آیا نفوذ علمی، توهم است؟!/ پروژه سیا و دستگاه های سیاسی امنیتی آمریکا برای نفوذ علمی از طریق علوم انسانی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سخنان اخیر آقای محسن رضایی درباره حضور یک جاسوس سیا در ایران و در دانشگاه های کشور، بازتاب های مختلفی در رسانه ها داشته است. براساس برخی گزارشات، ظاهرا سخنان محسن رضایی به سفر یک هیات آمریکایی تحت عنوان هیات علمی است که خردادماه امسال به ایران آمده و از برخی دانشگاه های ایران بازدید کرده است. این افراد در قالب همکاری‌های علمی میان آمریکا و ایران و تحت حمایت موسسه IIE بیش از یک هفته در ایران حضور داشتند و از 13 دانشگاه کشور نیز بازدید کردند. براساس این گزارش، همان زمان خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری، حضور این هیات در ایران را فرصتی برای بروز و ظهور دیپلماسی علمی میان ایران و آمریکا دانست. ایرنا نوشته بود: سفر یک هفته‌ای هیات بلندپایه دانشگاهی آمریکا به ایران به ریاست آلن گودمن، مدیر موسسه آموزش بین‌المللی نشان از اهتمام دانشگاهیان آمریکا به توسعه دیپلماسی علمی و تقویت علوم دانش بنیان با مراکز علمی ایران دارد.

نفوذ علمی و تاثیرگذاری نهادهای امنیتی و جاسوسی آمریکا در محافل علمی دانشگاهی دنیا، چیزی نیست که کسی بخواهد آنرا توهم یا تلاش مخالفان دولت برای شایعه سازی و فشار سیاسی علیه دولت بداند. نفوذ علمی به عنوان یکی از اقسام پروژه های نفوذ، سالها و دهه هاست که مورد توجه محافل سیاسی امنیتی آمریکاست و درباره آن مقالات و کتابهای مختلفی نوشته و منتشر شده است. در سالهای اخیر با لو رفتن و افشا و انتشار بسیاری از پروژه های جاسوسی علمی و تلاش برای نفوذ علمی مخصوصا از طریق علوم انسانی، دیگر جای هیچگونه شک و شبهه ای برای این مساله باقی نمانده است. انتشار این اسناد در رسانه ها و دانشگاه های غربی و آمریکایی، خود گواه بسیاری از پروژه ها و تلاش هایی است که از سوی دستگاه های امنیتی و نظامی آمریکایی برای نفوذ در سایر کشورها و دانشگاه های سراسر دنیا (مخصوصا کشورهای غیر همسو با آن) صورت می گیرد. (مثلا از طریق بورسیه های تحصیلی مخصوصا در رشته های علوم انسانی)

در این مقاله اشاره ای داریم به برخی از این پروژه های نفوذ که رونالد چیلکوت استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا در کتاب خود «نظریه های سیاست مقایسه ای» به بخش هایی از آن اشاره کرده است. چیلکوت ابتدا با تاکید بر این نکته که دانشمندان علوم سیاسی با سیاست گذاری سروکار داشته و تحقیقات آنها ممکن است به شکل گیری سیاست ها بینجامد، به توجه سازمان های جاسوسی و امنیتی آمریکا حتی نهادهای نظامی و دفاعی آن همچون پنتاگون، به حوزه های علوم انسانی مخصوصا علوم سیاسی اشاره می کند. وی با اشاره به سرمایه گذاری نهادها و وزارت خانه های آمریکایی به دانشگاه های این کشور به ویژه در مسائل علوم انسانی، به برخی از موارد افشا شده پرداخته است. 

رونالد چیلکوت می نویسد دریافت های مالی از دوایر دولتی متضمن تبعاتی اخلاقی است. از سویی نهادهای دولتی حمایت کننده همیشه به محققان اجازه انتشار آزادانه یا بدون سانسور یافته های خود را نمی دهند و این نوع محدودیت ها یا طیقه بندی اطلاعات معمولا از سوی دوایر دفاعی و اطلاعاتی اعمال می شود. شاید جنجال برانگیزترین نمونه تحقیقات سری، طرح «کاملوت» بود. این طرح ابتکار عده ای از افسران نیروی زمینی آمریکا در اواخر سال 1963 بود که به دفتر تحقیقات نیروی زمینی در وزارت دفاع وابسته بود. آنها نسبت به جنبش های شورشی در سراسر دنیا نگران بودند و راه های مبارزه با این جنبش ها را جستجو می کردند. آمریکای لاتین اولین ناحیه ای بود که برای مطالعات متمرکز انتخاب شده بود و با حمایت دانشگاه آمریکایی واشنگتن، قراردادی چهار تا شش میلیون دلاری به مدت سه تا چهار سال با «سازمان تحقیق در عملیات اجتماعی » منعقد شد. اجرای این طرح در شیلی در سال 1965 در نشریات چپ گرا و مجلس شیلی فاش شد و این امر به مخالفت وزارت خارجه آمریکا با طرح مذکور و توقف کامل آن به وسیله رییس جمهور (لیندون جانسون) منجر شد. این مساله برای محققان آمریکایی مشغول به تحقیق در خارج از کشور عواقب مهمی در برداشت. چرا که این تحقیقات مورد سوءظن بود و بسیاری از کشورهای جهان سوم کوشیدند تا به هدایت و کنترل آن بپردازند.

افشای طرح کاملوت و انتقادها از آن در ایالات متحده پرسش هایی را برانگیخت. وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع این کشور را به مداخله در امور خارجی یعنی حوزه اختیارات وزارت خارجه متهم می ساخت و کنگره نیز بیم داشت که روابط کشورشان با متحدان خارجی دچار تزلزل شود. دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی نیز در دانشگاه ها، ارتباط وزارت دفاع و دانشگاه های آمریکا را زیر سوال بردند. نه تنها تبلیغات مخالفان، نوعی بدگمانی نسبت به دانشمندان علوم انسانی در سراسر آمریکای لاتین از خود برجای گذاشت، بلکه ارتباط دانشگاه های آمریکا با طرح های مربوط به دفاع و امنیت ملی نیز متضمن تخلف آشکاری از اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها بود. 

مجادله بر سر طرح کاملوت مقدمه ای بود برای آنکه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، در اواخر دهه 1960 با انجام تحقیقات مربوط به مسائل خارجی با حمایت وزارت دفاع به مخالفت برخیزند. پاره ای از این تحقیقات به وسیله مراکز تحقیقاتی انجام می گرفت که با دولت مرکزی طرف قرارداد بودند. این مراکز در دانشگاه های ویسکانسین، جورج واشینگتن، دانشگاه آمریکا، کلمبیا، دانشگاه واشینگتن، دانشگاه جان هاپکینز و موسسه تکنولوژی ماساچوست قرار داشتند. تحقیقات دیگر به وسیله نهادهایی انجام می گرفت که تحت حمایت ارتش بودند. از قبیل «شرکت راند» و موسسه تحلیل نظامی و موسسه هادسون.

بعدها مشخص شد که وزارت دفاع آمریکا، تحقیقات دانشگاه های دو کشور ژاپن و سوئد را هم تحت حمایت خود داشته است. برای مثال در سال 1967 هجده موسسه ژاپنی از ناحیه قراردادهای دفاعی آمریکا، مبلغ 170 میلیون دلار دریافت کرده و 300 میلیون دلار نیز به 29 موسسه سوئدی اختصاص یافته بود. در آمریکای لاتین نیز 26 طرح در آرژانتین، برزیل، شیلی، پرو، اروگوئه و ونزوئلا از سوی نیروی زمینی آمریکا حمایت می شد. وزارت دفاع آمریکا نیز با نظامیان و ارتش های تمام این کشورها رابطه نزدیکی داشته است. 

