حمید چیت‌چیان وزیر نیرو  در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان به قرارداد یونیت ترکیه چرا این قرارداد بازنگری نمی‌شود، اظهار داشت: تمام نظرات سازمان‌های نظارتی را در این قرارداد لحاظ کرده‌ایم و انعقاد این قرارداد در مجموعه نظرات و اصلاحاتی بوده که پیشنهاد شده است، لذا پیشنهادات نهادهای نظارتی در این قرارداد اعمال شده است. 

به گزارش فارس، قرارداد شرکت تولید برق حرارتی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه در کشور یکی از بحث برانگیزترین قراردادهای خارجی دولت یازدهم است که تاکنون تغییر و تحولات زیادی داشته و هنوز نهایی نشده است.

ظرفیت این پروژه در ابتدا 5000 مگاوات و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آن 3 میلیارد دلار اعلام شد، اما با افزایش انتقادات به این قرارداد، سازمان بازرسی کل کشور دولت را به کاهش ظرفیت پروژه به یک نیروگاه (نزدیک به 1000 مگاوات) ملزم کرد.

با این وجود اظهارات اخیر مسئولان شرکت تولید نیروی برق حرارتی نشان می‌دهد این سازمان از موضع خود عقب نشینی و با دو برابر شدن ظرفیت اعلامی (احداث دو نیروگاه با ظرفیت 2000 مگاوات) موافقت کرده است و احتمال افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد.