عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: « ۴۲ میلیون کارگر داریم که این میزان با احتساب بازنشستگان حدود ۴۸ میلیون نفر  می‌رسد و همگی منتظر تعیین دستمزد منطقی هستند. بنابراین تعلل دولت و عدم تشکیل جلسه، معیشت‌شان را بغرنج و حساس خواهد ساخت.»

درحالی که نمایندگان کارگران به تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال انتقاد دارند،  وزیرکار دلیل تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال را بررسی دقیق درباره سطح عمومی قیمت ها می داند. نمایندگان کارگران بر این باورند که از نظر زمانی فرصتی برای طولانی کردن جلسات کمیته دستمزد نداریم و امسال از جمله سال هایی است که با توجه به افزایش هزینه ها به راحتی می توان هزینه سبد معیشت را احصا کرد. آن‌ها می‌گویند که تشکل‌شان مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار, هزینه سبد معیشت را به دست آورده است و اگر دستمزد متناسب با تورم و مایحتاج زندگی جامعه کارگری تعیین نشود، بدون شک شاهد اتفاق بدی در سطح جامعه کارگری خواهیم بود.

ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «متاسفانه برای اولین بار است که حدود ۱۰ روز از اسفند ماه گذشته است اما هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی کار برای ورود به دستمزد ۱۴۰۰ گرفته نشده است به رغم آنکه رقم سبد معیشت تعیین شده تا شرکای اجتماعی بتوانند به بحث دستمزد سال آینده ورود کنند.» 

وی افزود: «ضرورت دارد که در هفته جاری، شورای عالی کار در بحث دستمزد ورود کند. اگر امسال نیز مطابق سال‌های گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل نشود, ورود به بحث دستمزد سخت و معیشت جامعه‌ی کارگری حساس خواهد شد.»

چمنی تصریح کرد: «اگر هزینه اجاره بها، آموزش، درمان به هزینه سبد معیشت افزوده می‌شد، هزینه سبد معیشت به بیش از ۸ میلیون تومان می شد. بنابراین رقم کنونی که درحال حاضر برای سبد معیشت تعیین شده است، رقم حقیقی سبد معیشت مردم نیست.»

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچین خاطرنشان کرد: «از دولت انتظار داریم تا هر چه سریعتر جلسه شورای عالی کار را برگزار و تصمیم‌گیری کند. چراکه اگر امسال نیز جلسه شورای عالی کار تشکیل نشود، ورود به بحث دستمزد غیرممکن خواهد شد. تعلل و عدم تشکیل جلسه، شرایط را بغرنج و حساس خواهد کرد.»

وی گفت: «عقب ماندگی مزدی طی سال های گذشته، در گام نخست حل مسئله است که می‌بایست شورای عالی کار برای آن راهکار ارائه دهد. همچین فاصله ای که بین سبد معیشت و خط فقر به وجود آمده است، باید رفع و جبران گردد. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. بنابراین می‌بایست درباره افزایش دستمزد منطقی فکر کنیم و چه بسا تا ۱۰۰ درصد میزان دستمزد را افزایش دهیم.»

او درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: «۴۲ میلیون کارگر داریم که این میزان با احتساب بازنشستگان حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسند و همگی در انتظار تعیین دستمزد منطقی هستند. امید می‌رود دستمزدی به گونه‌ای تعیین شود تا فعالان کارگری  شرمنده این جامعه نشوند. دولت تنها به تعلل می‌پردازد و همواره خبرگزاری‌ها هستند که ضرورت این امر را تبیین و بررسی می‌کنند اما این تبیین  پاسخ‌گوی هزینه‌ها نیست و نیاز است تا دولت و شورای عالی کار، هرچه سریع تر ورود کنند.»