محدودیت منابع مالی دانشگاه ها، بسیاری از آنها را برای تامین هزینه تحقیقات به دولت مرکزی وابسته ساخته بود. در عوض، دانشگاه ها نیز منابع فکری و فنی را برای دولت تامین می کردند. در سال 1968 وزارت دفاع آمریکا حدود 40 میلیون دلار برای انجام مطاعات غیرنظامی تنها در حوزه علوم اجتماعی صرف کرد. در همان سال به رغم وجود سوءظن فزاینده ای نسبت به دخالت دولت در دانشگاه ها، حدود 250 دانشگاه و مدرسه عالی در این گونه طرح ها شرکت کردند. در قالب طرح «تمیس» وزارت دفاع آمریکا 42 موسسه را در 31 کشور به طور بلند مدت تحت پوشش مالی خود قرار داد تا این موسسات در نواحی دیگر 50 مرکز تحقیقاتی جدید به وجود آورند و 173 مدرسه عالی هم 483 طرح پیشنهادی ارائه کردند که هزینه سالانه هر طرح حداقل 200 هزار دلار می شد. 

یکی از نمونه های بارز طرح های مورد حمایت وزارت دفاع، طرح «علم سیاست کمی» بود که با هزینه 590 هزار دلاری، اطلاعات مورد نظر را از نمایه (ایندکس) نیویورک تایمز و سالنامه بین المللی بیرون کشید. طبق گفته وزارت دفاع آمریکا، این طرح به بررسی ارتباط خصوصیات ملت ها با بروز شورش ها و انقلاب ها و شرکت در جنگ های خارجی مربوط می شد. طرح دیگری که تحت هدایت یکی از دانشمندان علم سیاست اجرا شد طرحی بود که با هزینه چهار میلیون دلار و به مدت 5 سال به موضوع تحقیق مقایسه ای درباره تحول رفتاری اختصاص داشت. 

افشای چنین طرح هایی باعث شد که دانشجویان و اساتید ضد جنگ، با قراردادهای دانشگاه های خود با وزارت دفاع آمریکا به مخالفت برخیزند. آنها به اعتصاب و اشغال ساختمان های اداری دانشگاه ها رو آوردند. وزارت دفاع نیز به خاطر فروپاشی مداوم نظام تحقیقاتی خود در دانشگاه ها، توقف قراردادهای طبقه بندی شده یا سری مربوط به تحقیقات را پیشنهاد داد که فایده چندانی برای آن نداشت. همچنین دانشگاه پرینستون و دانشکاه برکلی، موسسه ماساچوست و موسسات دیگر، تحقیقات نظامی سری خود را کاهش دادند.

علاوه بر پنتاگون، سیا هم پروژه های مشابهی داشت که آن با دانشگاه های آمریکا ، مخفیانه تر و موذیانه تر بود. به عنوان مثال برای روسای دانشگاه ها این امری عادی بود که به اساتید خود پیشنهاد کنند که در ایام فراغت خود در کشورهای خارجی با عوامل سیا همکاری کنند. گفته می شود تحقیقات نظامی در دانشگاه میشیگان احتمالا در دستگیری و قتل چه گوارا در بولیوی در سال 1967 به سیا و وزارت دفاع آمریکا و ارتش بولیوی کمک کرده است. ظاهرا چه گوارا به وسیله عکسبرداری مادون قرمز به دام افتاده است. با این نوع عکسبرداری ، اندازه گیری دمای بدن و در نتیجه ردیابی حرکات، سرعت و محل اردوگاه چه گوارا و حتی تشخیص شمار افراد همراه وی میسر می شد. (کتاب نظریه های سیاست مقایسه ای، رونالد چیلکوت، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب ص 92)

آنچه مشخصا برای دانشگاهیان تکان دهنده بود، فاش شدن این امر بود که سیا از سال 1952 تا سال 1967 حدود 4 میلیون دلار به انجمن ملی دانشجویان کمک کرده بود و از سال 1956 تا سال 1962 حدود سه چهارم از مسئولان بلندپایه انجمن مذکور عضو سیا شده بودند!

