تکرار بلایی که بهزادنبوی بر سر توافق الجزایر آورد؛ حسابدهی ۴.۲ میلیارد دلاری توافق هسته‌ای

« پایگاه خبری تحلیلی پارس» - غلامرضا انبارلویی- عملکرد غیرشفاف وزارت امورخارجه در محرمانه تلقی کردن مذاکرات ژنو و نامحرم دانستن مردم از آگاهی از آنچه که درحوزه سیاست خارجی منتهی به سند بدون امضای « اقدام مشترک» موسوم به توافق ژنو گردیدکه به لحاظ اجرایی مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی است می رود تا این مغایرت را با چالش عدم شفافیت، در حوزه مالی و محاسباتی که مسئولین   امور خارجه نه توان علمی و نه تخصص تجربی ورود بدان را دارند، تسری دهد و در این میانه مجلس به شرح اعتراض ۱۵۰نفر از نمایندگان نادیده گرفته شود که در مانحن فیه می شود.

نگارنده در این مقال قصد ورود به مبانی نظری توهین به ملت شریف ایران را در یک مسئله حیثیتی و آگاهی از آنچه که پشت درهای بسته بین مذاکره کننده ایرانی با طرف خارجی انجام می شود و مسئولین وزارتخانه آن را محرمانه می دانند اما از سوی طرف های آمریکایی و انگلیسی طی بیانیه های رسمی اطلاع رسانی می شود ندارد، قصد نقد عملکرد سیاست خارجی آقای روحانی را که قبل از انتخاب، به این سمت، قول داده بود به زعم خود اعتبار پاسپورت ایرانی را احیا کند و درنهایت به آنجا رسید که رئیس هیئت پارلمانی اروپا نه در پشت گیت کنسول پاسپورت ها، بلکه در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وی آن قدر احترام قائل نشد که از جای خود برخیزد، هم ندارد.

* بحث نقد عملکرد آقای ظریف را با دانش تخصصی حقوق 
بین الملل که قادر به اتخاذ یک تصمیم حقوقی و قانونی درمورد پذیرش مجامع بین المللی و اعلام آن نسبت به حضور در کنفرانس موسوم به ژنو ۲ بر این اساس که نمی توان با تروریست های اسلحه به دست و حامیان ساپورتچی آنها پشت یک میز نشست و برای تغییر ساختاریک دولت قانونی عضو سازمان ملل و ملت فهیم سوریه و دولت مسئول آن با همکاری عناصر غیرمسئول عربستانی، قطری، مصری و   اسرائیلی و غربی تصمیم گیری کرد را ندارد.

  بلکه سخن روی منطق دو کلمه حرف حساب دریافت و پرداخت آنچه دادیم با آنچه قرار است در اقساط ۶ ماهه دریافت کنیم، است که هیچ انطباقی با مفاد اصل ۱۲۵ قانون اساسی ندارد. چرا که نه آقای عراقچی ونه آقای ظریف نماینده قانونی رئیس جمهور برای امری که از مجلس مصوبه ای برای آن ندارند نیستند.

شاید بتوان بر متن سخنان پشت درهای بسته، مهر طبقه بندی زد و ملتی را از مفاد آن نامحرم تلقی کرد اما دریافت و پرداخت A ریال از مجموع B ریال را که نمی توان محرمانه دانست مگر می شود که تراز دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مترتب براقلام میلیاردی فناوری یک کشور را محرمانه تلقی کرد و حساب دهی آن را طبقه بندی فوق سری کرد.

تا همین جای کار هم از متن مکاتبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبری و مردمی که به وی رای داده اند و چه آنهایی که به وی رای ندادند و از سوی مشاور وی، (ترکان) متهم به افراطی گری و خلافکار و خلاف قانون شدند، می توان فهمید که آنچه رئیس جمهور محترم به رهبری معظم مرقوم داشت با آنچه که در عالم واقع ولو در حالت محرمانه طی می شود با هم انطباق ندارد و معنا و مفهوم این رویکرد ارائه گواهی خلاف واقع به رهبر و مردم است. مردم نه آقای عراقچی و تخت روان چی و غیره و ذالک را می شناسند و نه حتی وزیر امور خارجه را بلکه از رئیس جمهور به عنوان کسی که همه این افراد مسئول و غیرمسئول را مستقیما یا غیرمستقیم منصوب کرده است، انتظار دارند در یک تراز دوستونی در قالب دو کلمه حرف حساب به مردم بگویند مانده حساب باز آنچه را که وزارت امور خارجه ما مکتوم می داند و مسئولین، ۱+۵ مدعی هستند را کدام ساز و کار قانونمندانه می خواهد در مدت ۶ ماهه ببندد.  

ترازنامه سنواتی توافق هسته ای/ ارقام به میلیارد دلار 

بلاتکلیف ماندن ۹۵.۸ میلیارد دلار از قطره چکانده شده ۴.۲ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلاری که نه مسئولین نفتی، نه مسئولین بانک مرکزی و نه مسئولین خزانه داری کل کشور در چگونگی تقویم آنها هیچ اطلاع رسانی نکرده و نمی کنند و آقای ظریف که در حافظه سیاسی مردم بقیه السیف اصلاح طلبان تند روی دیروز و معتدل شده امروز نمایانده شده اند را چه کسی باید شفاف نماید؟

۳۵ سال پیش یک عنصر اصلاح طلب به نام بهزاد نبوی چنان بلایی سر بیانیه الجزایر با الحاق کردن ده ها سند توافقی که مجلس از مفاد هیچ کدامشان خبر نداشت، آورد که امروز به کلاف سردرگم دو دعوای B۶۱ و MFS در دادگاه لاهه تبدیل شده است. ملت شریف ایران چند سال دیگر باید صبر کنند تا عملکرد محمدجواد ظریف خدای ناکرده به همان وضعی دچار شود که بیانیه الجزایر شد؟

جناب روحانی در ۱۰۰ روز اول استقرار دولت خود کارنامه خوبی ارائه نکرد. ۱۰۰ روز دوم عمر دولت وی در حال اتمام است. آیا دولت و تیم اقتصادی و مشاوران مالی دولت نمی خواهند دو کلمه حرف حساب را با ارائه اسناد مثبته با مردم بزنند؟

دو کلمه حرف حساب این است. طرف حساب ۱۰۰ میلیارد دلار از وجوه بلوکه شده کیست؟ بانک مرکزی، درآمد عمومی کشور (خزانه داری) ، شرکت ملی نفت، کدام یک؟

سر فصل حساب وصولی مجموع ۴.۲ میلیارد دلاری که طی چند قسط از سوی ۱+۵ مرحمت می شود کدام مانده حساب بازی را در کدام دستگاه اجرایی، بانک مرکزی یا   خزانه داری تسویه خواهد کرد؟  

این سئوال از آن جهت مهم است که مانده بازی از این بابت نه در گزارش صورت حساب عملکرد دولت موضوع ماده ۱۰۳ قانون محاسبات، و نه در گزارش تفریغ سنوات اخیر بودجه و نه در صورت های مالی بانک مرکزی که نه تنها برای عوام بلکه برای خواص هم اطلاع رسانی نمی شود، قابل مشاهده نیست.

  مذاکرات جناب ظریف با ۱+۵ هم که محرمانه ومکتوم است. پس جناب آقای رئیس جمهورمحترم بفرمایند مردم از کجا باید بفهمند حسابدهی آن ۱۰۰ میلیارددلار و این ۴.۲ میلیارد دلار را کدام دستگاه می دهد و کدام دستگاه بر آن نظارت می کند؟