رییس دیوان محاسبات در خصوص اجرای بودجه از سوی دولت در سال 94 گفت: گزارشی که در مجلس قرائت شد مربوط به سال 94 بود که اول بهمن باید تقدیم مجلس می شد اما در مورد اینکه دولت چگونه عمل کرده است سوال سختی است که پاسخ به آن نیاز به بررسی دارد.

عادل آذر ادامه داد: آنچه به طور کلی می توان در مورد عملکرد دولت در بودجه 94 گفت این است که دولت در زمینه نفت، گاز، واردات و صادرات بسیار خوب و طبق قانون عمل کرده است البته نواقص و انحرافاتی در مورد شرکت ها و بانک ها وجود داشت.

رییس دیوان محاسبات با انتقاد از شیوه بودجه ریزی کشور گفت: مهمترین مشکل ما در زمینه روش بودجه نویسی است که از مرحله تدوین در دولت تا تصویب در مجلس و اجرا منطبق با نظامات علمی دنیا نیست.

وی افزود: ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که قانون بودجه ریزی کشور باید به صورت بودجه ریزی عملیاتی تنظیم شود در حالی که هنوز ما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم و اگر به این سمت حرکت کنیم به صورت سیستماتیک از انحرافات در بودجه جلوگیری می شود.

عادل آذر در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به  انحرافاتی که در دولت گذشته وجود داشت گفت: ما در بحث بودجه با چند اصطلاح عدم رعایت قانون، انحراف از قانون و یا تأمین نشدن هدف قانون مواجه هستیم که هر تفریقی که با عدم رعایت قانون مواجه شویم پرونده ای تشکیل می شود که براساس نوع دستگاه در دادسرا مورد بحث قرار می گیرد.

وی در مورد پرونده های قبل با بیان اینکه از گذشته پرونده های بسیاری وجود دارد که هم موضوعات بودجه ای و غیربودجه ای را شامل می شود گفت: حضور ذهن ندارم بگویم چه پرونده هایی بررسی شد.

عادل آذر همچنین در مورد پرونده  ای با موضوع بورسیه ها گفت: این پرونده در دستگاه های مستشاری ما در حال بررسی است که از جزئیات آن خبر ندارم.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهمترین پرونده ای که در دست داشتیم موضوع پرداخت های نجومی بود گفت: این پرونده ها بررسی شد که از 397 نفر که به آنها حقوق های نجومی پرداخت شده بود همه مبالغ به خزانه عودت داده شد.