حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به اهمیت کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر اجرای کامل ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. 

وی افزود: مهم‌ترین قانونی که اکنون باید مبنای کار قرار گیرد، همین ماده است و تمرکز دستگاه‌ها بر اجرای آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس افزود: طبق ماده ۷، دولت مکلف است اقداماتی را سامان دهد تا نرخ تورم در پایان سال پنجم برنامه به ۹.۵ درصد کاهش یابد. وی با بیان اینکه این هدف کلان نیازمند اراده جدی، عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، تصریح کرد: بدون انسجام و جدیت، دستیابی به چنین هدفی امکان‌پذیر نخواهد بود.

حاجی‌دلیگانی در ادامه با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته درباره تحقق این ماده قانونی، گفت: متأسفانه نتایج نشان می‌دهد که نه‌تنها کاهش تورم در سال نخست این برنامه عملی نشده، بلکه حدود پنج درصد نیز به نرخ تورم موجود افزوده شده است.

وی  این روند را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: کاهش نرخ تورم باید در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد، زیرا بهبود وضعیت معیشت و تمامی مسائل اقتصادی مردم در گرو مهار آن است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: هماهنگی بیشتر میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت ضرورتی انکارناپذیر است.

به گفته وی، نرخ ارز، وضعیت تولید، قیمت خودرو و بهبود معیشت عمومی همگی به طور مستقیم با کنترل تورم گره خورده‌اند. او یادآور شد: در همین ماده قانونی، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیز هدف‌گذاری شده و این امر بدون هم‌افزایی و کارآمدی تیم اقتصادی دولت میسر نیست.

حاجی‌دلیگانی در پایان تأکید کرد: اگر دولت و دستگاه‌های مسئول به صورت منسجم و هماهنگ عمل نکنند، نرخ تورم کاهش نخواهد یافت و دستیابی به اهداف برنامه هفتم دور از دسترس خواهد بود. از این رو، ضرورت دارد که تمامی بخش‌ها با جدیت در مسیر اجرای این قانون گام بردارند.

انتهای پیام/

تورم