رفع حصر سپر بلای ناکارآمدی اصلاح‌طلبان و دولت

گروه تحلیلی خبری "پارس"_ محمدجواد هاشم پور: پایان یافتن حصر سران فتنه همزمان با آغاز سال 97 خبری بود که علی مطهری آن را به نقل از مسئولین قضایی مطرح کرد، خبری که نه خانواده های محصورین آن را تایید کردند و نه مسئولین قضایی کشور در رابطه با آن توضیحی ارائه می‌کنند.

پس از انتخابات سال 88 دو تن از نامزدهای شکست خورده در انتخابات، علم تقلب را در برابر رأی قانونی ملت برافراشتند در حالی که عنوان تقلب البته از ماه‌ها قبل به واسطه تشکیل کمیته صیانت از آراء توسط وابستگان به این دو کاندیدا طراحی شده بود. گویی این جریان از پیش فکری برای شکست خود در انتخابات کرده بود و قصد داشتند شکست احتمالی خود را یک تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری نمایش دهد.

در همان روزها ادعای غیرقانونی تقلب  با دستور سران فتنه مبنی بر لشکرکشی خیابانی تبدیل به یک فتنه بزرگ شد و ماه‌های متمادی عرصه را برای جولان عناصر نفوذی و عده‌ای خشونت طلب در خیابان‌ها باز کرد تا جایی که برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه به بهانه تقلب، خواستار ابطال غیر قانونی انتخابات توسط نظام اسلامی شدند، خواسته‌ای که به هیچ عنوان از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد پذیرش واقع نشد.

آشوب طلبی سران فتنه در روزهای آغازین و در طول چندین ماه با مدارای دستگاه های امنیتی و انتظامی و ساختارهای سیاسی نظام مواجه شد. همه در تلاش بودند تا با شفاف سازی و پیگیری راه‌های قانونی، به عنوان جعلی تقلب پاسخ گویند تا نقطه ابهامی در ذهن هیچ یک از رأی دهندگان باقی نماند. اما این مدارا از سوی فتنه گران به ضعف حاکمیت قلمداد شد و آنان در یک حرکت مذبوحانه در ادامه آشوب‌های خود در روز عاشورا به دسته های عزای حضرت اباعبدالله حمله‌ور شدند و روز عزای امت را به فرصتی برای مخالفت با آرمان حسینی و دین مبین اسلام بدل نمودند. این حرکت بی‌شرمانه در نهم دی ماه سال 88 با خروش غیرتمندانه ملت پاسخ داده شد. شرکت‌کنندگان راهپیمایی نهم دی که از حرمت شکنی فتنه گران به شدت به خشم آمده بودند، خواستار محاکمه و اعدام حامیان اغتشاشگران شدند، اما نظام اسلامی باز بر اساس رحمت اسلامی تنها به حصر سران فتنه اکتفا کرد.

از آن روز به بعد جریان سیاسی اصلاحات هرگاه که در زمین بازی سیاست، دچار ضعف می شود، سخن از رفع حصر به میان می آورد. در این میان گاه سخنگوی دولت نیز با جریان اصلاحات هم صدا می شود و هرازچندگاهی به پایان احتمالی حصر اشاره می کند.

این امر بر کسی پوشیده نیست که تعداد افرای که خواستار بهبود وضع اقتصادی در کشور هستند به مراتب بیشتر از کسانی است که در انتظار پایان یافتن حصر سران فتنه به سر می برند. اما سوال اینجاست که چرا فراکسیون اصلاح طلب امید، در مجلس شورای اسلامی تنها برای پیگیری پایان حصر کمیته تشکیل داده است

قطعا پایان حصر می تواند آغاز محاکمه سران فتنه باشد اما جریان اصلاحات در تلاش است تا بواسطه پررنگ کردن مسئله حصر، ناکارآمدی دولت تدبیر و امید را در عرصه های اقتصادی و معیشتی مردم تحت الشعاع قرار دهد.

این امر بر کسی پوشیده نیست که تعداد افرای که خواستار بهبود وضع اقتصادی در کشور هستند به مراتب بیشتر از کسانی است که در انتظار پایان یافتن حصر سران فتنه به سر می برند. اما سوال اینجاست که چرا فراکسیون اصلاح طلب امید، در مجلس شورای اسلامی تنها برای پیگیری پایان حصر کمیته تشکیل داده است؟ چرا جریان اصلاحات که با وعده بهبود اوضاع اقتصادی مردم را به رأی دادن به دولت تدبیر و امید تشویق می کرد، امروز در برابر اوضاع نابسامان معیشتی مردم سکوت کرده است و تنها شعار پایان حصر را سر دست گرفته است؟

قطعا اگر افرادی در برابر فشار سیاسی عده ای سیاست باز، نرمش از خود نشان دهند و با عناوینی بی‌پایه مانند آشتی ملی، فتنه گران سال 88 را بدون محاکمه و مجازات آزاد بگذارند، با دستان خود عدالت را در گور بی انصافی دفن خواهند کرد. اگر امروز محصورین بدون محاکمه و مجازات آزاد شوند این پیام به دیگر فتنه‌گران در آینده مخابره خواهد شد که آشوب و بی حرمتی به بالاترین مقدسات یک ملت هیچ هزینه ای در بر نخواهد داشت.

قطعا پایان حصر می تواند آغاز محاکمه سران فتنه باشد اما جریان اصلاحات در تلاش است تا بواسطه پررنگ کردن مسئله حصر، ناکارآمدی دولت تدبیر و امید را در عرصه های اقتصادی و معیشتی مردم تحت الشعاع قرار دهد

در این میان جای بسی خرسندی است که مسئولان قضایی کشور تاکنون در برابر این درخواست ناروا ایستادگی کرده اند که امید است در این راستا بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی عدالت به بهترین شکل اجرا شود.