پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عليرضا قرباني- اينکه هر تصميم مهم و راهبردي درباره برنامه هسته اي درنتيجه بده بستان هاي مذاکرات گرفته شود، تنها با نظر موافق رهبر فرزانه انقلاب اسلامي عملي و نهايي خواهد شد، مايه دلگرمي آحاد جامعه است و اگر مي بينيم اعتماد عمومي به گروه مذاکره کننده ايراني در برابر نمايندگان قدرت هاي بزرگ وجود دارد، مهم ترين دليلش دلگرمي به ناظري تيزبين و رهبري امين است که ملت اطمينان خاطر دارد با حضور و نظارت او منافع ملي محفوظ خواهد ماند و حدومرز نرمش و انعطافي که به اشاره ايشان صورت مي گيرد هم تابع حکمت و مصلحت عمومي است. اما انتظار مردم از مسئولان عالي اجرايي کشور و نيز گروه مذاکره کننده هسته اي به عنوان فرزندان انقلاب و رهبري آن است که تحت فشار مذاکرات خطوط قرمز ترسيم شده توسط رهبر معظم انقلاب همواره موردتوجه قرار داشته باشد و تحت تأثير فشارهاي سنگين و وعده هاي رنگين و ميانجي گري هايي که صورت مي گيرد، نه خدشه اي به منافع ملي وارد آيد و نه فشار مضاعفي بر رهبري نظام و نه خداي ناکرده تصميمي که رهبري و ملت را در برابر کار انجام شده قرار دهد.

آن ها که مذاکرات دشوار و پرپيچ وخم هسته اي ايران و غرب را دنبال مي کنند، به ياد دارند که توافقي که درنتيجه هفته ها مذاکره در سوم آذر 1392 تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» در ژنو حاصل شد و از 30 دي سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، با همه نقدهايي که بر متن مبهم و چندپهلو و نيز ضميمه غيررسمي آن توافق وارد بود و بعدها رئيس جمهور روحاني در سفري به اهواز در بهمن سال گذشته از آن با عنوان «تسليم قدرت هاي بزرگ جهان در مقابل ملت ايران» يادکرد، حداقل هايي از اميد و دلخوشي را به وجود آورد. 

دلخوشي به حفظ برنامه هسته اي که ثمره مجاهدت هاي جوانان اين مرز وبوم بوده و خون عده اي از بهترين دانشمندان کشورمان پاي آن ريخته شده است و اميد به اينکه آن توافق بتواند با کاستن از فشار تحريم هاي ظالمانه به گفته رئيس جمهور محترم، چرخ زندگي مردم را هم بچرخاند.

قرار کلي مستفاد از آن توافق آن بود که ضمن برطرف کردن دغدغه ها و سؤالات و نگراني هاي طرف غربي از انحراف احتمالي در برنامه هسته اي ايران(به شرط آنکه منطقي براي قانع شدن طرف وجود داشته باشد)، برنامه هسته اي و غني سازي براي ايران (که البته حتماً بايد غني سازي صنعتي برطرف کننده نيازهاي صلح آميز ايران مراد باشد) حفظ خواهد شد و همه تحريم هاي وضع شده عليه کشورمان لغو خواهد شد. 

در نامه سوم آذر 92 رئيس جمهور به رهبر معظم انقلاب هم آمده بود که «قدرت هاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند که تحريم و فشار، راه به جايي نخواهد برد و همان گونه که ايران از آغاز اعلام کرده بود، براي کسب توافق، راهي جز احترام متقابل و مذاکره عزتمندانه وجود ندارد.» اما اتفاقات بعدي و زياده خواهي هاي مستمر غربي ها و به صورت مشخص طرف آمريکايي و خبرهاي غيررسمي که از خواسته هاي طرف مقابل منتشر مي شود، گوياي آن است که طرف مقابل با خلف وعده و نقض عهد، ضمن حفظ چارچوب تحريم ها و اهرم هاي فشار، عملاً جز «پوسته اي» از برنامه هسته اي ايران را به رسميت نمي شناسد و گستاخانه آنکه تلاش زيادي صورت گرفته است تا با پيوند ميان موضوعات حاشيه اي ازجمله توان موشکي و قدرت دفاعي کشورمان هم با برنامه هسته اي دامنه زياده خواهي غرب در برابر ملت ايران وسيع تر شود.

حتي اگر باعث عصبانيت کسي هم بشود، حق مردم ايران است تا استحکام در خطوط مقدم رويارويي ديپلماتيک با جبهه اي که منافع و عزت ملي اش را هدف گرفته اطمينان داشته باشد.

اظهار دلواپسي و تذکر حمايت گرانه از منافع ملي، خواسته هاي رهبري معظم انقلاب و وضعيت جبهه خودي حقي است که ملت بر دولت دارد، همان گونه که اطمينان ازآنچه رهبر معظم انقلاب در پاسخ  نامه سوم آذر 92 رئيس جمهور مبني بر اينکه «ايستادگي در برابر زياده خواهي ها همواره بايد شاخص خطّ مستقيم حرکت مسئولان اين بخش باشد»، هم خواسته زيادي نيست و همه اين ها با ارائه شفاف تر اطلاعات رسمي از کليات مذاکرات و خواسته هاي طرفين است که به نظر مي رسد، دولت و گروه مذاکره کننده در اين مهم بايد صراحت بيشتري داشته باشند تا هم از گمانه زني هاي منجر به انتقادات غير سازنده کم شود و هم در صورت لزوم همه ظرفيت هاي کشور ازجمله اراده عمومي و دستگاه هاي ديگر به خصوص مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از جبهه ديپلماسي بسيج شود، چنان فضايي حتماً بر افزايش سعه صدر مسئولان اجرايي هم اثر خواهد گذاشت.