هزینه لجاجت
فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی از صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۸ عصر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز برگزار شد که وزارت کشور با دستور تحمیلی رئیس‌جمهور از اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی «فرآیند ثبت‌نام‌ها» امتناع و باعث تکرار آشفتگی شد.
فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی از صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت تا ساعت ۱۸ عصر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز برگزار شد که وزارت کشور با دستور تحمیلی رئیس‌جمهور از اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی «فرآیند ثبت‌نام‌ها» امتناع و باعث تکرار آشفتگی شد. «سیاست‌های کلی انتخابات» منشأ این مصوبه است که ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها، صراحتاً شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را خواستار شده است. این شورا نیز ۲۶ دی ۱۳۹۶ معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و منتشر کرد که مع‌الأسف موردتوجه قرار نگرفت.
با این حال، مصوبه شورای نگهبان در اصلاح روند ثبت‌نام‌ها بی‌تأثیر نبود. عباسعلی کدخدایی در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در همین زمینه با بیان اینکه، «مصوبه شورا در کاهش ثبت‌نام‌های بی‌رویه تأثیرگذار بود»، گفت: «فکر می‌کنم خود دوستان رسانه‌ای هم می‌دانند، آمار قبلی ما در دوره گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ ثبت‌نام بود؛ لذا اگر این مصوبه نبود، پیش‌بینی می‌شد بالای ۳ هزار ثبت‌نام داشته باشیم». سخنگوی شورای نگهبان، تعداد داوطلبان ثبت‌نام کننده در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را که وزارت کشور به این شورا اعلام کرده است ۵۹۲ اعلام کرد اظهار داشت: «البته این تعداد، مجموع ثبت‌نام‌هاست و طبق ضوابطی که ما اعلام کردیم، نبوده است؛ از ۵۹۲ ثبت‌نام کننده، حدود ۴۰ داوطلب منطبق با مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کرده‌اند».رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره مدارکی که از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نیز گفت: «قبلاً مدارک ارسالی معمولاً دو قطعه عکس و یک فرم ثبت‌نام بود، اما در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای نگهبان مدارک تحصیلی، سوابق شغلی، گواهی عدم سوءپیشینه و… ارسال شده که افراد ملزم بودند هنگام ثبت‌نام ارائه کنند». وی ادامه داد: «اسامی داوطلبان تحویل شورای نگهبان شده، ولی آنچه برای ما اعتبار دارد، شرایطی است که از سوی این شورا اعلام شده است؛ یعنی بقیه افرادی که مدارک اعلامی را تحویل نداند، صلاحیت آن‌ها بررسی نخواهد شد، چون ثبت‌نام‌هایی که بر اساس مصوبه شورای نگهبان نبوده باشد را ما به رسمیت نمی‌شناسیم. ممکن است حین بررسی صلاحیت‌ها از برخی داوطلبان مدارکی برای رفع نقص مدارک خواسته شود یا داوطلب برای تکمیل مدارک فرصتی گرفته باشد».کاهش آمار ثبت‌نام‌کنندگان فاقد شرایط در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در حالی است که چهره‌های حزبی و سیاسی زیادی از جناح‌های مختلف با حضور در ستاد انتخابات کشور سودای تصدی کرسی ریاست جمهوری را اعلام کردند. به عبارتی مصوبه شورای نگهبان باعث کاهش ثبت‌نام کسانی شد که حتی ابتدایی‌ترین شرایط و اقتضائات اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی «رجل سیاسی و مذهبی» و «مدیر و مدبر» بودن را نداشتند و صرفاً برای دیده شدن خودشان را به خیابان «شهدای گمنام» می‌رساندند. دوگانه عجیبی است؛ عده‌ای برای حفظ کشور در گمنامی شهید شدند و عده‌ای برای دیده شدن تقلا می‌کنند! البته هدف همه ثبت‌نام‌کنندگان هم دیده‌شدن نیست بلکه برخی‌ها در اعتراض به «بی در و پیکر» بودن فرآیند ثبت‌نام‌ها راهی ستاد انتخابات کشور می‌شوند تا شاید مسئولان را به کژکارکردی قانون متوجه کنند.کاهش آمار ثبت‌نام‌کنندگان فاقد شرایط انتخابات ریاست جمهوری، ضمن ساماندهی این فرآیند، باعث حذف هزینه‌های تحمیلی به ستاد انتخابات کشور و در مجموعه به جیب همه ملت می‌شود چراکه ثبت‌نام بی‌قاعده افراد باعث افزایش هزینه ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان برای تشکیل پرونده و بررسی آن‌ها می‌شود، اما وقتی آمار ثبت‌نامی کاهش پیدا کند قاعدتاً هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.مخالفت دولت با ساماندهی روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نمونه عینی هزینه‌تراشی دولت روحانی برای مردم است که حتی اگر «میل» کردن‌ها را همچون پرونده حدود ۳ هزار میلیارد تومانی برادر اسحاق جهانگیری نادیده بگیریم، «حیف» کردن‌ها از قبیل همین مخالفت‌های سیاسی، هزینه‌های هنگفتی به مردم تحمیل کرده است. البته این‌گونه هزینه‌تراشی مسبوق به سابقه است. ابوالفضل ابو ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی پیش‌تر گفته بود «به دنبال حذف کارت سوخت طبق گفته کارشناسان تاکنون حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور خسارت به همراه داشته است». به‌هرروی یکی از نتایج مصوبه شورای نگهبان کاهش هزینه اقتصادی است.
بدیهی است صرفه اقتصادی، تنها نتیجه ساماندهی فرآیند ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه هدف مهم کاهش هزینه سیاسی هست به طوری که القا می‌شود بیش از هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، اما صلاحیت ۹۹۶ نفر آن‌ها احراز نشده است! اما هرگز اشاره نمی‌شود مثلاً در یک انتخابات از هزار و ۶۳۶ نفر ثبت‌نام کننده، ۲۷ نفر دارای مدرک نامشخص، ۳۶ نفر ابتدایی، ۱۱۴ نفر سیکل، ۳۹۷ نفر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۶ نفر مدرک کارشناسی داشتند.شیوه کار بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان، به گفته سخنگوی این شورا، به این منوال است که در مرحله نخست به هر میزان که پرونده‌ها آماده باشد، به اعضای شورای نگهبان ارائه می‌شود و یک به یک نسبت به آن‌ها، ارزیابی و بررسی و رأی‌گیری انجام می‌شود. برای تأیید صلاحیت داوطلبان، ۷ رأی اعضای شورای نگهبان نیاز است، اگر فردی ۶ رأی یا کمتر داشته باشد، صلاحیت او احراز نشده تلقی می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان البته تأکید کرده است این شورای نه فشاری را تحمل می‌کند و نه به سفارشی عمل می‌کند. تصمیمات شورای نگهبان مستند به مدارک و شرایطی است که فرد دارد و در طول بررسی اگر مدارک جدیدی به ما برسد ممکن است تجدیدنظر شود.
به‌هرروی مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان در حالی با رفتار چکشی دولت مواجه و اجرا نشد که به نفع اقتصاد و سیاست کشورمان بود و اگر به درستی اجرا می‌شد شاهد آشفتگی فرآیند مهم ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نبودیم. امید می‌رود در دوره‌های آتی با اجرای دقیق این مصوبه ضمن ساماندهی فرآیند مهم ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، از هدر رفت منابع مردم جلوگیری شود.
ارسال نظر