تمام اتهامات واهی که غربی‌هابه" انتخابات" ما واردکردند!

به گزارش پارس ، به نقل ازباشگاه خبرنگاران، " سان تسو" (Sun Tzu) فیلسوف مشهور چینی و استراتژیست نظامی می گوید: « انسان باید مخالفان خود را خوب بشناسد. »

در آخرین ماه های سال ۱۳۹۱ که تاریخ دقیق برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معین و اعلام گردید، رسانه های جمعی دنیا به بازتاب این رویداد مهم و اظهارنظر درباره آن پرداختند. در میان اخبار، تحلیل ها و گزارشات خارجی که روز به روز بر تنوع و کمیت آن افزوده می شد، غالباً نقدها، تحلیل های منظوردار، اتهامات و تهمت هایی وارد شده که در این گزارش، کوشیده ایم آن ها را جمع آوری و به مهم ترینشان مختصراً پاسخگویی کنیم.

برخی از دولت های غربی نشان دادند که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب اسلامی، هنوز ایران را که دشمن اصلی شان است، نشناخته اند. در این گزارش قصد داریم به انتقادات و سرزنش هایی پاسخ دهیم که از ابتدا در موضوع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی رسانه های غربی مطرح شده و اهداف خاص خود، با محوریت" دموکراتیک نبودن انتخابات" را دنبال می کنند:

نقد: تنها هشت نفر از ۶۸۶ نامزد پست ریاست جمهوری، اجازه یافتند به عرصه رسمی انتخابات ورود یابند. این مسئله، نه آزادانه است و نه منصفانه. استدلال مخالف:

حتی اگر بر فرض، سیستم سیاسی غرب را به عنوان شاخص دموکراسی در نظر بگیریم، حضور هشت نامزدی که مردم می توانند آن ها را به طور مستقیم انتخاب کنند، نه غیرآزادانه است و نه غیرمنصفانه؛ زیرا قواعد سیاسی موجود در ایران، با تأیید هشت نامزد، گزینه های بسیار بیشتری را در مقایسه با سازوکار غربی آن، در معرض انتخاب عموم قرار می دهد. به طور مثال یک رأی دهنده در آلمان، معمولاً تنها دو گزینه برای انتخاب صدراعظم، در اختیار دارد. در کشورهای دیگر نیز عرصه انتخابات، همواره مغلوب دو یا به ندرت سه نامزد حزبی است. اما در ایران سال ۲۰۰۹ چهار نامزد، ۲۰۰۵ هشت نامزد و ۲۰۰۱ ده نامزد برای تصدی کرسی ریاست جمهوری وجود داشت. در تاریخ ۳۴ ساله انقلاب، تنها دو بار، کمتر از چهار کاندید مورد تأیید قرار گرفته اند (۱۹۸۵ و ۱۹۸۹) .

نقد: انتخابات در ایران، مجاز است تنها بین افراد اسلامگرای چپ، اسلامگرای متعادل، اسلامگرای لیبرال و غیره برگزار شود. استدلال مخالف:

وجود اکثریت مسلمان در بین ملت و مسئولان ایران، واقعیت تثبیت شده ای است. تقریباً در همه کشورهای غربی، انتخابات بین دموکرات های چپ، دموکرات های بورژوائی، دموکرات های لیبرال و غیره برگزار می شود. اگر در کشور ایران که طبق آخرین آمار سال ۱۳۹۰ با ۹۹/۳% مسلمان، دین غالب و مطلق کشور محسوب می شود، یک رئیس جمهور دموکرات سکولار حق ندارد بر سر کار بیاید، آیا روی کار آمدن رهبر یک حزب اسلامی بر رأس کشوری مانند سوئیس، قابل تصور است؟ بدیهی است که سیستم های حکومتی هر کشوری باید نقش آفرینان سیاسی را نسبت به قانون اساسی خود وضع کنند؛ و اگر قاعده چینش سیاسیون بر اساس قانون اساسی، غیردموکراتیک است، پس در هیچ کشوری از جهان، دموکراسی وجود ندارد!

