پايگاه خبري تحليلي «پارس»- صنعا پایتخت یمن شاهد دیدارها و رایزنی های گسترده برای تشکیل دولت مشارکت ملی است اما این تلاش ها با موانعی مانند خواسته های جنوبی ها و درخواست حزب کنگره مردمی این کشور برای کسب نیمی از وزارت خانه ها مواجه است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، توافقنامه آشتی ملی و مشارکت (در یمن) می گوید که شرط معرفی وزیر، شایستگی و عدم وابستگی به جریان های سیاسی است که به رییس جمهوری و نخست وزیر سه روز پس از مامور شدن رئیس دولت برای تشکیل کابینه معرفی می شوند.

نخست وزیر یمن نیز اسامی اعضای کابینه خود را تا یک ماه پس از مامور شدن اعلام می کند.

"احمد الجنید" عضو حزب انصار الله یمن در گفت وگو با شبکه خبری العالم درباره تشکیل کابینه این کشور، می گوید: امیدواریم کابینه در زمان تعیین شده در توافقنامه تشکیل شود. 

این در حالی است که حزب کنگره مردمی یمن بر اساس طرح آشتی ریاض نیمی از کرسی های کابینه این کشور را می خواهد که در کنار موضوع برچیدن چادرهای تحصن، یکی از اختلافات اساسی میان طرف های مختلف یمنی به شمار می رفت.

"خالد المدانی" رییس کمیته سازمان دهنده جنبش اعتراضی یمن نیز می گوید: لغو تحصن مخالفان حکومت یمن، مرتبط با ادای سوگند است چون ما به این حکومت اطمینان نداریم.

افزایش اعتراضات مردمی در جنوب یمن برای حل مساله این منطقه یا حق تعیین سرنوشت، چالشی دیگر در برابر تلاش های جاری در مسیر تشکیل دولت یمن و اجرای بندهای توافقنامه اخیر میان انصار الله و حکومت این کشور است.  

این در حالی است که فعالیت القاعده و حملاتش علیه کمیته های مردمی انصار الله در مناطق مختلف یمن افزایش یافته است.

"توفیق الحمیری" فعال سیاسی یمنی در این زمینه می گوید:  مردم یمن خواستار حضور کمیته های مردمی برای حمایت از شهروندان در برابر کمربندهای انفجاری و بمب هایی است که توسط گروه های تکفیری کار گذاشته می شود.

پرونده امنیتی یمن از پیچیده ترین موانع در مسیر انتقال سیاسی و توافق امضا شده میان انصار الله و حکومت یمن می باشد که شامل حل تنش های امنیتی در یمن است