آقایان مسئول دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی؛ شریکان جرم آمریکا در بازار را دریابید

به گزارش پارس نیوز، دیروز توفان خبرهای قیمتی، بازار ارز و سکه را در نوردید و مرزهای روانی در این بازار را جابه جا کرد. بر این اساس، از بازار غیر رسمی دلار خبر داد که نرخ ارز پنج رقمی شده و فعالان این بازارها، دیروز نرخ هایی تا 11 هزار تومان را هم برای خرید و فروش دلار اعلام کرده اند.از سوی دیگر، دیروز ظهر خبر رسیدن نرخ سکه به حدود چهار میلیون و 400 هزار تومان بازار سکه را در نوردید.

انتشار خبرهای قیمتی بازارهای ارزو طلا در شرایطی است که از میزان دقیق معاملات در بازار اطلاع خاصی در دست نیست و معلوم نیست واقعاً در کجای بازار چنین نرخ هایی در معاملات تعیین می شود. همچنین همان طور که اعلام شد، خبرهای حیرت آور بر اساس نرخ های لحظه ای بازار، طی روز دست به دست و منتقل می شوند و فضای روانی جامعه را در می نوردند.

رئیس اتحادیه طلا: شیطنت‌های داخلی عامل گرانی سکه است
در این میان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت سکه را شیطنت‌های داخلی دانست و گفت: برخی عوامل پشت پرده قصد دارند مانع فعالیت عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی شوند.

آیت محمدولی در گفت وگو با تجارت‌نیوز رکورد بی سابقه افزایش قیمت سکه را که روز یک شنبه اتفاق افتاد، به برخی عوامل پشت پرده‌ داخلی ارتباط داد و گفت: به عقیده ما موضوع تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی نقش کم رنگ‌تری در افزایش نرخ سکه دارند. وی از این موضوع به شیطنت‌های داخلی یاد کرد و افزود: برخی عوامل پشت پرده قصد دارند مانع فعالیت عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی شوند.

محمدولی با بیان این که قیمت سکه حدود یک میلیون تومان در بازار حباب دارد، توصیه کرد مردم این موضوع را برای خرید سکه در این شرایط در نظر داشته باشند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین به ایسنا  گفت: تصمیمات آنی بانک مرکزی و دولت در ایجاد تلاطم موثر بوده است. چند نرخی بودن بازار ارز هم باعث ایجاد اوضاع نابه سامانی شده که آثارمنفی خود را بر تمام بازارها می‌گذارد. درخصوص عوامل خارجی باید گفت قیمت هر اونس طلای جهانی، نشان‌دهنده این است که نوسانات آن ها نرمال است و تجارت بین‌الملل نمی‌تواند دلیل ایجاد التهاب در بازار ایران باشد؛ بنابراین علت اصلی به مسائل داخلی مربوط می‌شود.

محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز  با بیان این که بازار طلا و سکه متاثر از بهای ارز است، به فارس گفت: تقاضای خرید طلاو سکه در بازار افزایش یافته اما دلیل اصلی رشد قیمت‌ها، افزایش بهای ارز است.وی افزود: هم‌اکنون تحلیل درستی از بازار ارز نمی‌توان ارائه کرد چون آن قدر قیمت‌ها نوسان داشته که امکان تحلیل را از بین برده است.  در عین حال مقام های بانک مرکزی روز گذشته هیچ واکنش رسمی به این التهاب ها نشان ندادند.

 طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور
همزمان یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: پرونده این بازار و طرح تعمیق در انتظار امضای رئیس جمهور است. وی در گفت وگو با فارس افزود:  تنها عاملی که می‌تواند باعث شود آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند. وی با اشاره به این که افزایش دو هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای ندارد گفت: حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.

نبود صداقت سیف
رییس قبلی بانک مرکزی هم به‌جای چاره‌اندیشی ‌در نشست تخصصی «بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» مواضع اخیر رییس‌جمهوری آمریکا را عامل گرانی دلار دانست و گفته بود که در پی‌ خودداری رییس‌جمهوری آمریکا از تأیید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نااطمینانی‌ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته‌بازی و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد.
این متهم جدید برای کارزار سخت نرخ دلار در اقتصاد ایران در حالی بود که سیف حتی حاضر نبود اشتباهش را بپذیرد و با صداقت بگوید که دلار را بی‌تدبیری و نبود برنامه‌ریزی دقیق در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی، گران کرده است.

ثبات بازار ارز از افتخارات سیف!
در همین اوضاع تغییراتی در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد و همتی، سکاندار کشتی طوفان‌زده میرداماد شد‌ البته سیف حتی در آخرین اظهارات‌ خود در مراسم تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار ارز در ابتدای حضورش در دولت یازدهم در بانک مرکزی به‌عنوان دستاوردهای خود اشاره کرد. وی توضیح داد که در ادامه مجموعه‌ای از رویدادهای خارجی و داخلی این روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است.

دولت فقط نظاره گر هست؟!
صاحب‌نظران اقتصادی، پیش از این بارها اقدامات تیم اقتصادی دولت را مورد نقد قرار دادند و معتقدند که فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور در نتیجه اتخاد تصمیماتی است که دولت به صورت آنی و غیر‌کارشناسی اتخاذ می‌کند و به جای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای و ساختاری، تنها به اقدامات تسکین‌دهنده و موقتی متوسل می‌شود. بدیهی است راهکاریی که بیشتر جنبه آرام‌بخش داشته باشد، پس از پایان‌یافتن اثر خود، التهاب بازار را تشدید می‌کند.

بر اساس آمار اعلام‌شده در حال حاضر میزان نقدینگی موجود در کشور رقمی حدود 1600 هزار میلیارد تومان است. این میزان نقدینگی که به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اکنون به صورت سرگردان به دنبال بازار امنی برای سرمایه‌گذاری است.

در این میان عملکرد ضعیف دولت در هدایت این میزان نقدینگی از یک سو و اعمال سیاست‌هایی که ناامنی‌‌ اقتصادی به همراه داشته از سوی دیگر، زمینه‌ای را فراهم کرده است تا نقدینگی به انحراف از مسیر خود به سوی بازار سکه و ارز حرکت کند. هجوم این نقدینگی به سوی بازار و افزایش تقاضا‌های کاذب در کنار کاهش و محدودیت عرضه سکه و ارز بحرانی را ایجاد کرده که کنترل آن از دست دولت خارج شده است. 

اگرچه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل التهابات اخیر در بازار سکه و ارز را ماحصل تهدیدهای آمریکا برای تحریم ایران می‌دانند، اما آنچه مسلم است، تحریم‌های خارجی در مقابل سیاست‌های اشتباهی که دولت اتخاذ می‌کند، اثرگذاری کمتری دارد. در واقع آنچه بیش از هرچیز اقتصاد این‌ روزهای کشور را به چالش کشانده، سیاست‌های داخلی و ضعف در تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است.  با وجود این و اگرچه امید می‌رفت که دولت خیلی پیشتر در فکر راهکار درستی برای حل بحران باشد و با تغییر در ترکیب تیم اقتصادی خود از شدت التهابات به وجود آمده بکاهد، اما ظاهرا دولت، تنها نظاره‌گر اتفاقات این روزها  ست. 

در انتظار برخورد قاطعانه با اخلال‌گران
  اخیرا سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی فهرست 50 نفر اول خریدار سکه را به ما اعلام کرده است،​ گفته بود: «همه اینها شناسایی شدند و بالاترین خریدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه‌نامه اتومبیل پراید بوده است.»

حال؛ که این مقام مسئول اعلام می‌کند خریداران عمده سکه شناسایی شده‌اند، باید پرسید پس از شناسایی چه کاری قرار است انجام شود؟ اصلا دستگاه‌های مربوطه اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... در شرایط کنونی چه نظارتی بر روند بازار دارند؟ آیا متوجه هستند که به احتمال قریب به یقین افرادی از این دست که با سن کم و دارایی اندک این همه سرمایه خریداری می‌کنند، پوششی برای نفرات اصلی خریدار سکه بوده و پشت پرده این خریدهای کلان، تروریست‌های اقتصادی هستند؟

آیا تروریست‌های اقتصادی که در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران وارد میدان شده و به منابع کشور آسیب می‌زنند نباید با برخوردی قاطع مواجه بشوند؟ آیا آنان باید آزادانه همچنان مشغول جولان‌دهی در بازارهای مختلف بوده و با سوء استفاده از کم‌کاری‌های دولت، روز به روز بر التهابات بازار افزوده و نگرانی‌های عامه مردم را افزایش دهند؟   

وقتی سخنگوی قوه قضائیه (دو روز پیش) اعلام می‌کند: «در یک مقطع زمانی 159 میلیون و 800 هزار دلار بعلاوه 51 میلیون یورو را به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی داده‌اند تا در بازار توزیع کند اما وی بخشی را بالاتر از نرخ بازار توزیع کرده است» مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که این 160 میلیون دلار چه روندی را طی کرده و چه اثری بر بازار گذاشته است؟ چرا با وجود اینکه بارها از سوی مقامات کشور گفته می‌شود فلان میزان ارز به بازار تزریق شده هیچ اثر مثبتی بر بازار نمی‌بینیم؟

وقتی حتی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «علت افزایش عجیب و غریب قیمت طلا و دلار به عوامل داخلی برمی‌گردد.» یعنی در داخل کشور اتفاقاتی در حال رخ دادن است که مسئولین نتوانسته‌اند آن را مدیریت کنند.

سوالاتی از سوی مردم که شنیده نمی‌شود
اگر حتی افزایش 170 درصدی قیمت دلار و 207 درصدی قیمت سکه طی یک‌سال اخیر (که در نوع خود بی‌سابقه بوده است) را هم کنار بگذاریم؛ گرانی‌40 درصدی قیمت لوازم خانگی، 50 درصدی مسکن، 32 درصدی لبنیات و... در شرایط کنونی عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرده است.

مردم از دولت انتظار دارند اولا با ابزار‌های حاکمیتی و مدیریتی خود نسبت به بازگشت آرامش به بازار‌ها اقدام کند، مثلا اگر وزیر راه سیاست‌های کلان مسکن دولت را اجرا نمی‌کند، بی‌درنگ برکنار شود و شخصی که قائل به اجرای سیاست‌های مذکور است جایگزین وی شود، یا اگر وزیر صنعت در جریان احتکار هزاران خودرو از سوی خودرو سازان با هدف سودجویی کلان نیست، بهتر است ابتدا نسبت به این مقوله اطلاعات بیشتری کسب کرده و سپس عنان مدیریت را در وزارتخانه عریض و طویلی به نام صنعت، معدن و تجارت به دست بگیرد.

ثانیا، مردم می‌پرسند دولت مگر تنها عرضه‌کننده ارز و سکه در بازار نیست که نمی‌تواند این مشکل را حل کند؟ آیا دست‌های پشت پرده‌ای در بخش‌های ذی نفوذ دولت وجود دارد که نمی‌خواهند آرامش به بازار بازگردد؟ آیا افرادی با هدف سودجویی بیشتر، به دنبال کمک به تروریست‌های اقتصادی هستند؟ چرا در شرایط جنگ اقتصادی، مسئولان دولت با روحیه جهادی وارد میدان نمی‌شوند و با تصمیمات انقلابی پنبه تفکرات لیبرالی را در دستگاه‌های مسئول نمی‌زنند؟ تا کی مردم باید به بهانه اجرای سیاست‌های لیبرالی تاوان ندانم‌کاری مسئولان غربزده را بپردازند؟   

چرا دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی در کارزار جنگ اقتصادی مجاهدانه پیکار نکرده و قاطعانه مفسدان اقتصادی را به دادگاه عدالت نمی‌کشانند؟ آیا به بهانه اطاله دادرسی باید سال‌ها بعد شاهد محاکمه چند عنصر فاسد امروزی باشیم؟   

ثالثا؛ سوال دیگری که این روزها مردم از خود می‌پرسند این است که مگر چه اتفاقی در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که هر روزه باید شاهد رکوردشکنی دلار و سکه و... باشیم؟ آیا قیمت سوخت چند برابر شده؟ آیا مالیات‌ها 10 برابر شده؟ آیا فروش نفت ایران با مشکل حادی روبه‌رو شده؟ وقتی پاسخ به این سوالات منفی است، چرا باید التهابات شدیدی در بازارهای مختلف رخ بدهد؟

داستان تنظیم بازار دولت در سال جاری که عده‌ای را میلیاردر کرد/ ماه طلایی برای رانتخواران
دولت به نام تنظیم بازار و به منظور کنترل قیمت‌ها از اول امسال سه ماه طلایی را برای رانتخواران رقم زده که تأثیرات و اهداف مورد نظرش را هم محقق نکرده‌اند و برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان انبار‌ها سه قفله هستند تا سود بیشتر را در ماه‌های آتی رقم بزنند.

افزایش قیمت ارز در فروردین‌ماه و تصمیم دولت در تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدون محدودیت در واردات انواع کالا (از گوشی تلفن همراه گرفته تا حبوبات، دانه‌های روغنی، لوازم‌خانگی، نهاده‌های دامی و خودرو) به بهانه تنظیم بازار، نیمه نخست امسال را به سه ماه طلایی برای رانتخواران تبدیل کرده است. رانتخوارانی که به‌رغم دستور رئیس‌جمهور به جای باز کردن در انبارهایشان، همچنان انبار‌ها را سه قفله کرده‌اند و منتظر افزایش قیمت و سود بیشتر در ماه‌های آتی هستند.

رانت، رانت است، فرقی هم نمی‌کند؛ خواه این رانت در بازار مسکن، تلفن همراه، لوازم‌خانگی و ارز یا نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی باشد، خواه در بازار خودرو. به ویژه زمانی که بحث دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح باشد که این روز‌ها اختلاف قیمتش با بازار آزاد دستکم ۶ هزار تومان شده است!

در مقطعی که قرار شد دلار با نرخ رسمی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت ارزی در بازار‌های مختلف هشدار دادند با این وجود، دولت تحت تأثیر مصالح و مضیقه‌های اقتصادی، مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ رسمی دلار تصویب و اجرایی کرد و با دستپاچگی نرخ ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای واردات موادغذایی، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی تعیین کرد تا مواد مصرفی مردم و خوراک دام گران نشود؛ غافل از اینکه در مدت زمان کوتاهی پس از تصویب این تصمیم، رانتخواران دست به‌کار شدند تا از آب گل‌آلودِ دریافت دلار‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، واردات کالا‌های غیر‌ضرور و فروش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره بیشتری ببرند. اکنون نه از ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی خبری هست و نه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی! براساس آمار سازمان توسعه تجارت در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت‌سفارش کالا رشد ۸ درصدی داشته و در فاصله ۲۱ فروردین سال‌جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالا‌های ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارز‌های مختلف از محل بانک مرکزی و سامانه نیما تأمین و پرداخت شده است.

همچنین کالا‌های اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. اعلام این آمار در حالیست که با انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه و لیست اول و دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت صنعت تا نهم تیر ماه، واقعیات بسیاری از وجود رانت در تخصیص ارز دولتی و ضعف مدیریتی دولت در وزارتخانه‌های مربوطه در اختصاص ارز بدون محدودیت آشکار شد، لیستی که کمتر از یک سوم تمام ارز‌های دریافتی بود.

خائنان ارز دولتی گرفتند و ۲ برابر فروختند
در خرداد ماه وقتی دلار مرز ۸ هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند را منتشر کرد و همزمان با شفاف‌سازی اسامی واردکننده‌ها و سودجویی چندین برابر آن‌ها وزیر ارتباطات اعلام کرد که خائنان ارز دولتی گرفتند و دو برابر قیمت فروختند. پس از این ماجرا بود که انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی مردم مطالبه شد و رئیس‌جمهور به وزیر صنعت و تجارت دستور داد که لیست را اعلام کند.

بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌داد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت‌سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند واردات انجام داده‌اند.

تنوع در بهره‌گیری از رانت
با بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی و واردکنندگان گوشی نتایج جالبی را به دست آمد که نشان از تنوع رانت در این دوران طلایی دارد. شرکتی که متعلق به رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشته است یا شرکتی که حتی نصف ارزی که از دولت گرفته گوشی وارد نکرده و یا شرکتی که اخیراً در دی ماه سال ۹۶ در زمینه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاد‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه هم فعال شده است، اما به فعالیت در بازار رو به سود گوشی علاقمندتر است یا شرکتی که یک بار در زمان اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل برای مبارزه با قاچاق به دلیل همراهی در طرح ملی و کمک به مردم و مصرف‌کننده از آن تقدیر می‌شود و اکنون از ۲۱ میلیون یورویی که دریافت کرده فقط ۳ میلیون را به واردات گوشی اختصاص داده و از بلند مرتبه‌های لیست جنجالی است.
پس از افشاگری وزیر ارتباطات وزارت صنعت و تجارت بعد از جار و جنجال بسیار و مقاومت وزیر در اعلام نکردن اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، سرانجام در اوایل تیرماه لیست نخست که در ۱۵۰ صفحه منتشر شد. اقلامی مانند میوه، حبوبات، عدس، ‌نخود خوراکی، لوبیا چیتی، دانه سویا، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی مانند بخارشور و هود ‌آشپزخانه، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی، کود و ریش‌تراش برقی قرار داشت، اما جنجالی‌ترین قلم ‌ماه‌های اخیر یعنی خودرو از قلم افتاده بود. هر چند که ورود خوراک دام توسط صدا و سیما هم خود نشانی از پیچیدگی این ایام دارد.

ابهام در آمار ارز دولتی ایران خودرو و سایپا
یک هفته بعد از انتشار لیست نخست، بانک مرکزی در قالب لیستی جدید، اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این لیست هم همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. نکته مهم این لیست جای خالی شرکت‌های بزرگ‌تر خودرو‌سازی به خصوص ایران‌خودرو و سایپا بود. مطابق این لیست این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده بودند. در این لیست، ۲۱شرکت واردکننده خودرو معرفی شدند که بیش از ۱۲۰میلیون یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند و هنوز ابهام در واردات بیش از ۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون یورو که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده، اما در بازار‌ها با ارزش ۸ هزار تومانی فروش می‌رفتند، ادامه دارد. همزمان با انتشار اسامی، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی در توییتی نوشت: با این نوع تخصیص ارز به واردات تاکنون از جیب هر ایرانی ۲۰ هزار تومان یارانه به واردکنندگان اعطا شده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار بیشترین سهم واردات به کشور را دارا بوده که وزارت صنعت و بانک مرکزی، اسامی واردکنندگان این قطعات را اعلام نکرده بود. همچنین علاوه بر ایرادات فوق در این لیست تعداد واردات خودرو‌ها درج نشده و فقط حجم ارزی آن‌ها عنوان شده و نکته قابل توجه این است، در شرایطی که دولت مدعی کمبود ارز در کشور است، شرکت‌های تجاری مانند ابراهیمی، شادمان و محمد که اصلاً به صورت تخصصی در بخش خودرو کار نکرده‌اند، هم موفق به دریافت ارز شده‌اند و اسامی مدیران و نرخ واقعی اتومبیل‌ها برخلاف دستور رئیس‌جمهور اعلام نشده که باید این موضوع نیز شفاف‌سازی شود. اما این تمام ماجرای این دوران طلایی نیست.

ابهام در طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالای مصرفی
همه اتفاقات ماه‌های اخیر در حالیست که فعلاً از پیگیری دریافت‌کنندگان ارز دولتی و میزان تخلفاتشان در گرانفروشی و احیاناً احتکار خبری نیست و بازار‌های تلفن همراه و لوازم الکترونیکی، ارز و سکه، لوازم خانگی، موادمصرفی و خوراکی و خودرو همچنان محل جولان رانتخواران و سودجویان است. در حالی که وزارت «صمت» مدعی راه‌اندازی طرح مبارزه با احتکار و اختفای کالا‌های مصرفی و ضروری است و لیست این کالا‌ها را به سازمان حمایت و تعزیرات اعلام کرده؛ همچنان کالا‌های بسیاری در انبار‌ها دپو شده‌اند و هیچ آمار درستی از میزان موجودی انبار‌ها در دست دولت نیست. علاوه بر موارد فوق می‌توان به محتکران خودرو‌های داخلی و خارجی نیز اشاره کرد.

در این آشفته بازار، یک خودروساز پیش‌فروش خودرویی با رانت ۱۰۰ میلیونی را در کمتر از یک دقیقه به پایان می‌برد و خودروساز دیگر تولیداتش را به بهانه کامل نبودن خودرو و کمبود قطعه در پارکینگ‌ها دپو می‌کند و در شرایطی که واردات خودروی خارجی ممنوع شده، با بهره بردن از بازار انحصاری از فروش خودرو به مشتریان خودداری می‌کند و برخلاف قولی که به شورای رقابت داده‌اند تا بازار آزاد خودرو را کنترل کنند به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن می‌زنند و در این شرایط نابسامان، هیچ مسئولی هم قانون‌گریزی این انحصارگران را دنبال نمی‌کند و فقط مردم هستند که تاوان سودجویی‌ها را از جیب خود می‌دهند تا عده‌ای در این میان سرمایه‌های خود را به بهای بی‌ارزش شدن پول ملی چند برابر کند.

تمامی موارد فوق یا شائبه‌هایی از فساد و رانت سیستمی در تجارت شیرین واردات را مطرح می‌کند یا اشتباه‌های بزرگ در تصمیمات دولتی برای تنظیم بازار. واضح است سوءاستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم‌پوشی نیست، تخلف گرانفروشی تا دو برابر قیمت در بازار مصرف یک کشور آن هم نه در کالای غیرمستقیم در شبکه تولید، بلکه در یک کالای مصرفی در دید مردم آنقدر زشت و غیرمنصفانه است که جای هیچ مماشاتی با خاطیان را باقی نمی‌گذارد.

خیانت در امانتی که دولت در عین خوش‌باوری به بخش خصوصی سپرد و مردم هیچ بهره‌ای از آن نبردند. از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند. همچنین جای سؤال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده‌اند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