وزیر سابق اقتصاد:
هنوز با مشایی جلسات منظم داریم/ بابک زنجانی چه ارتباطی با هاشمی و روحانی داشته است؟ / آخوندی را به خاطر اصولگرایی، کنار گذاشتند
در دولت قبل، قاسمی از این شخص شکایت کرد، در دولت فعلی تعداد معدودی جایزه میگیرند که یکی از آنها همین فرد بود.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سيد شمس الدين حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در يك نشست دانشجويي- رسانه اي در مورد مسايل مختلفي از جمله مجوز دانشگاه ايرانيان، ارتباط بابك زنجاني با دولت گذشته، ارتباط زنجاني با مسوولين دولت يازدهم، نحوه آماردهي دولت نهم، تراز پرداخت يارانه نقدي، آمادگي مناظره با مسوولين اقتصادي دولت، ميزان جمعيت يارانه بگيران و..پرداخت.
* كمك بابك زنجاني به برخي ستادهاي انتخاباتي
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در اين نشست دانشجويي- رسانه اي در خصوص بابك زنجاني گفت: اگر بابك زنجاني، شخص ویژه‌خواری بوده است، خود او مصاحبه کرده و گفته من این وظیفه را در بانک مرکزی داشته‌ام. این موضوع به هیچ عنوان اتهامی به مرحوم دکتر نوربخش نیست و خدا روح ایشان را شاد کند. منظور من این است که در آن سوی قضیه هم، رئیس یکی از کمیسیون‌ها که همسو با دولت است، این موضوع یعنی اقدامات این فرد برای بانک مرکزی را توضیح داده و گفته بود چرا آن زمان این اتفاق افتاد.
وي افزود: این پرسش مطرح می‌شود که بالاخره این فرد(بابك زنجاني) کیست که در تلویزیون کشور هم تصویر او را نشان می‌دهند که با دو رئیس‌جمهور عکس گرفته و از آنها جایزه گرفته است. چند عکس مربوط به زمان‌های مختلف را نشان دادند که این فرد با آقای هاشمی و آقای روحانی عکس گرفته و نه‌تنها عکس، که جایزه هم از ايشان گرفته است. چرا این اتفاق باید بیفتد؟ اگر یک سیستم شفاف وجود داشته باشد باز هم می‌تواند این اتفاق بیفتد؟ به هر حال این را می‌گویم که بنده و دولت گذشته نه کسی را تایید و نه رد کرده‌ايم و نه با چنین شخصی آشنایی داشته‌ايم.
وي در پاسخ به اينكه برخي از نماينده‌ها از نامه‌اي به امضاي شما و آقاي بهمني صحبت مي كنند که در تاييد يک نفر براي فروش نفت ايران بود گفت: يک مورد از اين نامه‌ها وجود ندارد که ما براي اين مساله کسي را تاييد يا رد کرده باشيم كه اگر وجود داشت امروز تمام رسانه هاي خود را از اين موضوع پر مي كردند.
وي افزود: مگر من ساير فروشندگان نفت را مي‌شناسم؟ اصلاً فروش نفت ربطي به وزارت اقتصاد ندارد. مساله ديگري را من دارم مطرح مي‌کنم. چطور مي‌شود در يک مقطعي که اين بحث‌ها مطرح مي‌شود، عکس اين فرد با آقاي روحاني و هاشمي منتشر مي‌شود و حتي جايزه هم از اين افراد دريافت مي كند؟
وي خاطرنشان ساخت: من در سلامت و صحت آقاي قاسمي(وزير سابق نفت) هيچ شائبه‌اي نمي‌بينم و قبل از اينکه دولت فعلي موضوع بابک زنجاني را رسانه‌اي کند، وزارت نفت آقاي قاسمي براي اين فرد تشکيل پرونده داد. به‌رغم اينکه در دولت قبل، وزارت آقاي قاسمي به دليل بدهي‌هاي اين شخص از او شکايت کرد، در دولت فعلي تعداد معدودي از اشخاص جايزه مي‌گيرند که يکي از آنها همين فرد بود.
