روحانی کلید اقتصاد را در لابی‌های بین‌المللی جستجو می‌کند؟

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، حسن روحانی پس از اینکه سوگندنامه رییس جمهوری را در مجلس شورای اسلامی خواند، فهرست وزرای پیشنهادی خود را تقدیم هیأت رییسه مجلس کرد و با این جمله مزاح گونه علی لاریجانی روبه رو شد که رییس جمهور تلاش می کنند که زمان را از دست ندهند. پیش از اینکه به شرح اعضای پیشنهادی کابینه بپردازم که در این روزها از آن سخن فراوان گفته شده است به انتصابات قبل و بعد از این فهرست می پردازم.

کلید نهاد ریاست جمهوری در دست اقتصاددان خوش اخلاق

روحانی پس از مراسم تنفیذ، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بعنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزید و دلیل این انتخاب را ضرورت هماهنگی های ستادی در دفتر رئیس جمهور و اولویت های دولت تدبیر و امید، و دانش، سوابق خدمت متعهدانه و تجارب مدیریتی ارزشمند نهاوندیان اعلام کرد. روحانی پس از مراسم تحلیف اسحاق جهانگیری را بعنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد و دلیل این انتخاب را شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق جهانگیری در مسئولیت های اجرایی و تقنینی دانست. آخرین سمت اجرایی جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت های خاتمی بوده است.
چنان چه به فهرست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم نگاه نکنیم، از همین دو انتخاب فوق الذکر روشن است که « اقتصاد و روابط بین الملل» برای روحانی مهم است. نهاوندیان دارای تحصیلات حوزوی و دکترای اقتصاد از دانشگاه جورج واشینگتن امریکا است. معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی) ، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی و معاون اسبق وزارت بازرگانی بوده، علاوه بر این که گرین کارت آمریکا را نیز دارد.

نهاوندیان همچنین مشاورت اقتصادی خاتمی، ریاست مرکز ملی جهانی شدن و ریاست شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما را نیز در کارنامه خود دارد. او باتوجه به ۶ سال حضورش در اتاق بازرگانی تهران و ایران از نزدیک با دغدغه های تولید و تجارت آشناست و به دلیل سفرهای زیادش در همین کسوت با تجار و بازرگانان بین المللی میانه خوبی دارد. نهاوندیان در این سالها تلاش کرد با اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) رابطه موثری را برقرار کند و البته توانست مخالفت این اتاق درباره تحریم های بین المللی را بگیرد. او هم چهره ای اقتصادی و هم چهره ای بین المللی است و می توان به جرأت گفت که حضور او در دولت در سطح بین المللی تأثیرگذار خواهد بود و خواهد توانست با بهره گیری از همه آن تجربه ها و توانمندی ها و حمایت دولت، آغازگر حرکت های مفیدی در دو عرصه اقتصادی و بین المللی باشد.

صنعتگر باتجربه در جایگاه معاون اول

و اما جهانگیری فردی اجرایی است. او تنها معاون اولی است که در میان معاون اول های ۶ دولت پس از جنگ، سابقه کار اجرایی در تولید و صنعت داشته است. همتایان جهانگیری در دولت های قبل اینگونه نبوده اند. او کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دارد. دو دوره نماینده مجلس بوده و مدتی هم استاندار اصفهان شد. در دولت اصلاحات نیز ابتدا وزیر معادن و فلزات شد و پس از ادغام وزراتخانه های معادن و فلزات با صنایع سنگین، وزیر صنایع و معادن شد. جهانگیری با صنعت و تولید آشناست و در دوره او بود که صنعت خودرو با پیکان خداحافظی کرد و پای شرکت های تولید کننده خارجی به صنعت خودروی ایران باز شد. پرواضح است که حضور همین دو نفر در هرم دولت یازدهم بیانگر اولویت دار بودن « اقتصاد و بین الملل» در برنامه کاری روحانی است.

دیپلمات خوش خنده کلیددار خیابان ۳۰تیر

بررسی دیگر وزرای پیشنهادی روحانی نیز همین تحلیل را تصدیق می کند. محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه از جمله کسانی است که چهره ای بین المللی و دیپلماتیک در سطح دنیا دارد. او دکتری مطالعات بین المللی (روابط وحقوق بین الملل) از دانشگاه دنور آمریکا دارد. علاوه بر این ظریف به مدت ۱۰سال معاون حقوقی و بین وزارت امورخارجه و ۵ سال سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بوده است. همچنین رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون فرهنگی یونسکو، عضو گروه حقوقدان برجسته اصلاح منشور سازمان کنفرانس اسلامی، معاون مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون خلع سلاح ملل متحد و رئیس کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد در دوربان را هم در کارنامه خود دارد.

آخرین سمت او مشاورت سیاسی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. انتخاب ظریف با چنین سابقه ای نشان می دهد که روحانی از ظریف بیش از یک وزیر امور خارجه انتظار دارد و می خواهد تا او با تکیه بر تمام توانمندی های خویش و ارتباطات دیپلماتیکی که در همه این سال ها برای خود اندوخته است، موتور تحریم ها را خاموش کند. بطور قطع جز این هم از او انتظاری نیست.

IT هم ارتباطات دارد هم درآمد

در کنار ظریف، محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه ورشو است. واعظی اگرچه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ در مجموعه مخابرات کار کرده و سمت هایی از جمله رئیس مرکز مایکروویو کشور، مدیرکل تلگراف و تلکس، معاون مخابراتی وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را در کارنامه اش دارد اما از سال ۱۳۶۵ به وزارت امورخارجه رفته و بعنوان مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی مشغول به کار شده است.