همچنین میلیون ها دلار از بودجه سیا به سایر سازمان های جوانان و نیز به سازمان های دانشگاهی، تحقیقاتی، مطبوعاتی، حقوقی و کارگری در آمریکا و کشورهای دیگر انتقال می یافت. در این مورد برای مثال می توان به موسسه تحقیقات سیاست خارجی وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا، انجمن آموزش ملی، موسسه مدیریت دولتی، اتحادیه روزنامه های آمریکا، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های تجارت آزاد و «تحقیق در عملیات و سیاست گذاری» اشاره کرد. لازم به ذکر است که ریاست موسسه تحقیق در عملیات و سیاست گذاری در دست مدیران اجرایی انجمن علوم سیاسی آمریکا بود!(نیویورک تایمز 19 فوریه 1967 ، نظریه های سیاست مقایسه ای، رونالد چیلکوت ص 92)

بعلاوه سیا به تاسیس بنیاد های سری پرداخت که از طریق آنها می توانست به جامعه دانشگاهی- مثلا بنیاد «پان آمریکن» که به دانشگاه میامی وابسته بود، یا به موسسه بازاریابی بین المللی که سمینارهایی در مدرسه بازرگانی هاروارد برگزار می کرد یا به «انجمن آمریکایی فرهنگ آفریقا» کمک مالی می کرد. 

سرانجام سیا می کوشید تا در سازمان های فرهنگی مختلف نفوذ کرده یا حتی به لحاظ فکری آنها را تحت کنترل خود در آورد. (مثلا کمک های مالی سری به مجله اینکانتر و مجله هنری کیسینجر یعنی کانفلوئنس) در این مدت افرادی نیز وجود داشته اند که به افشای برخی پروژه های سیاه پرداخته اند. به عنوان مثال «هوارد هانت» در کتابش «مهلت دهید» به تشریح عملیات خلیج خوکها پرداخت عملیاتی که وی با پشتیبانی مالی سیا از آن حمایت می کرد. ویلیام باکلی در داستان «نجات ملکه» که به زندگی خود وی اشاره دارد، فعالیت هایش را در سازمان سیا فاش می سازد. در مقابل، ناشران نیویورک و واشنگتن با کمک های مالی سیا و سایر دوایر دولتی دست به انتشار صدها کتاب دیگر زدند که سیاست ها و اقدامات آمریکا را تایید می کردند. اما افرادی مانند فیلیپ ایجی (یکی از عوامل پیشین سیا) از این کمک ها محروم می ماندند. چرا که وی در کتاب پرفروش خود «در درون شرکت» صریحا به تشریح ماجراهای روزانه خود در اکوادور، مکزیک و اروگوئه پرداخته است که البته سیا موفق شد موقتا از انتشار آن جلوگیری کند. 

علاوه بر این کتاب، برخی دیگر از عوامل پیشین سیا نیز فعالیت های مخرب دوایر اطلاعاتی آمریکا را در کشورهای دیگر شرح داده اند. به عنوان نمونه «سیا و کیش جاسوسی» نوشته ویکتور مارکتی و جان مارکس (که به افشای اسراری می پردازند که در طول چهارده سال در سیا آموخته اند) «فرصت مناسب» نوشته فرانک اسنپ (که به شرح ایامی می پردازد که به سقوط سایگون پایتخت ویتنام جنوبی انجامید) «در جستجوی خصم» نوشته جان استاکول (که از نقش خود به عنوان سرپرست عملیات سیا در جنگ های داخلی آنگولا در اواسط دهه 1970 پرده برداشت) می توان اشاره کرد.

پیداست که دخالت سیا در حوزه دانشگاه و فرهنگ، بر روی علم سیاست هم تاثیر گذاشته است. فعالیت های اداره پلیس فدرال (اف بی آی) نیز چنین تاثیری داشته است. عوامل این دوایر در بین دانشجویان و استادان، جریان های داخلی و خارجی را گزارش داده و این اساس مطالعات سیاست مقایسه ای را متزلزل ساخته و در واقع یکپارچگی این حوزه را به خطر انداخته است. اف بی آی شدیدا به آزار و اذیت دانشگاهیان آمریکا پرداخته است که یکی از نمونه های بارز این امر، قتل پیتر بومر یکی از اساتید منتقد اقتصاد، بود. اف بی آی، با حمایت از سازمان ارتش سری، افراد معترض به جنگ ویتنام را هم شناسایی و ترور می کرد. (نظریه های سیاست مقایسه ای، رونالد چیلکوت ، ص 94)

