مصطفی هدایی ؛ فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به ابعاد مختلف موضوع تخریب آلونکی در بندرعباس توسط ماموران شهرداری پرداخت و نوشت: چندی پیش ویدئویی از تخریب خانه‌ای مربوط به یک زن سرپرست خانوار در حاشیه بندرعباس در فضای مجازی منتشر شده که دل هر بیینده‌ای را به درد می‌آورد. آلونک محقری که با بلوک‌های سیمانی ساخته شده که با دستان ماموران شهرداری بدون توجه به عجز و ناله‌های زن بی‌پناه و دخترش تخریب شد.

کنار هم قرار گرفتن اجزای تصاویر و ویدئوهای منتشر شده ورای بر حق بودن یا نبودن ماموران شهرداری ، صحنه‌ای زشت و به دور از شئون نظام اسلامی را در اذهان متبادر می‌سازد. کوچکترین شکی نیست که دشمنان و نیروهای ضدانقلاب و معاند مترصد این تصاویر هستند تا جمهوری اسلامی را با سیاه‌نمایی متهم به از بین بردن حقوق مظلومان و ضعفا کنند. موضوعی که بارها و بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مقامات و مسئولان استانی و کشوری باید هزینه‌های به مراتب چندین برابر از اجرای احکام شهرداری خرج کنند تا چنین اتفاقاتی را توجیه یا جبران مافات کنند.

چند نکته در این بین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اول نحوه حضور نیروهای خدماتی، انتظامی و شهرداری برای اجرای احکام مرتبط با اماکن و کمیسیون ماده پنج و … است. آموزش این نیروها باید همیشه در اولویت اصلی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان قرار گیرد. برخی از این افراد معمولاً از کسانی هستند که تحصیلات چندانی ندارند و برای شغلی اجرای احکام و یا برخورد با ناهنجاری‌ها، آموزش لازم را ندیده‌اند. بنابراین بدترین شیوه در مواجهه با شهروندان یعنی به کارگیری خشونت اجرا می‌کنند.

ماجرای بندرعباس اولین بار نیست که اتفاق افتاده، در کرمانشاه نیز زن بی‌پناهی به اسم آسیه پناهی با اسپری گاز فلفل مامور شهرداری آسیب دید و پس از اعزام به بیمارستان به خاطر مشکلات زمینه‌ای قلبی و تنفسی فوت شد. در یکی از روستاهای اطراف اهواز نیز ماجرای زمین‌های بنیاد مستضعفان و درگیری ماموران و اهالی روستا را نیز شاهد بودیم. از این‌رو حتی در صورت انجام اقدام خلاف قوانین از سوی شهروندی در زمینه احداث سرپناه در زمین متعلق به نهادها، اولویت مدیریت صحیح بحران و جلوگیری از وقوع اتفاقی است که جبران آن امکان‌پذیر نیست.

در ثانی در شرایط کنونی که دشمن جنگ رسانه‌ای و روانی شدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده نباید به هیچ وجه بهانه به‌دست معاندین و ضدانقلاب داد. چرا باید شهرداری‌ها در زمینه آموزش نیروهای خود کوتاهی کنند و جلوه‌های زشتی از ایران را به خارج از کشور مخابره کنند. همین تصاویر در اکانت‌های توییتری نتانیاهو و پمپئو برای تخریب نظام جمهوری اسلامی بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

صدها هزار بسیجی و نیروی جهادی در سراسر کشور در حال خدمات‌رسانی و ساخت مسکن در نقاط محروم کشور هستند که این تصاویر و جلوه‌های زیبا هرگز در رسانه‌های ضدانقلاب و معاند پوشش داده نمی‌شود ولی به محض این‌که یک ماموری در نقطه‌ای از کشور در زمان اجرای حکمی به شکل بد اقدام کرد، به سرتیتر اخبار بیگانه‌ها  تبدیل می‌شود. جای تردیدی نیست که دشمنان بر روی همین شکاف‌های اجتماعی برای ضربه‌زدن به اعتماد مردم به مدیریت نظام حساب باز کرده‌اند.

نکته بعدی، پوشش اخبار مربوط به وقوع حوادثی مانند بندرعباس در رسانه‌های داخلی به‌ویژه صدا و سیما است. متاسفانه رسانه‌های پرمخاطب داخلی بسیار دیر و غیرحرفه‌ای عمل می‌کنند. پس از آن‌که دشمنان و ضدانقلاب ماهی خود را از آب گل آلوده شده گرفتند، تازه برخی از رسانه‌های داخلی در میان انبوه اخبار خود و در حاشیه به آن می‌پردازند. باید فرصت سوءاستفاده از رسانه‌های معاند گرفته شود و در سرتیتر اخبار به حوادثی چون بندرعباس پرداخت و با جدیت خواهان شفاف‌سازی مسئولان و مجازات مقصران حادثه شد. بی‌تردید پرداختن این‌چنینی به حوادث، امکان سوءاستفاده را برای همیشه از بین خواهد برد و دست ضدانقلاب و معاند برای لجن پراکنی کوتاه خواهد شد. افراد بی‌بضاعت و ضعیف باید تنها و تنها پناهشان رسانه‌های داخلی و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای احقاق حقوق‌شان باشد.

موضوع پایانی، بحث مسکن و سرپناه است. سیاست‌های لیبرالی دولت تدبیر و امید و اقدامات ضدملی عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت یازدهم سبب شد تا معضلی در زمینه سرپناه برای خانواده‌های ضعیف و حاشیه‌نشین‌های کلانشهرها در سال‌های اخیر پررنگ شود. حسن روحانی در چند مورد یکی از غفلت‌های دولتش را در زمینه مسکن اعلام کرده و این نشان می‌دهد که دولت او تا چه حد فاجعه بار در حوزه مسکن‌سازی عمل کرده است. در دوره دولت قبل شاهد ساخت و ساز مسکن با عنوان مسکن مهر بودیم. علی‌رغم بسیاری از انتقادات در زمینه مکان‌یابی و کیفیت ساخت، مسکن مهر توانست بخش مهمی از افراد جامعه را که در آرزوی خانه‌دار شدن بودند، به یک سرپناه برساند. ادامه این روند می‌توانست تمام اقشار به‌ویژه اقشار ضعیف را نیز شامل شود. دستگاه‌های خیریه مانند کمیته امداد تا توانسته‌اند در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند ولی سیاست‌های غلط دولت باعث افزایش چندبرابری مصالح و زمین و در نتیجه‌ گرانی افسارگسیخته مسکن شد و عملاً دست نهادهای پشتیبان برای انبوه‌سازی را نیز تا حدودی بست. بنابراین علاوه بر آن‌که باید به آسیب‌شناسی رفتار ماموران شهرداری در برخورد با شهروندان پرداخت، باید سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن به‌ویژه برای کم‌بضاعت‌ها و حاشیه‌نشین‌ها نیز در صدر اولویت‌های دولت و مجلس قرار گیرد.