به گزارش پارس ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی نوشت، در اطراف محوطه دادگاه تدابیر شدید امنیتی برقرار است و خبرنگاران در بیرون دادگاه و زندان سیلیوری در استانبول تجمع کرده اند.

این دادگاه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده زمانی که در خانه ای در استانبول ۲۷ نارنجک دستی کشف شد.

در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد دستگیرشدگان متهم به اقدام برای برگرداندن کشور به" روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی" شده بودند.

در سال ۲۰۰۹ کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس دستگیر شدند.

پس از آن دادگاه ناحیه سیلوری استانبول مجبور به ساخت یک دادگاه جدید شد چون دادگاه های موجود برای این تعداد متهم، وکیل و افراد دیگر جای کافی نداشتند.

براساس گزارش شبکه خبری بی. بی. سی، سال گذشته با دستگیری ژنرال باشبوغ دادگاه وارد مرحله تازه ای شد. او متهم شد که با راه اندازی یک سازمان تروریستی سعی داشته دولت را سرنگون کند و دولت را بطور نسبی یا کامل فلج کند.

ژنرال باشبوغ که در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ فرمانده ارتش ترکیه بود تا بحال هشت جلسه دادرسی داشته و برای وی درخواست حبس ابد شده است. ژنرال باشبوغ کلیه اتهام ها را رد کرده است.

بجز ژنرال باشبوغ برای ۶۳ نفر دیگر از جمله ۹ ژنرال دیگر درخواست حبس ابد شده است.

سایر متهمان نیز به جرائمی مثل تملک غیرقانونی اسلحه و تحریک به قیام مسلحانه متهم هستند.

مخالفان دولت این دادگاه را ادامه سیاست حزب اسلام گرای حاکم برای مبارزه با سکولارها و ارتش می دانند و معتقدند دلایل و شواهد برای اتهام های مطرح شده کافی نیست.

از سال ۲۰۰۲ که رجب طیب اردوغان به نخست وزیری رسید تعدادی زیادی از افسران فعال و بازنشسته ارتش دستگیر شده اند. ارتش همیشه بزرگترین محافظ قانون اساسی سکولار ترکیه قلمداد شده است.

ارتش سه بار در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ کودتا کرده و سابق تنش های جدی با حزب عدالت و توسعه دارد.

حزب عدالت و توسعه درواقع جانشین حزب رفاه است که در سالهای ۹۷-۱۹۹۶ به قدرت رسید اما با فشار ارتش مجبور به استعفا شد.