پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدی جمشیدی- در حکمی که امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در مردادماه سال 1367 به‌منظور اعدام آن دسته از منافقینی که «بر سرِ موضع منافق خود، پافشاری کرده و می‌کنند»، سه عنوان به آنها نسبت داده شده است:

الف. ارتداد، به دلیل اینکه برخلاف ادعایشان، هیچ به اسلام معتقد نیستند؛

ب. جاسوسی، به دلیل اینکه اخبار محرمانه انقلاب را در اختیار رژیم بعث عراق قرار می‌دهند؛

ج. محاربه، به دلیل اینکه در شمال و غرب و جنوب کشور، جنگ کلاسیک را علیه انقلاب در پیش گرفتند.

امام(رحمه‌الله‌علیه) از این وضع نتیجه می‌گیرند «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرِ موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند». آنچه محل اشکال است این است که اگرچه عنوان «ارتداد»، بر منافقانِ زندانی نیز اطلاق می‌شود، اما از آنجا که بسیاری از آنها از سال 1360 در زندان به سر برده‌اند، امکان «جاسوسی» و «محاربه» نداشته‌اند که بتوان آنها را به علت ارتکاب این اتهامات، محکوم به اعدام کرد. چرا باید جاسوسی و محاربه منافقانِ آزاد و بیرون از مرز کشور، به پای منافقانِ اسیر و دربند نوشته شود؟ مگر «بر سرِ موضع نفاق بودن» به معنی محاربه است؟ و مگر اصلاً «بر سرِ موضع نفاق بودن» فعل صادر شده است که با استناد به آن، حکم محارب را بر آنها روا شمرد؟

برخلاف برخی پاسخ‌ها، امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در این حکم هیچ اشاره‌ای به جنایات منافقان در سال 1360یا برنامه‌ریزی آنها برای شورش در زندان‌ها نکرده است؛ یعنی نگفته چون آنها در آغاز دهه شصت، چنین و چنان کرده‌اند، پس محارب به شمار می‌آیند یا چون قصد داشتند در زندان، آشوب برپا کنند و به منافقانی که به ایران حمله کرده بودند، بپیوندند، باید آنها را محارب قلمداد کرد.

پاسخ این است که آنچه موجب اتحاد و همسانی منافقانِ آزاد و منافقانِ زندانی در حکم محاربه شده است، «عمل» نیست، بلکه «نظر» است؛ به این معنی که چنانچه منافقانِ زندانی، باوجود اقدامات منافقانِ رها - که دست به محاربه بر ضدنظام اسلامی زده‌اند - همچنان از گروهک منافقین دفاع می‌کنند و آن را بر حق می‌شمارند، از آنها هستند(و چه‌بسا در صورت پایان یافتن مدت حبس خود نیز، به آنها خواهند پیوست و به این ترتیب، جبهه منافقان، تقویت خواهد شد). «جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور» که امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) از آن، محارب بودن منافقان را نتیجه گرفت، فعلی است که منافقانِ غیرمحبوس انجام دادند و از این‌رو، «پافشاری بر سرِ موضع نفاق» ملاک محارب بودن منافقانِ زندانی معرفی شده است. «بر سرِ موضع نفاق بودن» به معنی آن است که منافقانِ زندانی، در حکم یک «واحد مشترک» با منافقانِ رها هستند، هرچند ملاک این وحدت و اشتراک، عقیده و نظر و فکر است (چون همین موضوع، سبب می‌شود که آنها پس از آزادی، دوباره به سازمان منافقین بپیوندند) و به علت اینکه ورود منافقانِ رها در جنگ کلاسیک بر ضدحکومت اسلامی، پس از سال‌های اولیه انقلاب صورت گرفته، امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) با مطرح کردن قید «بر سرِ موضع نفاق ماندن» آنچه را در گذشته واقع شده به زمان حال تعمیم نمی‌دهند و عطف به‌ماسبق نمی‌کنند، بلکه «اکنون» را ملاک می‌انگارند و آن دسته از منافقانِ زندانی را محارب قلمداد می‌کنند که باوجود جنگ کلاسیک منافقانِ رها بر ضد حکومت اسلامی، همچنان خود را متعهد و وفادار به سازمان منافقین می‌شمارند. پس آنچه منافقان زندانی در گذشته انجام داده‌اند یا بدان‌ها معتقد بودند، ملاک نبوده است. «بر سرِ موضع نفاق بودن» از دو امر حکایت می‌کند: یک امر قلبی و فکری و آن اینکه منافقان زندانی، محاربه سازمان منافقین با حکومت اسلامی را صواب و بر حق می‌شمارند، و یک امر عملی و عینی و آن اینکه ظن قوی آن است که پس از رهایی از زندان، به سازمان منافقین خواهند پیوست و جبهه محارب را تقویت خواهند کرد. استنباط نخست، قطعی است و استنباط دوم، ظنی. دست‌کم استنباط نخست، که بر رضایت باطنی و درونی منافقان زندانی بر محاربه دارد، موجب می‌شود که حکم واحدی بر هر دو دسته منافقان زندانی و غیر زندانی جاری شود. از طرف دیگر، اینان امکان و مجال عمل و اقدام نیز نداشته‌اند که محارب بودن یا نبودنشان از این طریق مشخص شود. بنابراین تنها ملاکی که باقی می‌ماند، «بر سرِ موضع ماندن» است. از این‌رو، ایشان ملاک تفکیک منافقان زندانی محارب از منافقان زندانی غیرمحارب را «بر سرِ موضع ماندن» معرفی کرده‌اند، نه اینکه به‌طور کلی، همه منافقان زندانی را به دلیل جنایت‌ها و خیانت‌های گذشته‌شان و یا به دلیل جنایت‌های منافقانِ رها، محارب بشمارند و محکوم به اعدام کنند.

گذشته از ملاحظات فقهی که حکم امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) را تأیید می‌کنند (به طوری‌که حکم ایشان، مصداق اقدامی است که حضرت امیر - علیه‌السلام- در جنگ صفین با اسرای لشکر معاویه انجام داد) این استدلال منطقی و عقلی نیز نشان می‌دهد که آنچه آقای منتظری گفته، با ملاکات عقلی سازگاری نداشته و از ساده‌اندیشی و احساس ترحم وی برخاسته است.