به گزارش پارس به نقل از ایسنا، از زمانی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه ۱۰۰ روزه خود را اعلام کرده است حدود ۷۵ روز می گذرد. در برنامه هایی که وی اعلام کرده است مواردی با محوریت کالاهای اساسی به چشم می خورد.

وی در برنامه خود اعلام کرده بود که در ذخیره سازی کالاهای های اساسی به ویژه گوشت، روغن خام، گندم و نهاده های دامی ترتیبی داده شود که ذخیره کافی از کالاهای حساس و ضروری (حداقل برای ۹۰ روز) در کشور موجود باشد و بانک مرکزی تأمین منابع لازم برای این اقدام را در اولویت قرار دهد.

همچنین وی در بند دیگری از برنامه های خود صراحتا اعلام کرد که ارز ۲۲ قلم از کالاهای اساسی با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی تأمین می شود.

در این برنامه عنوان شده بود که با توجه به تعیین نرخ ارز ۲۴۵۰ تومانی در بودجه سال ۱۳۹۲ و تأمین کالاهای اساسی در گذشته با نرخ ارز رسمی ۱۲۲۶ تومانی، چنانچه واردات ۱۱ قلم کالای اساسی نظیر گوشت، گندم، روغن، شکر، کنجاله، مرغ، ذرت، برنج با نرخ مصوب بودجه انجام شود، بازار دچار شوک خواهد شد و لازم است که منابع ارزی لازم برای این موضوع با اولویت و بدون تغییر قیمت ارز اختصاص یابد.

اما در حال حاضر شواهد این گونه است که هیچ کالای اساسی در بازار یا با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد نمی شود و اگر هم ارزی با چنین نرخی به کالاهای اساسی تعلق می گیرد مبنای قیمت تمام شده ای که به دست مصرف کننده می رسد نرخ مصوب بودجه سال جاری است.

نمونه بارز این موضوع در مورد نهاده های دامی بود که به تبع تغییر نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات آن، قیمت سایر کالاهای وابسته به نهاده های دامی نظیر لبنیات و محصولات پروتئینی در بازار تغییر کرد. به طوری که قیمت مصوب مرغ به ۶۵۰۰ تومان افزایش یافت و البته نرخ آن در بازار آزاد به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده است. قیمت لبنیات و روغن نیز با توجه به مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار به تدریج در حال افزایش است.

از سوی دیگر دولت برای جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی و همچنین در راستای اجرای قانون بودجه اعلام کرده بود که این کالاها را بر اساس نرخ ارز تعیین شده در قانون بودجه وارد کرده و در ازای آن مابه التفاوت ریالی را با ارز ۱۲۲۶ تومانی پرداخت می کند. البته اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت باآنچه در برنامه ۱۰۰ روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده مغایرت دارد زیرا وی به صراحت اعلام کرد که کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد می شود نه نرخ مصوب در قانون بودجه.

در حالی شاهد واردات کالاهای اساسی در ماه های اخیر بوده ایم که رییس جمهور پیش از تنفیذ حکم خود به ستاد تنظیم بازار دستور داده بود که تمامی کالاهای اساسی در بازار با همان نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان وارد شود. روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی که در بازار به دست مصرف کننده می رسد هم نشان می دهد که در ماه های اخیر هیچ کالایی با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد نشده است.

از سوی دیگر با وجود این که ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب بودجه سال جاری ۲۴۷۷ تومان است ولی به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک همچنان با معطل ماندن کالاهای اساسی در لنگرگاه ها، عدم ترخیص آنها از گمرک های داخلی و اتلاف سرمایه ملی مواجه هستیم. از ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از عدم تامین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی همواره تعدادی از کشتی های حامل بار این کالاها یا در بنادر کشور معطل بوده یا در گمرک ها اجازه ترخیص نداشته اند. از جمله بارزترین این موارد شش کشتی حامل نهاده های دامی بود که تا مدتی پیش هنوز بار آنها در کشتی ها معطل و تخلیه نشده بود. هرچند از این تعداد بار چهار کشتی ترخیص شد ولی مابقی نهاده های دامی موجود در دو کشتی قبل همچنان تخلیه نشده است.

در مورد کره نیز بازر شاهد وضعیت مشابه بوده است. با روی کار آمدن دولت جدید ارز واردات کالاهای اساسی به نرخ ۲۴۷۷ تومانی مصوب در بودجه امسال تغییر یافت ولی علی رغم افزایش نرخ ارز همچنان از معطل ماندن بار کشتی های حامل کالاهای اساسی در بنادر و ترخیص نشدن آنها در گمرک ها گزارش می رسد.

مهمترین عامل بروز این مشکلات نیز عدم تامین ارز واردات این کالاها از سوی بانک مرکزی حتی با نرخ ۲۴۷۷ تومان است. آنچه در اینجا مطرح می شود این است که دولت با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان قیمت کالاهای اساسی نظیر کره، نهاده های دامی و کالاهای وابسته به آن نظیر مرغ را افزایش داده ولی همچنان مشکل بلاتکلیفی برخی از کالاهای اساسی معطل روی کشتی ها و گمرکها را به طور کامل حل نکرده است.

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر واردکنندگان کالاهای اساسی را با چه نرخی وارد می کنند، گفت: آن روز که دولت اعلام کرد نهاده ها و گندم همچنان با نرخ ۱۲۲۶ وارد می شود هیچ منطق قانونی برای اظهارات خود نداشت زیرا بر اساس قانون بودجه رقم ارز واردات کالاهای اساسی در حدود ۲۴۵۰ تومان بود.

وی ادامه داد: البته قرار بود که از زمان ابلاغ ارز ۲۴۷۷ تومانی مابه التفاوت واردات از سوی دولت به صورت ریالی پرداخت شود.

حریری با تاکید بر این که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد بازار مشوش بود و نیاز به آرامش داشت، گفت: از نظر من تصمیمی که در برنامه ۱۰۰ روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی مطرح شد بیشتر یک رفتار سیاسی بود.

رییس کمیسیون واردات با تاکید بر این که آن زمان هم که نهاده های دامی با ازر ۱۲۲۶ تومانی وارد می شد کالاها باهمان مبنی ارز ۲۴۷۷ تومان به دست مصرف کننده می رسید، بیان کرد: این کالاها پس از ورود به کشور در شبکه توزیع شرکت پشتیبانی امود دام با قیمتی بیش از آنچه که وارد می شد به دست مصرف کننده می رسید.

به گفته وی، هرچه نرخ های متفاوت ارز از بین برود بیشتر به شفافیت نزدیک می شویم زیرا وجود نرخ های ارز متفاوت به گسترش فضای رانتی دامن می زند.

این واردکننده با بیان این که باید ارز یکسان در اختیار تمام واردکنندگان قرار گیرد، تصریح کرد: نباید از کالا و فرایند واردات حمایت شود بلکه اگر قرار است حمایتی باشد این حمایت ها باید از مصرف کنندگان کالا باشد.

به گفته کارشناسان در حال حاضر فرایند تخصیص نرخ ارز به کالاهای اساسی و نرخ آن مبهم است. از یک سو در برنامه ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ۱۲۲۶ تومان اعلام شده و از سوی دیگر اعلام می شود قیمت کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی به دلیل تغییر نرخ ارز آنها افزایش یافته است.

این طور به نظر می رسد که اظهارات قبلی دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ریالی تحقق نیافته است.

حال این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی و نرخ آن به طور شفاف اطلاع رسانی شود؟ آیا بهتر نیست با وجود گذشت حدود ۷۵ روز از برنامه های ۱۰۰ روزه، نعمت زاده پاسخگو باشد که چرا علی رغم برنامه های اعلام شده به کالاهای اساسی ارز ۱۲۲۶ تومانی اختصاص نمی یابد؟