به گزارش پارس ، علیرضا قهاری درگفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در صورت ایجاد رابطه مناسب میان بانک ها و بخش خصوصی، واگذاری امور به بخش خصوصی و حمایت دولت نیز صورت می گیرد که منجر به تحت پوشش قرارگرفتن دهک های نهم و دهم می شود.

به گفته وی توجه به دهک های کم درآمدتر در بخش مسکن و کمک دولت به این اقشار با سیاست های تشویقی قابل کنترل است.

قهاری با اشاره به انتخاب وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و تجربه وی در مسکن گفت: از میان گزینه های مطرح شده، آخوندی به عنوان یکی از گزینه های با تجربه مسکن است و به نظر نمی رسد به دلیل وزارت بر دو بخش راه و مسکن لطمه ای به هر یک از بخش ها وارد شود.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران اساس ادغام دوزراتخانه باید دوباره بررسی شود و کسی که مدیریت این وزارتخانه را بر عهده دارد وظایف سنگینی خواهد داشت و باید به هر دو بخش توجه کند.

وی افزود: بهترین پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی دولت جدید، واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: به جای اینکه دو وزارتخانه بزرگ را در کنار هم نگه داریم باید بخش هایی را که قابل تفکیک و واگذاری به بخش خصوصی هستند، واگذار کرد و دولت دخالت های خود را در تصدی گری امور کاهش دهد.

قهاری در پیشنهاد خود به وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم اظهار کرد: بهتر است در برخی طرح ها همچون مسکن مهر تجدید نظر و اصلاحاتی صورت گیرد و ساخت و ساز مسکن به دست بخش خصوصی واگذار شود.