس ارشد مالی است که در همایش ارایه شده است.

وی در این سخنان می‌گوید: اهداف کلان اقتصاد را نمی‌توان به هدف مشخصی محدود کرد. اگر این هدف‌ها را به ثبات قیمت محدود کنیم دوگانگی کهنه میان پول و اقتصاد واقعی پیش می‌آید و نظریه کمی پول تنها نظریه اقتصاد کلان مربوطه خواهد شد. او ادامه داد: «باید بتوانیم مارپیچ کاهشی اقتصاد را کنترل کنیم. قیمت‌های حبابی زمین و ساختمان در دهه گذشته نرخ بالای شود، معوقه‌های سنگین بانکی و نبود نقدینگی معجون زهرآلودی برای ایران ساخته است. این که رکود داریم و بیماری شناخته شده است کافی نیست  باید راه علاج را به درستی پیدا کنیم.

او درباره برداشت دولت نسبت به اظهارنظر و فاش‌گویی مناسبات اقتصادی دولت قبل گفت: برداشت دولت این بود که اگر دوری از بحث و انتقاد در این زمینه به همبستگی اجتماعی منجر می‌شود و بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم‌ها را تحمل کند و اجازه دهد زخم‌ها خود به خود التیام یابند. غافل از اینکه زخم‌های عمیق وقتی التیام می‌یابند که در معرض ضدعفونی اشعه خورشید قرار گیرند.

به گزارش ساعت ۲۴، به گفته عبده در سال‌های قبل در حوزه بانک‌ها آنچه فرو ریخت ارزش طرف دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه بود. در طرف بدهی بانک‌ها نیز سپرده‌گذاران نرخ‌های سود بالا و بالاتر طلب کردند.

حباب از اعطای تسهیلات بانکی بد شروع شد که به عنوان وثیقه، دارایی‌هایی را پذیرفته بودند که قیمت آ نها به دلیل حباب بالا رفته بود. نهایتاً بانک‌ها مستقیم وارد قماربازی شدند. واسطه مبادله دارایی‌های ریسکی شدند و نهایتا آن دارایی‌ها به خودشان رسید. آنها امیدوار بودند ریسک این دارایی‌ها را به دیگران منتقل کنند، اما وقتی نرخ تورم آرام گرفت، و حباب زمین و ساختمان لوکس ترک برداشت، این دارایی‌های سمی برای بانک‌ها به یادگار ماندند.

اشکالات اساسی در کل سیستم بانکی ایران وجود دارد. اگر الان کاری نکنیم و بعدها با تحمل زیان‌های عظیم از این وضعیت خلاص شویم، به خاطر سیاست ما نبوده، بلکه به رغم سیاست ما بوده است. صرف صحبت از طمع بانکداران هم پایه‌ای برای اصلاحات ایجاد نمی‌کند؛ آنها طمع کردند چون فرصت آن را یافتند و مقام ناظر دولت نهم و دهم نظارت لازم را نکرد و این آن چیزی است که باید حتما تغییر کند.

جمع و جور کردن بانک‌های کشور و تجدیدساختار آنها برای بانک مرکزی و کشور ارزان تمام نخواهد شد. هر چه اصلاح وضعیت جاری با تاخیر همراه شود، زیان‌های سنگین تر و صدمات عمیق‌تر خواهد بود. بانک مرکزی در پیشانی هر اقدامی باید مطمئن باشد که برای برخورد با نهادهای خاطی از قدرت لازم برخوردار است. در غیر این صورت، و در صورتی که بانک‌ مرکزی نتواند آنچه می‌خواهد را به اجرا درآورد، اصلاح وضعیت و خروج از رکود به تعویق می‌افتد.

به گزارش ساعت ۲۴، وی افزود: آنچه با مشکل نقدینگی شروع شد، یعنی ناتوانی بانک‌ها به قرض گرفتن در بازار بین بانکی برای انجام تعهدات جاری خود، با سرعت به بحران عجز در پرداخت بسیاری از آنها انجامیده است؛ یعنی به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها برای پوشش دارایی‌های سمی آنها. حالا بانک مرکزی باید مشکل نقدینگی و عجز در پرداخت را توامان حل کند.