البته تفاوت مهمی که در این مقایسه وجود دارد، این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه بار از سوی ملت، انتخاب (همه پرسی مارس ۱۹۷۹) ، قبول پیش نویس (دسامبر ۱۹۷۹) و سرانجام، اصلاحات قانون اساسی تأیید (جولای ۱۹۸۹) شده است. در حالی که قانون اساسی به اصطلاح" دموکرات ترین" کشور اروپایی یعنی آلمان، تنها از سوی قدرت ها و سران سیاسی کشور، پایه ریزی و سپس ویرایش شده؛ گرچه طبق ماده ۱۴۶، مردم این کشور پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی می بایست قانون اساسی را از طریق همه پرسی به تصویب می رسانند اما قانون اساسی آلمان، تاکنون هرگز برای تأیید یا رد، مورد قضاوت شهروندان قرار نگرفته است.

نقد: در هیچ کشور دموکراتیکی، نهادی مانند" شورای نگهبان" برای سنجش صلاحیت نامزدها وجود ندارد. استدلال مخالف:

در سیستم دموکراسی غربی، این احزاب هستند که فیلترینگ نامزدها را بر عهده دارند. احزاب بزرگ، تشخیص می دهند که دو نفر نامزد ریاست جمهوری، صدراعظمی یا نخست وزیری چه کسانی باید باشند. اما در ایران بدین خاطر که هر یک از نامزدها، مستقیماً کاندید و انتخاب می شوند، به موجب قانون اساسی، فیلترینگ نامزدها به عهده نهاد شورای نگهبان است. " دادگاه قانون اساسی" در کشورهای اروپایی، غیرپارلمانی بوده و اعضای آن نه به طور مستقیم توسط مردم، بلکه به صورت غیرمستقیم توسط سازمان ها انتخاب می شوند؛ در ایران نیز اعضای شورای نگهبان مجموعاً توسط رهبر معظم انقلاب، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

نقد: تنها یک اصلاح طلب" غیرمطرح" مجاز به کاندیداتوری گردید. این مسئله نشانه ارجحیت یک فراکسیون سیاسی خاص، یعنی اصولگرایان است که با چهار کاندیدا وارد صحنه رقابت شدند. استدلال مخالف:

ورود تنها یک اصلاح طلب در عرصه جدی انتخابات، با توجه به قواعد انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آراء کشوری، اتفاقاً کمک به تمرکز تمامی حامیان و پیروزی حزب مذکور در انتخابات محسوب می شد. علاوه بر این، در خصوص ادعای" غیرمطرح" و" ناشناخته" بودن آن نامزد، که زسانه های غربی می کوشیدند تا القا کنند اصلاح طلبان، شانسی برابر با اصولگرایان در انتخابات ندارند، باید به چند نکته مهم اشاره کرد. این دیدگاه کاملاً غلط است، زیرا:

۱ . ناشناخته بودن نامزد اصلاح طلب برای خبرنگاران و ژورنالیست های غربی، دلیل بر ناشناخته بودن وی برای ایرانیان نمی شود؛

۲. انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره گذشته حاکی از آن است که اتفاقاً کسانی پیروز میدان رقابت شده اند که از شهرت و سمت های عالی و مطرح، برخوردار نبوده اند. سال ۱۹۹۷ رئیس کتابخانه ملی و سال ۲۰۰۵ شهردار تهران، یعنی افرادی نسبتاً ناشناخته در سطوح ملی، توانستند حائز اکثریت آراء ریاست جمهوری شوند. لذا در مقایسه با کشورهای غربی و به ویژه قدرت های اروپایی، با وجود تعدّد کاندیداها در انتخابات های تاریخ انقلاب ایران، همگی از شانس های نسبتاً مساوی برای پیروزی برخوردار بوده اند.

۳. جالب است بدانیم با وجود هجمه ای که پس از اعلام صلاحیت ها، برخی رسانه های خارجی معاند در دستورکار قرار دادند، اصولگرایان و محافظه کارانی که ردصلاحیت شده بودند، تعدادشان به مراتب بسیار بیشتر از اصلاح طلبان بود. تمامی افراد ائتلاف پنجگانه و غیره.

نقد: زنانی که برای ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرده بودند، در همان مرحله اول حذف شدند. استدلال مخالف:

عبارت" رجل سیاسی" در ماده ۱۱۵ قانون اساسی که شرط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری دانسته شده، می تواند در معنی" مرد" صدق کند اما بر اساس این قانون، در مفهوم" شخصیت سیاسی" فهمیده می شود. سخنگوی شورای نگهبان، امسال و سال های گذشته بارها و بارها تأکید کردند که تاکنون هیچ زنی، تنها بخاطر" زن بودن" رد صلاحیت نشده، بلکه اکثریت اعضای این شورا، اصطلاح" رجل" را به معنی عمیق تر" شخصیت" و نه معنی سطحی" مرد" تعبیر کرده اند. لذا این شورا، هرگز در نگاه نخست به رد صلاحیت زنان کاندید شده، اقدام نکرده، بلکه باید تحولاتی در جامعه رخ دهد که مشارکت بیشتر در رأس پست های سیاسی و سمت های کلیدی برای زنان فراهم شود. قانوناً فقط در این صورت است که شرط صلاحیت زنان نیز برای ریاست جمهوری احراز خواهد شد.

نقد: نامزدهای ردصلاحیت شده در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، نمی توانند به تصمیم شورای نگهبان اعتراضی کنند. استدلال مخالف:

این ادعای خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمانی اثبات می شود که به یاد بیاوریم در سال ۲۰۰۵ آقایان" محسن مهرعلیزاده" و" مصطفی معین" در سنجش نخست، رد صلاحیت شده اما با اعتراض به این نظر و مداخله رهبری، به عرصه رسمی انتخابات وارد شدند. نباید از نظر دور داشت که اکنون در سیستم های غربی، نامزدهای حذف شده از احزاب، دیگر هیچ امکانی در راستای رفع ممنوعیت خویش یا تجدیدنظر در این تصمیم گیری را ندارند.

نقد: پیش کشیدن و بازخوانی تهمت بزرگ تقلب در انتخابات سال ۸۸استدلال مخالف:

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ نخستین بار در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران بود که در پی یک مشارکت باشکوه و بی سابقه مردمی، حوادثی تلخ و اغتشاشاتی فتنه آلود، به دشمنان مجال یورش به اساس انقلاب داد. تهمت بزرگ" تقلب" در انتخابات جرقه ناآرامی در برخی شهرهای کشور را شعله ور کرد، بی آنکه نارضایتی نامزدهای معترض، از مجاری قانونی پیگیری شده و یا هیچ زیربنا و پایه محکم و مستدلی برای چنین اتهامی مطرح گردد.

جالب است که سایت مرجع" ویکی پدیا" بعد از گذشت چهار سال، هنوز برای اثبات دروغ بزرگ" تقلب در انتخابات ۸۸" نیازمند منبع است! ! !

پرداختن به حواشی انتخابات دوره قبل و شبهه افکنی درباره دستکاری آراء مردمی توسط دستگاه های مسئول (که اتفاقاً همگی دارای ناظرانی از تمامی نامزدهای انتخاباتی هستند) ، چه دلیل دیگری می تواند داشته باشد به جز اینکه ذهن ملت مشوش و درگیر شود؟ آیا برای مردمی که با ذوق میهنی و شور انتخاباتی می خواهند در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ رئیس جمهوری جدید برای خود برگزینند، نبش قبر از یک اتهام سوخته در چهار سال قبل، نتیجه ای جز رسوایی گوینده خواهد داشت؟

این موارد، مهم ترین اتهامات و انتقاداتی بود که در مدت چند ماه، روز به روز علیه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پررنگ تر شد؛ اتهاماتی که برای مردم دنیا جدید نیست و مصداق دشمنی بارز برخی دولتمردان خارجی با ملت ایران است. پر واضح است که در طول تاریخ، همواره مردمانی از انتخابات ها فاصله می گیرند که یأس و نارضایتی سیاسی از حاکمیت، باعث شود آنان، هیچ نامزدی را قادر به حل و فصل امور ملّی و رفع مشکلاتشان نبینند.

در دوره ای حساس از تاریخ سیاسی کشور ایران، رسانه های معاند تمام تلاش خود را برای سرد نشان دادن اشتیاق مردمی و شبهه افکنی در امور داخلی کشور به کار بستند. اما در سه دوره اخیر ریاست جمهوری، میزان مشارکت ایرانیان با متوسط ۷۲/۴۳% بالاتر از بسیاری کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس، سوئیس، اتریش، پرتقال، کانادا، یونان، رژیم صهیونیستی و ژاپن بوده است. بر اساس داده های آماری مؤسسه بین المللی دموکراسی و مساعدات انتخاباتی" International Institute for Democracy and Electoral Assistance" در شهر استکهلم، شرکت مردم ایران در سایر انتخابات های کشور اعم از مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به کشورهای نام برده شده، پیشتاز است.