هزينه توليد اين «كليد»ها را چه كسي مي‌دهد؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- وحيد مهري- در شرايطي كه وزارت ارشاد دولت يازدهم مرتب بر حمايت از رسانه‌هاي مستقل تأكيد مي‌كند و كاهش تصدي‌گري دولت از كار رسانه‌اي را خواستار است به تازگي يك روزنامه پرتيراژ وابسته به بخش دولتي روي كيوسك‌ها رفته است. 

اين روزنامه كه از حدود چند ماه قبل به صورت ميداني كار تبليغاتي خود را آغاز كرده بود، به لحاظ كيفيت كاغذ و البته چاپ، روزنامه پرهزينه‌اي محسوب مي‌شود؛ روزنامه‌اي كه گردانندگان آن خط مشي‌اش را پرداختن به سبك زندگي ايراني اعلام كرده‌اند و البته ادعاي اين را كرده‌‌اند كه به صورت مستقل فعاليت رسانه‌اي خويش را پي خواهند گرفت. 

اين روزنامه كه با الهام از نماد انتخاباتي حسن روحاني نام «كليد» را براي خود برگزيده به صاحب‌امتيازي مؤسسه فرهنگي آموزشي راه امام(ره) منتشر مي‌شود. مؤسسه‌اي كه گويا توسط چهره‌هاي اصلاح‌طلب نزديك به حلقه مجاهدين انقلاب اداره مي‌شود. حلقه مجاهدين انقلاب اسلامي همان حلقه‌اي است كه زماني آدم‌هايي چون بهزاد نبوي، محسن آرمين، مصطفي تاج‌زاده، هاشم آقاجري و فيض‌ا... عرب سرخي آن را پايگاهي كرده بودند براي سهم‌خواهي سياسي اما بعد از انتخابات 88 اين حلقه وارد بيراهه‌اي شد كه به انحلال آن انجاميد و اغلب گردانندگان آن دچار سرخوردگي شدند. حالا و بعد از حدود دو سال از انتخاب حسن روحاني به رياست‌جمهوري اينكه روزنامه‌اي با تيراژ بالا و تبليغات وسيع از جانب چهره‌هاي منسوب به اين حلقه روي كيوسك مي‌رود، كمي عجيب است. 

طبيعي است كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي از بخش خصوصي توانايي تأمين هزينه انتشار چنين روزنامه‌‌ا‌ي را ندارد و با توجه به تيم سردبيري  روزنامه و انتخاب دبير فرهنگي سابق روزنامه «ايران» به عنوان سردبير «كليد» بيش از پيش وابستگي دولتي آن آشكار مي‌شود. 

اينكه چرا معاون مطبوعاتي دولت يازدهم در شعار از كمك به بخش خصوصي رسانه‌ها مي‌گويد و در عمل رسانه‌هاي دولتي منتشر مي‌شوند را ما نمي‌دانيم اما از عاقبت حمايت‌هاي دولتي از روزنامه‌اي كه گردانندگان آن چهره‌هاي تندروي اصلاح‌طلب هستند، واهمه داريم. 

بد نيست معاونت مطبوعاتي كه در آشكارسازي حمايت‌هاي ارشاد از رسانه‌ها به شفاف‌سازي روي آورده است، درباره دلايل حمايت از انتشار يك روزنامه دولتي ديگر هم شفاف‌سازي كند. 

دولت يازدهم تا پيش از «كليد» هم روزنامه هايي چون «ايران» و «شهروند» را به طور مستقيم در اختيار داشت؛ روزنامه‌هايي كه به‌رغم صرف هزينه‌هاي هنگفت، درآمدزايي نداشتند. حالا چطور شده كه بار سنگين انتشار يك روزنامه ديگر بر دوش بخش دولتي افتاده، سؤالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.