این فعالیت ها باعث شد که کنگره آمریکا به بررسی عواقب فعالیت های اطلاعاتی در داخل و خارج بپردازد. هرچند در سال 1967 رییس جمهور جانسون دستور داده بود که کلیه دوایر دولت مرکزی از ارائه هرگونه کمک مالی پنهان به سازمان های آموزشی یا سازمان های خصوصی آزاد خودداری کنند، ولی شواهد موجود نشان می دهد که سازمان سیا با بسیاری از دانشگاه ها قراردادهایی دارد و برخی از این دانشگاه ها نیز به فعالیت های سری و محرمانه مشغولند. 

مطالعات مجلس سنا هم حاکی از آن بود که سه چهارم اقدامات پنهانی سیا، هرگز مورد تصویب یا بررسی قرار نگرفته بوده است. از این گذشته، سیا برای گریز از دستور رییس جمهور مبنی بر منع ارتباط سیا با دانشگاه ها، به طور انفرادی با دانشگاهیان ارتباط مستقیم برقرار می کرد و صدها تن از این افراد به هدایت سیا، به تنظیم قراردادها  و انتشار مقالات و کتابها مشغول بودند. بسیاری از این افراد جزو دانشمندان علوم سیاسی بودند و افراد زیادی هم به تحقیق درباره کشورهای دیگر سرگرم بودند. (نظریه های سیاست مقایسه ای، رونالد چیلکوت 95)

البته تحقیقات دانشگاهی به بنیادهای خصوصی هم وابستگی داشته و دارند. این بنیادها ( از جمله بنیاد فورد و بنیاد راکفلر) به عنوان بنیادهای خیریه و غیرانتفاعی و مدعی کمک های بشردوستانه، شالوده شبکه ای از سازمان ها را که از طریق آنها صاحبان ثروت خواست خود را به دولت تحمیل می کنند، تشکیل می دهند. این شبکه از سازمان های تحقیقاتی و سیاست گذاری تشکیل می شود که بودجه و کارمندان آنها مشترکا به وسیله بنیادها و شرکت ها تامین می شود. یکی از این سازمانها شورای روابط خارجی و فصلنامه معروف آن «فارین افرز» است که کارشناسان امور خارجی نظیر مک جورج باندی و هنری کیسینجر از درون این شورا برخاسته اند. مجموعه سازمانی مذکور، «موسسه بروکینگز» «اداره ملی تحقیقات اقتصادی» «انجمن سیاست خارجی» و «صندوق قرن بیستم» را هم در برمیگیرد و کلیه این سازمان ها با حمایت مالی از دانشگاهیان، از یافته های آنها در زمینه اقدامات و سیاست های خارجی بهره می گیرند.  

آنچه که در این سطور به آن اشاره شد تنها بخش کوچکی از تلاش های دستگاه های سیاسی امنیتی آمریکا برای نفوذ علمی در دانشگاه و موسسات علمی سایر کشورها مخصوصا از طریق علوم انسانی است. همان طور که در ابتدای این مطلب هم اشاره شد، نفوذ در محافل علمی به قدری واضح و آشکار است که بارها و بارها در نهادها، موسسات و نیز دانشگاه های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن اشاره شده و جزئیات بسیاری نیز درباره آن در رسانه ها منتشر شده است. براین اساس نمی توان با خوشبینی و خوش خیالی چشمها را بست و مدعی شد که همه اینها بازی های سیاسی و رسانه ای برای تحت فشار قرار دادن دولت است. آدم وقتی این سابقه دیرین و سرمایه گذاری سنگین آمریکایی ها را برای سوءاستفاده از فضای علمی دانشگاه ها مخصوصا در سایر کشورهای جهان می بیند، چگونه می تواند آن را صرفا مساله ای برای تعاملات علمی بداند؟!