شمس الدين حسيني در ادامه با ارايه اشاره به برخي گزارشات نهادهاي نظارتي گفت: در سال 1392، شايعاتي در افواه وجود دارد که اين شخص(بابك زنجاني) به برخي از ستادهاي انتخاباتي کمک کرده است. حتي در صورتي که فرض بگيريم آنها اين شخص را نمي‌شناختند، از نظر من اگر زماني قرار باشد افراد از کساني پول بگيرند که شناختي از آنها نداشته باشند، بحث‌هايي مثل کرسنت هم به وجود مي‌آيد.
وي با اشاره به رسيدگي هاي قضايي گفت: در حال حاضر پرونده بابك زنجاني در حال رسيدگي قضايي است که دو جنبه دارد. يکي جنبه افواه است و عکس‌ها و جوايز که براي مردم تکان‌دهنده بود و موارد ديگري هم وجود دارد. يکي هم جنبه قضايي ماجراست. البته بنده به چيزي که مستند نباشد، استناد نمي‌کنم. اگر مورد ديگري هم منتشر شد من به آن اشاره مي‌کنم. مواردي که فعلاً وجود دارد، عکس‌هايي است که منتشر شده و اين گفته او که براي بانک مرکزي در دوره آقاي هاشمي ارز مي‌فروخته است.
* بيش از چهار برابر ظرفيت متقاضي تحصيل در دانشگاه ايرانيان بدون فراخوان
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد آخرين وضعيت دانشگاه ايرانيان به رياست احمدي نژاد گفت: در واقع شوراي عالي انقلاب فرهنگي مسوول صدور مجوز مراکز آموزشي و دانشگاه‌هاست. آنجا هم مجوز خود را در سال 1389 داده است.
وي افزود: دانشگاه فراخواني را براي پيش‌ثبت‌نام آموزشي خود صادر کرده که در همه رشته‌ها و مجتمع‌ها، بيش از چند برابر ظرفيت، متقاضي داشته است. فکر مي‌کنم حدود چهار تا پنج برابر ظرفيت متقاضي وجود داشت در حالي که تبليغات جدي هم انجام نشد. همه اين متقاضيان هم براي فوق‌ليسانس و دکترا درخواست کرده بودند.
وي با اشاره به بخش هاي مختلف اين دانشگاه گفت: یکی از زیرمجموعه‌های دانشگاه ایرانیان، مجتمع علوم اقتصادی و مالی است که مسوولیت آنجا نیز با بنده است.
* مشايي و قريب به اتفاق اعضاي دولت سابق چند ماه يكبار جلسه دارند
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تشكيل چند ماه يكبار جلسات كابينه دولت دهم گفت: در اين جلسات بيشتر اخبار با هم مروری می‌کنیم و يكي از دوستان تحليلي ارايه و در مورد آن اظهار نظر مي كنند.
وي در مورد حضور اسفنديار رحيم مشايي در اين جلسات گفت: آقاي مشايي جزو وزرا نيست ولي ايشان هم شرکت مي‌کند. تا آنجايي که در خاطر دارم قريب به اتفاق اعضاي دولت سابق مي‌آيند.
* دولت دهم، نامزد نداشت از كسي حمايت نكرد/ آخوندي را به خاطر اصولگرايي، خاتمي كنار گذاشت
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،حسيني در مورد اينكه در انتخابات بالاخره دولت از چه كسي حمايت كرد گفت: به جز يکي دو نفر از اعضاي دولت که در برخي از جلسات انتخاباتي از بعضي از کانديداها اعلام حمايت کرده بودند، بقيه اعضاي دولت آقاي احمدي‌نژاد به صورت شفاف اعلام موضع نکردند. شايد به اين خاطر بود که احساس مي‌کردند دولت به عنوان يک مجموعه سياسي نماينده‌اي در انتخابات ندارد.
وي افزود: شايد جالب باشد بدانيد خود بنده حتي به اعضاي خانواده‌ام توصيه هم نکردم که به چه کسي راي بدهند، چه برسد به اينکه راي‌ام را اعلام کنم.
وي اضافه كرد: من موقع انتخابات در سفر بودم و وقتي برگشتم و پرسيدم به چه کسي راي داده‌ايد، پاسخ‌ها متفاوت بود. به عنوان مثال وقتي از خانواده مادري در شهرستان پرسيدم، ديدم که هر کدام از افراد به يک کانديدا راي داده‌اند. در تهران هم به همين شکل و حتي بين بچه‌هاي خود من هم بين کانديداها اختلاف نظر بود. البته بچه‌هاي من در سن راي نبودند، اما جالب است که الان هم گاهي که در خانه مي‌نشينيم، همديگر را نقد مي‌کنند. اما اين يک واقعيت است که دولت آقاي احمدي‌نژاد يا دولت دهم، اصلاً نسبت به انتخابات دخالتي نداشت که بخواهد مانور تبليغاتي کند و دخالتي نکرد.
وي دولت يازدهم را شركت سهامي خواند و گفت: در حال حاضر افرادي در دولت فعلي در کنار هم هستند که در دولت آقاي خاتمي اصلاً با هم قهر بودند. يا در دولت دوم آقاي هاشمي اگر به ياد داشته باشيد، به نظر مي‌رسيد ايشان به دنبال آقاي خاتمي بودند، اما تعدادي از اعضاي دولت او نامه‌اي در حمايت از آقاي ناطق تهيه و امضا کردند. يا جالب‌تر از اينها، دولت فعلي است که ظاهراً مجمع عمومي صاحبان سهام است. به عنوان مثال، آقاي آخوندي فردي بود که در دولت آقاي خاتمي به خاطر وابستگي به گروه اصولگرا کنار گذاشته شد.
* اگر مغايرت يارانه بگيران با جمعيت كشور وجود دارد چرا اصلاح نمي كنند؟
شمس الدين حسيني در پاسخ به ابهاماتي كه اظهار مي دارند جمعيت يارانه بگيران بيشتر از جمعيت كشور است گفت: اين موضوع را قبلاً هم يک مسوول بلندپايه اين دولت مطرح کرده بود، هر چند بعداً يک مسوول بلندپايه ديگر اظهارات او را ماله‌کشي کرد.
وي افزود: دو سازمان آماري براي جمعيت وجود دارد، مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال. البته يک سازمان ديگر نيز بخشي از آمار جمعيت را دارد که سازمان هدفمندي يارانه‌هاست. اگر معتقدند بيشتر از جمعيت، افراد دارند يارانه مي‌گيرند که حذف آنها به سادگي ممکن است و حذف دهک‌هاي بالا پيشکش، همين ايراد را اصلاح کنند.
وي تصريح كرد: اگر مساله‌اي به همين سادگي را تشخيص داده‌اند و تشخيص‌شان درست بوده، بنابراين عوض اينکه برخي را حذف كنند كه چند ميليون جمع‌آوري شود، آن چند ميليون نفر مورد ادعا را که کلاهبرداري مي‌کنند حذف کنند. اينکه نيازي به اعلان عمومي ندارد و به سادگي قابل اصلاح است.
وي خاطرنشان ساخت: اطلاعاتي که من از اين قضيه دارم و شنيده‌ام، اين بوده که مرکز آمار سرشماري‌هايي انجام مي‌دهد که در همه آنها، ظاهراً تا سه درصد، کم‌شماري وجود دارد. سال 1390 هم کم‌شماري صورت گرفت که بر اساس برآورد، بين دو تا سه درصد کم‌شماري داشته است. اين سه درصد در 75 ميليون نفر چقدر مي‌شود؟ در اين تعداد، رشد سالانه 5/1درصدي جمعيت را نيز که لحاظ کنيد، جمع مرکب آن بعد از دو سال حدود 9 درصد مي‌شود.
وي افزود: اين موضوع انحرافي باعث اظهارنظر اشتباه آن مسوول شده بود که بعد آن را اصلاح کردند. بنابراين افراد غيرفني در امور فني نبايد وارد شوند. آن عدد که اعلام شد به خاطر مغايرت بين آمار ثبتي و آمار سرشماري جمعيت کشور بود.
وي درخصوص وضعيت نامناسب اعلام آمار اقتصادي در دولت گذشته گفت: به استثناي آمار مربوط به رشد اقتصادي که همواره بين مرکز آمار و بانک مرکزي در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته، بقيه آمارها هميشه به موقع منتشر شده است.
وي افزود: در دولت جديد يکسري آمارهايي داده شد که بعداً پس گرفته شد. مثل اظهاراتي که در خصوص کسري يارانه‌ها، بدهي‌هاي دولت يا خالي بودن خزانه منتشر شد و بعداً مورد تجديد نظر قرار گرفت.
* با خزانه خالي سبد كلا داده اند؟
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي كه آيا كسري در تراز يارانه ها را قبول داريد گفت: مگر کسي قبول دارد؟ آيا معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور، قبول دارد که يارانه کسري دارد؟ ايشان در يکي از گفت‌وگوهاي اخيرش گفت ما در خصوص يارانه‌ها هيچ‌گونه کسري نداريم.
وي افزود: مورد ديگري که در ابتدا مطرح شد، خزانه خالي است. چطور ممکن است خزانه خالي باشد؟ پس حقوق پرسنل از کجا داده مي‌شود؟ جالب است که وزير اقتصاد همين دولت وقتي به مجلس رفت، در کميسيون برنامه و بودجه اعلام کرد وضعيت خزانه عادي است. چطور ممکن است خزانه خالي باشد و بعد در حالي که ما در بودجه سال 1392 پيش‌بيني پرداخت سبد کالا را نکرده‌ايم، منابعي بالغ بر 1500 ميليارد تومان براي اين طرح هم علاوه بر هزينه‌هاي معمولي اختصاص داده شود؟
وي تصريح كرد: اين دولت که به گفته مسوولانش خلاف قانون عمل نمي‌کند، اما وقتي قيمت هيچ حاملي افزايش پيدا نکرده و هر ماه هم پول يارانه‌ها پرداخت مي‌شود، چطور سبد کالا را هم به پرداخت‌هاي قبلي اضافه مي‌کنند. اين موضوع با کسري منابع يارانه‌ها چه نسبتي دارد؟ معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور اخيراً اعلام کرده منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1393 در مقايسه با 30 هزار ميليارد تومان مربوط به سال قبل، به 48 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وزير نفت فعلي هم رقم منابع سال 1392 را بين 30 تا 31 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بودند.
شمس الدين حسيني گفت: اين دولت مي‌گويد ما هيچ کسري نداريم و خلافي هم نمي‌کنيم. اما اگر از درآمد نفتي براي يارانه‌ها هزينه مي‌شود، آيا خود اين دولت مي‌پذيرد که دارد خلاف مي‌کند؟ اگر از منابع غيرقانوني استفاده مي‌کند، خلاف است. اما حتي چيزي اضافه‌تر هم به عنوان سبد کالا مي‌پردازند. پس مشخص مي‌شود که نه‌تنها کسري ندارد که منابع اضافه هم دارد. پس يک دليل براي وجود منابع اضافه، اين است که دارند علاوه بر يارانه‌هاي قبلي، سبد کالا هم مي‌پردازند.
وي افزود: دليل ديگر هم اين است که بعضي از منابع قبلي را از قانون هدفمندي معاف مي‌کنند. تبصره 21 بند (د) قانون بودجه سال 1393 مي‌گويد صددرصد منابع حاصل از افزايش قيمت برق در سال 1393 تا مبلغ 35 هزار ميليارد ريال، يعني معادل با يک ماه پرداخت يارانه، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندي يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص پيدا مي‌کند. مگر در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيامده بود که منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها از جمله برق متعلق به صندوق هدفمندي يارانه‌هاست؟ اگر کسري وجود دارد چگونه مي‌شود يک شرکت بزرگ از پرداخت سهم هدفمندي معاف شود؟
عضو هيات علمي دانشگاه علامه در مورد برداشت از تنخواه بانك مركزي براي يارانه ها گفت: ما مطلع بوديم که برخي از وجوه مربوط به سهم هدفمندي، هنوز به خزانه واريز نشده و بين خود شرکت‌ها در حال انتقال است. يا اينکه اين شرکت‌ها برخي از مطالبات خود را از جمله بابت فروش انرژي يا خوراک پتروشيمي‌ها از مشتريان وصول نکرده‌اند.
وي افزود: در مجموع، هدفمندي داراي سه تراز بود: يک تراز نقدينگي، يک تراز حسابداري يا مالي و يک تراز اقتصادي. ما در تراز اقتصادي داراي مازاد بوديم و دستاورد‌هايي که اصلاً کوچک نبود.