ضرورت برنامه جامع اصلاحات بانکی

در برنامه جامع تجدید ساختار نظام بانکی، کاهش نرخ سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی ضرورتی غیرقابل اجتناب است که اقدامی فوری را می‌طلبد. برای برون‌رفت از رکود، کاهش نرخ دهد: از طریق بازار یا با دستور بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)؟

اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام‌گیری کمتر باشد، سرمایه‌گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی‌گیرد. از این رو، چون در حال حاضر و با نرخ تورم ۱۱ درصد، امکان کسب سود ۳۰ درصد وجود ندارد، کسی که به دنبال اخذ تسهیلات ۳۰ درصد از بانک‌هاست یا تا گلو زیر بار قرض و خطر زندان است، و یا اصولا در فکر بازپرداخت بدهی نیست. متاسفانه ناچاریم بعضی از بانکداران را که امروز با نرخ ۲۵ یا ۳۰ درصد برای بلندمدت از بازار قرض می‌گیرند نیز در همین گروه‌بندی اخیر قرار دهیم.

سپرده‌گذاران بزرگ هنوز ساده‌لوحانه معتقدند ناهار مجانی موجود است و می‌توانند بدون ریسک در بانک‌ها و موسسات اعتباری مختلف به دنبال کسب بالاترین نرخ سود باشند. مقام ناظر نیز فرض کرده است که بازار توانایی مراقبت از خود را دارد. قرض کردن با این نرخ‌ها از سپرده‌گذاران فقط روز حساب و کتاب را عقب می‌اندازد. اما، در تجدید ساختار بانک‌ها، نرخ بالای بهره جاری مشکل اصلی است.

اگر عملیات امداد یا نجات بانک مرکزی به درستی انجام نشود، دور جدیدی از آن عملیات باید آغاز شود. اگر به جای طراحی مجدد نظام بانکی، دولت عمده پول خود را صرف تقویت سیستم شکست‌خورده فعلی کند، بانک‌ها دوباره و در تاریخی دیرتر برای نجات مالی خود به دولت مراجعه خواهندکرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تایید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، می‌خواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد و مدعی است با کاهش نرخ بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۱ درصد، در این مسیر موفق بوده است. اما اگر به شیوه عمل بانک مرکزی توجه کنیم، چندان هم نمی‌توانیم آن را اقدام از طریق بازار بدانیم. بانک مرکزی با تبدیل حساب قرمز بانک‌ها به خط اعتباری ۲۱ درصدی، توانسته است نرخ بین بانکی را کاهش دهد. یعنی بانک مرکزی نرخ ۳۴ درصدی برداشت از بانک مرکزی را به ۲۱ درصد کاشه داده است. می‌توان با این اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ موافقت نمود، اما بی‌شک نام آن را نمی‌توان «اقدام از طریق بازار» نامید. مداخله سیاستی در شرایط جاری به گمان من به تعادل برتری می‌انجامد. از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آن‌گونه که حتی در سال ۸۳ و ۸۴ بود، نمی‌توانیم برگردیم، و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم.

خیلی‌ها با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانند و ما را به بازار ارجاع می‌دهند، اما نرخه جاری بالای بهره حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند، تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، این نرخ‌های بالا را می‌پردازند.

به گزارش ساعت ۲۴، عبده تبریزی در پایان افزود: آنهایی که به فاندامنتالیسم بازار معتقدند، می‌گویند اتفاقی نیفتاده، حادثه‌ای رخ داده، باید هزینه‌ها را بدهیم و برگردیم به شرایط قبل. بانک‌ها اشتباهی نکرده‌‌اند. پولی را که بانک‌ها می‌خواهند به آنها بدهید، یک کمی مقررات را اصلاح کنید، بانک مرکزی چند نشست توجیهی برای بانک‌ها بگذارد، و بانک‌ها وضع خوبی پیدا می‌کنند. اما مشکل ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست.