ادامه واكنشها به دروغسازي روزنامه خانوادگي هاشمي
نگراني روزنامه‌نگاران از «برند دروغ و تقلب» در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي
نشريه مربوطه هم خط فكري جناح اصلاح‌طلب و دوم خرداد را در جامعه تسري مي‌دهد، به همين خاطر است كه آنها نقش خود را اين‌گونه ايفا مي‌كنند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعید پاکروان- چندي پيش تاريخ مطبوعات كشور با اتفاقي كم‌نظير مواجه شد؛ يكي از روزنامه‌هاي كشور در دفاع از آرمان‌هاي حزب و جريان سياسي حامي خود، مصاحبه‌اي را به نام عباس‌عبدي، فعال اصلاح‌طلب منتشر كرد، اما بعداً مشخص شد كه اين چهره سياسي اصلاً چنين مصاحبه‌اي را با اين روزنامه انجام نداده است! انتشار اين مصاحبه كذب و سپس جوابيه عباس عبدي و به دنبال آن امتناع رسانه مربوطه از انتشار اين جوابيه، خطري را متوجه اعتماد عمومي نسبت به صحت و صداقت مطالب رسانه‌هاي كشور كرده است؛ خطري كه صاحبان انديشه حوزه رسانه را هم به فكر فرو برده است!
دعواها و كشمكش‌هاي سياسي معمولاً از تبعات حزبگرايي در كشورهاست اما داستان آنجايي بغرنج مي‌شود كه در اين مجادله سياسي، كار به اعمال غيرحرفه‌اي، انتشار مطالب كذب و ارائه آن به مردم از طريق ابزار رسانه كشيده شود. اخيرا عباس عبدي، فعال اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد»، تفكر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را بحران‌ساز توصيف كرده و به شدت وي را مورد نقد قرار داده است. به طور طبيعي روزنامه منتسب به خانواده آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني چنين نقدي را برنمي‌تابد و در پي آن در تاريخ 10 خرداد مطلبي در صفحه 6 اين روزنامه منتشر مي‌شود كه تيتر، تصوير عباس عبدي و بخشي از متن مصاحبه آن نيز به صفحه اول آن مي‌آيد، عبدي اما در روز دوشنبه با انتشار بيانيه‌اي هرگونه مصاحبه با روزنامه مربوطه را تكذيب و اعلام مي‌كند: «اين روزنامه در 10 خرداد خبري به كلي جعلي را از بنده منتشر كرده است.» با اين حال تاكنون اين روزنامه از انتشار تكذيبيه سر باز زده است!
حالا اين داستان به اشكال مختلفي تفسير مي‌شود، از يك‌سو افرادي چون كامبيز نوروزي، مدرس حقوق مطبوعات اين اتفاق را نتيجه اشتباه سهوي خبرنگار روزنامه مربوطه در برقراري تماس با يكي از معاونان وزارت معدن به جاي عباس‌عبدي و مصاحبه با او مي‌داند و برخي ديگر همچون حسين‌كربلايي، دبير اجرايي و نايب‌رئيس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان يا تقي دژاكام، روزنامه‌نگار نيز اين اتفاق را عمدي تلقي مي‌كنند.
در اين رابطه تقي دژاكام، روزنامه‌نگار در گوگل پلاس خود در مطلبي با تيتر «خاطره جعل‌سازان به مصاحبه‌سازي روي آورده‌اند!» نوشته است: «تصور كنيد هرچند تصور سختيه. روزنامه كيهان يا جوان يا خبرگزاري فارس يا مشرق يا رجانيوز مصاحبه‌اي منتشر كرده‌اند با يك شخصيت معروف خودمان مثلاً آقاي الف - ب. عكسش را هم كنار خبر كار كرده‌اند. اين مصاحبه چون آبرو و حيثيتي براي اصولگراها و حزب‌اللهي‌ها نگذاشته، حسابي سر و صدا كرده است و تيتر يك روزنامه‌هاي زنجيري اصلاح‌طلب شده است و در سايت‌هايشان حسابي درباره‌اش صحبت كرده‌اند. خب سوژه كمي نبوده است! حالا آقاي الف - باي مزبور، نامه سرگشاده نوشته به روزنامه يا خبرگزاري اصولگراي منتشركننده اين مصاحبه و به شدت اعتراض كرده كه من كي با تو مصاحبه كرده‌ام كه اين حرف‌ها را زده باشم. منبع مزبور هم نوشته كه منظور ما از «الف – با» شما نبودي بلكه يك الفباي ديگه بوده. حالا بگذريم كه اگر منظور اين بوده، چرا عكس دو ستوني بزرگ او را كنار خبر در صفحه اول كار كرده‌اند و اصولاً الفباي ديگر مگر ارزش خبري يا ارزش شهرت يا مرجعيت سياسي - اجتماعي داشته كه با او مصاحبه كرده‌اند؟!
سؤال اين است:
رفتار و واكنش اصلاح‌طلبان با چنين گاف بسيار بزرگ و دروغ آشكار رسانه‌اي چه مي‌بود؟ اينها را نوشتم تا قشنگ براي اونها جا بيفتد كه چه گند بزرگي زده‌اند و روزنامه درجه چندي كه كاري جز پاچه‌خواري هاشمي و خاندان رفسنجاني ندارد، به خودِ به اصطلاح اصلاح‌طلب‌شان هم رحم نكرده‌اند و مصاحبه جعلي با او ترتيب داده‌اند. حالا ببينيد كه چه جعلياتي به دشمنانشان كه حزب‌اللهي‌ها و انقلابي‌ها و دلبستگان به نظام وامام و رهبري و... باشند، نسبت مي‌دهند.
در عين حال سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز تأكيد كرد كه در صورت وقوع اشتباه، رسانه مربوطه بايد شجاعت پذيرفتن اشتباهش را داشته باشد. حسين نوش‌آبادي مي‌گويد: «براساس قانون و صراحت اصل 24 قانون اساسي، مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر اينكه مخل مباني اسلام و تضييع حقوق عمومي باشد؛ مطبوعات آزاد هستند اما آزادي مسئولانه و متعهدانه كه در چارچوب قوانين و رعايت حريم‌ها باشد. اگر نشريه‌اي اقدام به انجام يك مصاحبه كرده باشد كه بعد مشخص شود فردي كه با او مصاحبه شده فرد ديگري بوده و اشتباهي صورت گرفته است بايد به هر حال شجاعت پذيرفتن اشتباهش را داشته باشد.»
سخنگوي وزارت ارشاد ادامه مي‌دهد: «قانون مطبوعات مي‌گويد اگر متني خلاف واقع منتسب به فرد خاصي نوشته شده باشد، فرد ذي‌نفع و ذي‌حق اين حق را دارد كه اعتراض خود را منعكس كند و صاحب نشريه و مديرمسئول هم بايد پاسخ آن فرد را در همان صفحه يا شماره بعد بلافاصله چاپ كنند. اين يك امر متداول و قانوني است. اينكه روزنامه مربوطه اين كار را نكرده است بايد ديد چه دلايلي دارد.»
در عين حال حسين كربلايي، دبير اجرايي و نايب‌رئيس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نظر كم و بيش متفاوت‌تري دارد: « قطعاً اين اقدام عمدي بوده است. از نظر بنده اين قبيل كارها، روتين خط سوم جريان فكري يا اصلاح‌طلبان و دوم خردادي‌ها است؛ يعني آنها به انحاي مختلف سعي مي‌كنند نقطه نظرات خود را مطرح كنند. اين اقدام قطعاً سهوي نبوده بلكه عمدي بوده است.» به گفته كربلايي، امروزه رسانه‌ها عملاً آمده‌اند و نقش احزاب را بازي مي‌كنند و عمدتاً هم هر كدام به يك جريان و خط فكري وابسته هستند و تريبون و ارگان آنها محسوب مي‌شوند. نشريه مربوطه هم خط فكري جناح اصلاح‌طلب و دوم خرداد را در جامعه تسري مي‌دهد، به همين خاطر است كه آنها نقش خود را اين‌گونه ايفا مي‌كنند.
نظرات درباره اين اتفاق نادر تاريخ مطبوعات كشور بسيار است، اما آنهايي هم كه به سهوي بودن اين اقدام روزنامه اصلاح‌طلب اعتقاد دارند معتقدند كه اگر رسانه مربوطه از درج اين تكذيبيه كه بي‌شك حق قانوني ذي‌نفع - عباس عبدي- و تكليف قانوني و اخلاقي نشريه است، خودداري كند، اين استنكاف، ابعاد بدتري به اصل اشتباه مي‌دهد؛ اين مسئله حتي مي‌تواند منجر به ايجاد شبهاتي درباره ساير مصاحبه‌ها و خبرسازي‌هاي برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب شود اما مهم‌تر از هر چيز ضربه خوردن بر اعتماد عمومي نسبت به رسانه‌ها و نيز ميزان اعتبار كار خبري و روزنامه‌نگاري است؛ اتفاقي كه تبعات چنين رويدادها و تناقضاتي محسوب مي‌شود.
ارسال نظر