به گزارش پارس نیوز ، حقوق کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. با این وجود حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌ های زندگی این قشر جامعه را تامین کند. همه خواهان افزایش حقوق کارگران به بالاترین میزان هستند. 


 ولی اسماعیلی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده بیان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آتی واقع بینانه نیست و می بایست کارگروهی در این بخش در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تشکیل شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: نظر بنده این است که ما در این بخش باید نیم نگاهی به قوانین بیاندازیم به واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد لذا به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند این تعهد را بدهد واقعاً ما نمی توانیم از هم اکنون برای حقوق ها نسخه بپیچیم.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنیم و فردا تورم به ۶۰ درصد رسید، چه باید بکنیم؟ بنابراین حتماً باید کارگروه تعیین حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد هم در این بخش مطرح است تا حقوق های پایین رشد پیدا کند./افکارنیوز

 افزایش بیش از 20 درصدی حقوق کارگران 

به نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.

حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.

وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.

حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.

این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.

g1AbMcDJ0JEb

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.

شیرین کام شدن کارگران با افزایش حقوق 50 درصدی / حقوق کارگران سال آینده 10 میلیون تومان می شود ؟!

سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت.

مه شو نوشت اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.

  در شرایطی که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از عدم برگزاری کمیته مزد انتقاد می‌کنند و در روز‌های سپری شده سرد زمستان به موعد اسفندماه و آوردگاه مجادلات مزدی در اتاق‌های وزارت کار نزدیک می‌شویم، رقم‌های ضد و نقیضی برای افزایش حداقل حقوق مطرح می‌شود که گاه موجبات تعجب طرف کارفرمایی نیز می‌شود.

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.

کالابرگ+کی+در+سراسر+کشور+اجرا+می+شود؟+_+زمان+واریز+یارانه+بهمن+ماه+اعلام+شد

نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران تغییر می کند  + اضافه شدن مزایای جدید به حقوق کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد.

 به نقل از ایسنا، هادی ابوی با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار گفت: جلسه شورای‌ عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد. موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی گزارش پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای را ارائه کرد که در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و از دستور کار شورا خارج شد.

وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.

ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در خصوص نرخ تورم، قیمت کالاها و هزینه های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند. در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در شهر دیگر ارزان تر باشد لذا قیمت اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته دستمزد ارایه می کنیم.

ابوی همچنین محاسبه نرخ اجاره بها را از دیگر هزینه های سبد معیشت کارگران ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی کارفرمایان معتقدند که باید هزینه‌های مسکن و اجاره بها از سبد معیشت کارگران خارج شود تا سبد واقعی تر شود ولی ما معتقدیم که مسکن باید در درون سبد معیشت خانوار گنجانده شود، چون بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره بها و مسکن صرف می شود.

وی در پایان گفت: در خصوص دستور کار دیگر نشست امروز که بحث ماده ۲۶ آیین دادرسی کار بود با توجه به اشکالاتی که داشت، مقرر شد پس از کار کارشناسی و جمع بندی نهایی در نشست آتی شورای عالی کار مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقایسه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با سال آینده

به گزارش ساناپرس، دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١, ٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره و جلسات مداوم، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شد:

حقوق روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال

حقوق ماهیانه: ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال

پایه سنوات روزانه: ۷۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن: ۶۵۰ هزار تومان

بن کارگری: ۸۵۰ هزار تومان

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ریال شده است.

سایر سطوح مزدی

۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران

مه شو در مطلبی نوشت : افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰ درصدی مطرح می شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.

میزان افزایش حقوق کارگران مهم‌ترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد. بر همین اساس با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می‌خوانیم.

کم کاری‌ مجلس در نظارت بر اجرای قوانین

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در طرح سوالاتی به کم کاری مجلس اشاره کرد و گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.
 

خلاء قدرت در جامعه کارگری

صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.

تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!

رشد ۵۷ درصدی حقوق بدون قدرت خرید بی‌فایده است

صادقی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم می‌توانست باشد؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد یعنی چه. می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.

سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی فاجعه است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان براورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است.

کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بی‌افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر خواهد رساند.