سایه قدرت نامرئی در نهاد ریاست جمهوری

 

گاهی قرار گرفتن در رده نخستین این سیاهه چنان جلوه‌گری می‌کند که ناخودآگاه عرصه تاخت و تاز احادیث و سخنان پر رنگ و بو می‌شود. با این حال هر یک از رؤسای تازه وارد، پیش از اتراق در سرای دولت می‌بایست با همراهی تنی چند از سیاسیون کهنه‌کار، قافله کشور را به سر منزل مقصود برسانند. از این رو عملکرد ریاست دولت با محصور کردن هر عضو در چارچوب وظایفی تعریف شده ضمن ایجاد تعادل در دستگاه، به تقسیم قدرت دولت جهت ترسیم و حصول سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت کمک کننده خواهد بود.

 

نخستین چراغ روشن در یازدهمین دولت
 

زمانی که روحانی زمام دولت یازدهم را در دست گرفت نسبت به نصب همراهان خود، اقدامی جدی به عمل آورد. نخست با سپردن کلید دفتر خود در دست محمد نهاوندیان، انتصاب هیئتی امید محور را از سر گرفت و ناخواسته به زیر ذره‌بین اهالی نقد شتافت و در کانون توجه همگان جای گرفت.

 

آشنایی دیرینه نهاوندیان با رئیس دولت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه رساندن او به پاستور را فراهم آورد و راه رسیدن به دفتر ریاست جمهوری را هموارتر ساخت.

 

 

بر کسی پوشیده نیست که روحانی پایه‌های دولت خود را بر پایه بهبود اقتصاد کشور بنا کرد و جای تعجب ندارد ریاست نهاد خود را بر اقتصاد دانی سپارد که قرار است با مشاوره‌های خود، فصلی جدید، در سیاست‌های اقتصادی ایران آغاز کند ضمن آنکه با معطوف کردن نگرش دولت به سوی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، امید را در دل فعالان بخش خصوصی زنده نگه‌ دارد. اما آیا حیطه وظایف و اختیارات نهاوندیان تنها به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری در چارچوب چنین اقدامی گسترده، قابل پذیرش است؟

 

دامنه قدرت در نهاد ریاست جمهوری
 

محمد نهاوندیان، میراث‌دار سمتی است که از زمان حیات دولت سازندگی تا کنون جزء حساس‌ترین و تاثیر گذارترین سمت‌های دولت شمرده می‌شود. عنوان "رئیس دفتر ریاست جمهوری" ناخواسته ذهنیتی غیر قابل باور، مبنی بر اینکه گستره این جایگاه حتی از شاخص قدرت وزرا بالاتر می‌رود را در افکار می‌گنجاند. 

 

با بررسی سیر اختیارات و قدرت رئیس دفتر رؤسای جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی، نفوذ افراد در این جایگاه بر رئیس قوه مجریه به شدت خودنمایی می‌کند. چنانچه گفته می‌شود نهاوندیان و کسانی که در این سمت راهی پاستور می‌شوند، با قرار دادن کرسی خود کنار رئیس جمهور در جلسات هیئت دولت ضمن مشارکت و تصمیم‌گیری در تمامی جریانها، عنوان سایه رئیس جمهور را به خود اختصاص می‌دهند. 

 

گفتنی است ایده‌پردازی‌هایی متفاوت در امور دولتی به همراه حضوری پر رنگ در جلسات تودیع و معارفه، همچنین مشاوره‌هایی تاثیر گذار در عزل و نصب‌های دولت تدبیر و امید به خوبی رد پای رئیس دفتری را عیان می‌سازد که به گفته گروهی، به شرط کسب اختیارات ویژه، به حکم ریاست دفتر رئیس جمهوری روی خوش نشان داده است. اما در حقیقت حوزه اصلی وظایف این سمت پر ماجرا، روی دیگر سکه است که در برابر اختیارات مطروحه تا اندازه‌ای مایه شگفتی می‌شود؛

 

 

 

 