او سپس معاون اروپا-آمریکا و معاون اقتصادی وزیر امورخارجه بوده و از اواخر سال ۱۳۷۸ تاکنون نیز بعنوان معاون بین الملل و سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه کرده است. چنین انتخابی از سوی روحانی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بطور قطع با نگاهی بین المللی همراه است چراکه به تجربه و علم ثابت شده که درصد بسیار زیادی از تأثیرگذاری اغلب کشورها در سطح بین الملل، مدیون کارکرد خوب و مناسب فناوری اطلاعات آن کشور است. هند، سنگاپور و کره جنوبی بهترین مثال برای این مدعا هستند. واعظی باید دو عرصه اقتصاد و روابط بین الملل را در این وزارت خانه باهم به پیش ببرد.

فرهنگ و ارشاد اسلامی از دریچه بین الملل

شاید پرداختن به شرح حالی از علی جنتی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی این پرسش را ایجاد کند که او چه ارتباطی به شاه کلید « اقتصاد و بین الملل» دارد. پاسخ این پرسش را می توان با غور در سوابق او یافت. جنتی اگرچه تحصیلات حوزوی دارد و دروس خارج فقه و اصول را گذرانده است اما مسوولیت هایش در این سال ها نشان از آشنایی خوب او با روابط بین الملل دارد.

او سمت معاون امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت، مشاور وزیر امورخارجه، رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، معاون سیاسی وزارت کشور را در کارنامه خود دارد و در ۳ سال اخیر نیز پژوهشگر سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. احتمالا دلیل روحانی برای این انتخاب این بود که جنتی با این سوابقش بتواند با دیدی وسیع تر به حوزه فرهنگ وهنر بنگرد و با نگاهی بین المللی به این عرصه بر تأثیرگذاری حضور ایران در حوزه تولیدات سمعی و بصری در سطح دنیا بیفزاید. انتظاری که بیراه نیست و می تواند در ساخته های سینمایی، نمایشی، موسیقیایی، کتاب و دیگر تولیدات این حوزه به عمل برسد.

از نفت و تولید غافل نشوید

بررسی سوابق کاری دیگر وزرای پیشنهادی نیز بیانگر حرکت دولت یازدهم به سوی به دو اولویت اقتصاد و روابط بین الملل است. محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت هر دو از قدیمی های وزارت خانه های پیشنهادی هستند. نعمت زاده که حضورش حداقل در صنعت پتروشیمی، اکنون این صنعت را به جایگاهی ممتاز در میان صنایع کشور رسانده و یا حضورش در ۸ سال تصدی وزارت صنایع دولت سازندگی، بنیانگذار بسیاری از صنایع مختلف بوده، در حال حاضر هم چنان چه موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شود، انتظار می رود با بهره گیری از همه آن تجربیات به تولید و صنعت کشور جان و رونق تازه ای ببخشد. تولیدی که حال و روز چندان خوشی ندارد.

۳ اولویت اصلی وزیر اقتصاد

اما علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دارای دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه تهران است. طیب نیا در این سال ها در مراکز مرتبط با اقتصاد کار کرده است. او دبیر کمیسیون اقتصاد، معاون طرح و بررسی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی نهاد ریاست جمهوری بوده است. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه و در شورای پول و اعتبار به عنوان کارشناسی خبره در امور پولی و بانکی خدمت کرده است. دبیر هیات امناء حساب ذخیره ارزی، نماینده رییس جمهوری در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار را نیز در کارنامه خود دارد.
او قول داده ۱۱ مشکل اقتصادی کشور را حل می کند و برای حل این مشکلات سه اولویت کاری از جمله انضباط مالی در بخش عمومی، خروج بخش تولید از رکود و هدایت نقدینگی سرگردان به امور سرمایه گذاری دارد. طیب نیا پائین بودن میزان رشد اقتصادی و بی ثباتی و پر نوسان بودن آن، مزمن شدن نرخ بالا و دورقمی تورم، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن آن، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد، چگونگی اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه ها، تامین منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری و نیازهای فعالان اقتصادی، تراز منفی تجاری غیرنفتی، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور و کاستی در روند خصوصی سازی واقعی را چالش های جدی اقتصاد اعلام می کند.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ۳ بخش

محمدباقر نوبخت هم که به تازگی حکم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را از حسن روحانی دریافت کرده، دارای دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U. K. انگلستان و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN ژنو سوئیس است. ۴ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و تا قبل از سمت جدید هم معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

نوبخت می خواهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با ۳ بخش برنامه ریزی، مدیریتی و نظارتی احیا کند، بر اجرای سند چشم انداز۲۰ساله، سیاست های کلی برنامه پنجم و قانون برنامه پنجم تأکید دارد تا علاوه بر رشد اقتصادی، بهره وری نیز افزایش یابد. نوبخت به دنبال افزایش قدرت خرید خانوارها، کاهش فاصله شکاف درآمدی میان دهک های غنی و فقیر و توزیع عادلانه ثروت ملی است و معتقد است باید با رشد تولید ملی به تولید ثروت ملی رسید و پس از آن سیاست های توزیعی را در دستور کار قرار داد. او پیشنهاد می کند با افزایش بازدهی تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار می توان نقدینگی موجود در جامعه را درجهت بهترشدن فضای اقتصادی کشور سو داد. به تأکید نوبخت، امنیت بخشی به فضای سرمایه گذاری از طریق بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای جهان در شرایطی که با تحریم های ناعادلانه ای روبه رو است، می تواند اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد.