محاکمه ناروای تاریخ دیروز با منطق امروز

علی شکوهی نوشت: نحوه برخورد با سازمانی که جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی را آغاز کرده و صدها تن از مسوولان و علما و روحانیون و پاسداران و مردم عادی حامی جمهوری اسلامی را با انفجار و ترور و دزدیدن و شکنجه کردن به شهادت رسانیده چگونه باید باشد؟ با سازمانی که علاوه بر اقدام نظامی علیه انقلاب، در جنگ تحمیلی به سوی دشمن رفته و صدها خیانت را در جریان دفاع مقدس مرتکب شده، چگونه باید مواجه شد؟ آیا با یک تشکیلات نظامی که سران آن با همراهی ارتش عراق و با هدف فتح تهران به غرب کشور لشکرکشی و تمامی امکانات تشکیلاتی داخل کشور را برای این منظور بسیج و سازماندهی کردند، جای مماشات وجود دارد؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که بعد از عملیات مرصاد در مقابل مسوولان کشور قرار گرفت و ماجرای اعدام تعدادی از زندانیان عضو تشکیلات منافقین در سال ٦٧ از درون همین پرسش‌ها و در پاسخ به این موارد شکل گرفت.

در سال ٦٧ و بعد از خیانت آخر سازمان منافقین در عملیات مرصاد، معلوم شد که طرح شورش‌هایی در برخی از زندان‌های جمهوری اسلامی در دستور کار این تشکیلات قرار داشت و به همین دلیل برخورد جدی‌تر با زندانیانی که همچنان خود را پایبند به تشکیلات منافقین می‌دانستند، مورد پیشنهاد و حمایت بخشی از دستگاه قضایی و امنیتی کشور قرار گرفت. آنان بر این باور بودند که از کنار این خیانت منافقین و نیز وابستگان تشکیلاتی آنان در زندان‌ها نباید آسان گذشت و لذا طرحی را به امام خمینی پیشنهاد کردند که مطابق آن، تکلیف منافقین داخل زندان‌ها باید روشن شود یعنی کسانی که همچنان سرموضع و پایبند به تشکیلات سازمان هستند، اعدام و بقیه هم از زندان آزاد شوند. در استدلال این جریان در دستگاه قضایی و امنیتی که ظاهرا مورد قبول امام خمینی هم قرار گرفت، چند نکته مورد توجه بود:

اول اینکه منافقین یک سازمان و تشکیلات قدرتمند به حساب می‌آید که در حال ضربه زدن به جمهوری اسلامی است و خطر آن را نباید نادیده گرفت. هیچ سازمان و تشکیلاتی در گروه‌های ضدانقلاب نیست که مانند منافقین دارای توان بالای تشکیلاتی و سازماندهی باشد و در عمل هم نشان داده باشد که می‌تواند از همه عناصر تشکیلاتی خود - حتی افرادی که ظاهرا کارهای بزرگی را انجام نمی‌دهند – برای انجام کارهای ضدانقلابی بزرگ بهره بگیرد. مثلا لو‌دادن یک عملیات نظامی بزرگ و به شکست کشاندن آن و به شهادت رسیدن صدها رزمنده در جنگ، با کنار هم قرار دادن اطلاعات کوچک و ‌ریزی صورت می‌گرفت که شاید هواداران عادی سازمان در اختیارش می‌گذاشتند. بنابراین درست است که منافقین از نظر ایدئولوژیک و نیز از بعد استراتژیک فاقد توانمندی قابل‌اعتنایی بودند اما از نظر سازماندهی نیروها و توان تشکیلاتی قدرتمند ظاهر می‌شدند به گونه‌ای که بسیاری معتقد بودند منافقین فقط نان توان تشکیلاتی خود را می‌خورند.

دوم اینکه از نظر فقه اسلامی ما می‌توانستیم در هنگام دستگیری اعضای سازمان منافقین حکم اعدام را درباره همه آنان اجرا کنیم چرا که همه آنان محارب به حساب می‌آمدند و نظر فقهی همه فقها درباره محارب، اعدام است. در آن زمان بنا به برخی ملاحظات از جمله رعایت رافت اسلامی، این کار صورت نگرفت و تعداد زیادی از اعضای یک گروه تروریستی از اعدام گریختند و به زندان محکوم شدند زیرا در آن زمان تصور عمومی این بود که دیگر خطر سازمان منافقین از سر کشور برداشته شده و بهتر است فرصتی ایجاد کنیم تا بخشی از اعضا و هواداران تشکیلاتی سازمان با گذشت زمان پی به ماهیت این تشکیلات ببرند و از آن جدا شوند. بحث «تواب شدن» اعضای منافقین در چنین فضایی مطرح شده بود. در آن زمان این اتفاق افتاد و بخشی از بدنه سازمان منافقین، از آن جدا شدند و به زندگی عادی خود بازگشتند.

سومین نکته این بود که سازمان منافقین برای جلوگیری از تواب شدن واقعی اعضا و هواداران خود و برای ایجاد تردید در مسوولان نظام در باور کردن و واقعی دانستن این‌گونه تواب شدن‌ها، یک دستور تشکیلاتی صادر کرد که مطابق آن، وفاداران سازمان هم به ظاهر توبه کنند اما در نخستین فرصت ایجاد‌شده به سازمان بپیوندند. این تاکتیک سازمان جواب داد زیرا ما شاهد بودیم که صدها عضو منافقین اعلام کردند که از سازمان بریده‌اند و دیگر از منافقین حمایت نخواهند کرد اما تا فرصت فرار یا خروج از کشور برای آنان ایجاد شد، از کشور خارج و به منافقین در عراق ملحق شدند. مواردی را سراغ داریم که کسانی توبه کردند، برای منافقین داخل زندان سخنرانی افشاگرانه داشتند، کتاب و جزوه در رد مواضع اعتقادی و سیاسی منافقین نوشتند، مورد‌اعتماد مسوولان قضایی و مدیران زندان قرار گرفتند، مسوول خرید زندان شدند و به راحتی به بیرون زندان رفت و آمد داشتند اما از فرصت مرخصی و حضورشان در بیرون زندان استفاده کرده و مخفی شدند و بعد از عراق سر در آوردند. این امر موجب شد که باورپذیری مسوولان از توبه منافقین در زندان‌ها کم و همین امر منجر به تشدید بدگمانی به اعضای زندانی سازمان شود و این همان چیزی بود که سازمان به آن نیاز داشت.

نکته چهارم اینکه طرح شورش در زندان را منافقین به کمک همین اعضای وفادار به خود طراحی کرده بودند و بر مسوولان قضایی و امنیتی یقین شده بود که رابطه تشکیلاتی میان زندانیان و منافقین خارج کشور همچنان برقرار است و به همین دلیل، این نظریه در میان آنان قوت گرفت که رافت اعمال شده درباره آنان، نتیجه نداد و عناد و دشمنی بخشی از زندانیان با جمهوری اسلامی پابرجا است و باید در مورد آنان هم حکم خدا را اجرا کرد. بر همین اساس آن پیشنهاد به امام ارایه و آن حکم صادر شد. البته بعدها با دلایلی ضعیف‌تر همین پیشنهاد درباره بخشی از کمونیست‌های داخل زندان هم مطرح شد که امام خمینی تصمیم‌گیری در آن زمینه را به جلسه سران قوا ارجاع دادند و در آن جلسه تقریبا تمام سران قوا و نخست‌وزیر با آن پیشنهاد مخالفت کردند و اقدامی مشابه درباره کمونیست‌های داخل زندان صورت نگرفت.

نکته محوری این ماجرا همین است که آیا می‌شود در مورد کسانی که محاکمه و محکوم به زندان شدند، مجددا تجدیدنظر و اشد مجازات را در موردشان اجرا کرد. در این زمینه قطعا فقها باید نظر بدهند ولی معلوم است که در این ماجرا میان امام خمینی و آیت‌الله منتظری اختلاف جدی وجود داشت. امام خمینی با توجه به برداشت فقهی خودش و با توجه به نظر بخشی از مقامات قضایی و امنیتی و با توجه به تداوم ارتباط تشکیلاتی و نیز خیانت‌های تازه منافقین، این کار را جایز می‌دانست ولی آیت‌الله منتظری نظری دیگر داشت. از نظر مدافعان این تصمیم، آن احکام زندان حکم اصلی این زندانیان نبود و در ازای توبه و نداشتن رابطه تشکیلاتی با منافقین صادر شده بود و اکنون که آنان بدعهدی کرده‌اند دلیلی وجود ندارد که رافت اسلامی شامل حال آنان شود و بنابراین باید به همان حکم اولیه بازگردیم.

در این ماجرا طبیعی است که نظر امام مبنای عمل شد و البته تعیین مصادیق این حکم بر دوش یک هیات سه‌نفره قرار گرفت که قاضی پرونده یکی از این سه نفر بوده است. بنابراین در تعیین مصادیق حکم امام، این کمیته عمل کرده و هر اشتباه و خطایی هم رخ داده باشد، ربطی به امام خمینی ندارد و دیگران مسوولند. ظاهرا مطابق اظهاراتی که در همین نوار صوتی وجود دارد، در خیلی از موارد اعضای این کمیته سه‌نفره هم احتیاط کردند و تا هر سه نفر عضو کمیته بر محارب بودن کسی توافق نکردند، حکمی هم اجرا نشد و در مواردی با وجود نظر واحد هر سه نفر، باز هم ملاحظاتی در نظر گرفته شد و با رعایت رافت اسلامی، کسانی از اعدام رستند.

آنچه گفته شد، ملاحظه این ماجرا از زاویه‌ای است که مسوولان آن روز نظام به آن می‌نگریستند و طبعا با اولویت‌هایی که ما امروزه مورد نظر داریم، فاصله دارد. باید به شرایط دوران جنگ و رخدادهای آن سال‌ها برگردیم تا از درون آن شرایط به ماجرا نگاه کنیم و اولویت‌های آن روز کشور را مورد توجه قرار دهیم. با منطق امروز می‌توان تاریخ دیروز را نوشت و حتی گذشتگان را محاکمه کرد اما به نظر می‌رسد که این شیوه روا نیست و ما را به نتایج درستی نمی‌رساند.

دو نکته پایانی:

١- امام در سال ٦٧ خیلی به نظرات آیت‌الله منتظری اعتقاد نداشت و جایگاه ایشان در نزد امام تنزل پیدا کرده بود. این امر به ماجرای دستگیری و محاکمه و اعدام سیدمهدی هاشمی بازمی‌گردد. حمایت قاطع آیت‌الله منتظری از سیدمهدی هاشمی حتی بعد از اعتراف به موارد متعددی از قتل و انبار اسلحه و... نظر امام را نسبت به ایشان تغییر داده بود. طبیعی بود که در این ماجرا هم خیلی از موضع همراه با رافت زیاد آیت‌الله منتظری رضایت نداشت و به آن اعتنا نکرد.

 ٢- انتشار این نوار صوتی در این شرایط که منافقین اقدامات تازه‌ای را این‌بار به کمک دولت عربستان آغاز کرده‌اند، حمل بر چه چیز باید کرد؟ «جغرافیای سخن» گاهی از خود سخن مهم‌تر است.