وي اضافه كرد: طبق اعلام همين دولت، ضريب جيني در روستاها به کمتر از 34 درصد رسيده است. در شهرها به زير 36 درصد رسيده است. از اين دستاوردها که بگذريم که کاملاً اقتصادي است و تا‌کنون کمي نشده، تراز حسابداري ما هم در هدفمندي کاملاً مثبت و متعادل بوده است.
وي ادامه داد: در بخش نقدينگي، تاخيرهايي وجود داشت. بخشي از تراز نبودن نقدينگي و تاخيرها در وصول منابع، ناشي از بدهي شرکت‌ها به سازمان هدفمندي بود. صورت‌جلسه‌هايي وجود دارد که نشان مي‌دهد چقدر هر کدام از شرکت‌ها به صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها بدهکارند.
وي در مورد ميزان اين بدهي گفت: ميزان آن تقریباً معادل تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی بود که البته هر ماه هم بخشی از این تنخواه تسویه می‌شد. فکر می‌کنم صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان، به غیر از وجوه مربوط به صادرات انرژی، از شرکت‌ها طلبکار بود.
شمس الدين حسيني افزود: زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد بحثی پیش آمد. تا پیش از هدفمندی ما از بنزین و گازوئیل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌گرفتیم که همان‌طور که می‌دانید نرخ بالایی در این اقلام دارد. اما میزان آن بر اساس قیمت‌های قبل از هدفمندی بود.
وي اضافه كرد: بعد از هدفمندی، این ابهام پیش آمد که حالا که قیمت‌ها افزایش یافته، درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض که گرفته می‌شود، به کجا برمی‌گردد؟ از درآمدهای عمومی است یا جزو منابع حاصل از هدفمندی است؟ این ابهامی بود که ایجاد شد و خیلی هم جدی بود. تا جایی که آقای دکتر احمدی‌نژاد این را با یک جمعی در میان گذاشت و نهایتاً گفت اگر این مبلغ به درآمدهای عمومی اضافه شود، با ساختار توزیع فعلی اساساً چیزی برای بازتوزیع به منظور جبران و کاهش فشار از روی مردم باقی نمی‌ماند.
وي ادامه داد: مجلس نیز در کمیسیون ویژه در شروع هدفمندی جلسه‌ای گذاشت و گفت مالیات و عوارضی که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعلق می‌گیرد و دریافت می‌شود، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست و می‌تواند بین مردم بازتوزیع شود. که در آن موقع در صحن علنی مجلس هم طرح و تایید شد، اما در بودجه سال 1392 در مجلس این مصوبه را تغییر دادند و گفتند این درآمدها، جزو منابع عمومی است. این موضوع نیز باعث شد تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی نتواند طبق روال قبلی خود تسویه شود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در توضيح ابهام كسري تراز يارانه ها گفت: وقتی نفت تولید می‌شود، یک مقصد داخلی و یک مقصد خارجی دارد. از مقصد خارجی یعنی درآمد صادراتی، 14.5 درصد آن سهم شرکت نفت است. اما از فروش داخلی، بحث این بود که قبلاً نفت را در داخل کشور به قیمت تقریباً پنج دلار می‌فروختیم، اما در آن مقطع با هدفمندی قیمت فروش داخلی نیز به حدود 34 دلار افزایش یافت.
وي افزود: حال سوال این بود که 14.5 درصد سهم ریالی شرکت نفت، باید بر اساس پنج دلار حساب شود یا 34 دلار؟ سال 1391 با پنج دلار حساب شد اما در سال 1392 در مجلس به‌رغم اینکه سقف کلی درآمد سازمان هدفمندی را تغییر ندادند سهم شرکت نفت از فروش داخلی را با عدد جدید حساب کردند و به بیانی به زیان سازمان هدفمندی، سهم شرکت نفت را افزایش دادند یعنی در مسیر، تغییرات و تبصره‌هایی ایجاد شد که برخلاف توافقات اولیه بود. این مسائل موجب شد قدری کسری نقدینگی در هدفمندی یارانه‌ها پدید آید و روند تسویه باقی‌مانده تنخواه که در آغاز اجرای مرحله اول هدفمندی دریافت شده بود، کندتر شود.
ارسال نظر