این قانون نانوشته نو ظهور به اندازه‌ای پیشروی کرد که حتی نگرانی سایتی حامی دولت را در این راستا برانگیخت و در این‌باره نوشت: "رشد بیش از اندازه و به دور از نظارت جایگاه رئیس‌دفتر رئیس جمهور، اگر در دولت احمدی‌نژاد بد بود، به طور حتم در دولت روحانی نیز باید مورد نقد قرار بگیرد؛ اینکه همواره رؤسای دفتر رئیس جمهور، دور از رئیس جمهور در هیات دولت می‌نشستند، اما فقط همین دو دوره‌ی اخیر است که رئیس دفتر، چسبیده به رئیس جمهور می‌نشیند، جایگاهی است عجیب و شگفت انگیز".

 

"گرچه سخن در مورد سوابق نهاوندیان و فعالیت های فعلی او بسیار است، اما او رندانه، در سکوت نشسته و بی آنکه هزینه‌ای برای کسب این همه قدرت اجرایی، سیاسی داده باشد، فعالیت های خود را ادامه می دهد، فعالیت در حوزه های متنوع سیاسی، اقتصادی، انتخاباتی و ... ؛ آیا نمی توان فردی با چنین قدرتی را "آقای رئیس جمهور" خواند؟! تعبیری که به کرات در دولت پیشین برای "مشایی" نیز استفاده می‌شد".

 

 

 

 

به عقیده برخی منتقدان و کارشناسان، گستره اختیارات رؤسای دفتر رؤسای جمهوری مانع از رسیدگی دقیق و اصولی آنان به وظایف محوله خود می‌شود و همین امر بلا تکلیفی و معلق شدن امور جاری را در پی دارد. اما از سویی دیگر چون رؤسای نهاد ریاست جمهوری تمایلی به واگذاری این اختیارات به غیر را ندارند، شاید دور از ذهن نباشد که برخی آشفتگی و بی‌سامانی ها در ارکان دولت را به انتظار بنشینند.

 

 چنانکه مقام معظم رهبری معتقدند: "مسأله‌ای که از موجبات واگرایی و دلسرد شدن مردم است، تبعیضها و فرصتهای اختصاص داده شده به اشخاص است که گاهی مشاهده می‌شود. بالاخره مردم مطلع می‌شوند و دشمن هم که جنگ روانی با ما دارد، از این مسائل استفاده می‌کند."

 

 

شاید به همین خاطر است که برخی می گویند انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان ریاست اتاق بازرگانی در بهار سال 86 از یک سو و کسب کرسی ریاست دفتر رئیس جمهوری از سوی دیگر، همچنین حضور وی در روزنامه ایران به عنوان هیئت رئیسه، موجب بروز هیاهویی غیر قابل کتمان شده است. بر همین اساس گفته میشود، ریاست یک مقام دولتی بر اتاق بازرگانی خلاف مقررات است، نوعی بدعت قلمداد می‌شود و قاعدتا به محض احراز پست دولتی نهاوندیان، کارت بازرگانی او هم باطل شده است بنابراین، بخش خصوصی باید برای اتاق قدیمی خود به فکر رئیسی تازه باشد. 

 

منتقدان بر آنند که حیطه وظایف رؤسای نهاد ریاست جمهوری بایستی در چارچوب معین محصور شود و باید آنچه در دولت سابق موجب شد نام مشایی خصوصا در طیف جریانهای اقتصادی، سیاسی بر سر زبانها جاری شود با تشکیل فضای نظارتی، مورد آسیب شناسی قرار گیرد. همچنین هر گونه فعالیت، خارج از چارچوب و خطوط قرمز، برخوردی جدی از سوی مسئولین را میطلبد که از زمینه بروز فساد جلوگیری کند.

بی گمان افزایش شفافیت در وظایف و مسئولیت های مسئول دفتر رئیس جمهور نه تنها در این دولت که در دولت های آتی می تواند هم به آرامش هرچه بیشتر اوضاع کمک کند و هم مقوله قانونگرایی را در کشور بیش از پیش تقویت کند.