به گزارش پارس به نقل از ایسنا، آیت الله محمد مومن در همایش ائمه جماعات که با عنوان « نقش مساجد و امامزادگان در خلق حماسه سیاسی» برگزار شد، افزود: شورای نگهبان شرایط هر یک از ۶۸۶ نفری را که ثبت نام کرده اند، مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به اسناد و ادله قانونی صلاحیت ها را بررسی می کند.

وی یادآور شد: برای این که هیچ قانونی در کشور بر خلاف شرع و قانون اساسی به تصویب نرسد، شورای نگهبان شامل شش نفر فقیه منصوب رهبری و شش نفر حقوقدان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که « بر اساس اصل ۴ قانون اساسی تمام قوانین کشور و تمام نهادها و سازمان ها باید مطابق شرع عمل کنند» گفت: تشخیص شرعی بودن قوانین و امور بر عهده شورای نگهبان است.

این عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اختیارات رییس جمهور اظهار کرد: ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی اختیاراتی دارد به طوری که تمام کارهای اجرایی کشور بر عهده اوست و پس از رهبر انقلاب بالاترین اختیارات را دارد.

وی با تاکید بر این که رییس دولت نیازمند شرایطی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است» ادامه داد: بر این اساس رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور یعنی تشیع باشد. این شرایط بر حسب اصل ۹۹ قانون اساسی توسط شورای نگهبان تشخیص داده می شود.

وی با بیان این که « در قانون اساسی ایران ولایت امر در زمان غیبت با فقیه جامع الشرایط است» افزود: این ولایت دنباله ولایت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده و همان اختیارات برای ولی فقیه هم محفوظ است.

این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تاکید کرد: مردم باید متدینان و افراد هوشمند را به شوراها بفرستند تا مصوبات شوراها خلاف شرع و مصلحت مردم نباشد.

وی افزود: شوراهای شهر و روستا بر کار شهرداری ها و دهیاری ها نظارت می کنند و تصمیم های این شوراها باید توسط شهرداری ها اجرایی شوند و در این بین ارتباط خوبی هم با مردم وجود دارد.