قانون کار شناسنامه کارگران است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اولیا علی بیگی در یک نشست خبری اظهار کرد: یکی از مطالبات و خواسته های جامعه کارگری به ویژه در زمینه تعیین دستمزد و پرداخت مالیات ها این است که خط واقعی فقر مشخص شود و دولت با تعیین خط فقر واقعی افرادی را که کمتر از آن حقوق می گیرند از پرداخت مالیات معاف کنند.

وی با بیان این که دریافت مالیات ها باید بر مبنای خط فقر تعیین شود، افزود: به عنوان مثال اگر خط فقر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است فردی که زیر این رقم حقوق می گیرد دیگر نباید مالیات بپردازد.

علی بیگی با اشاره به ترکیبی بودن شورای عالی کار و حضور همه شرکای اجتماعی اعم از کارفرمایی، کارگری و دولت در آن درباره ی افزایش رقم دستمزد کارگران اظهار کرد: افزایش ناگهانی دستمزد ها کمکی به کارگران نمی کند، چون می تواند موجب تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاه ها شود. بنابراین در شرایط موجود که بنگاه های کشور با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند افزایش دادن ناگهانی دستمزد ها به سود کارگران نیست.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اظهارات کسانی را که معتقدند نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قدرت چانه زنی ندارند، قبول ندارم و تا زمانی که دولت نقش و موقعیت خود را به عنوان شریک سوم اجتماعی در شورای عالی کار مشخص نکند و یکسری حمایت ها را برای کارگران پیش بینی نکند، شرایط کارگران رو به بهبود نمی رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قانون کار ایران را هویت و شناسنامه جامعه کارگری نامید و گفت: کارگران نباید نسبت به هویت خود بی تفاوت باشند.

از دیدگاه علی بیگی، پیش نویس قانون کار که سال قبل به مجلس ارسال شد مطالبات و منافع کارگران را لحاظ نکرده است و شیخ الاسلامی، وزیر پیشین کار به تعهدات خود در زمان تدوین پیش نویس عمل نکرده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور معتقد است: پیش نویس اصلاح قانون کار صنفی نیست و بوی انحراف از واقعیت ها را می دهد چرا که مشخص نیست مبنای اصلاح آن قوانین داخلی است یا قوانین بین المللی.

علی بیگی افزود: در زمان تهیه و تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار ۱۴جلسه در شورای عالی کار از سوی دو گروه کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و قرار بود تا پس از نهایی شدن پیش نویس آن را در اختیار نمایندگان دو طرف قرار بدهند تا به مدت دو ماه مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد اما از ارائه این پیش نویس خودداری و همان متن اولیه را به مجلس ارائه کردیم.

وی با بیان این که اصلاحیه قانون کاری که هم اکنون بررسی آن در مجلس متوقف شده است غیرکارشناسی و غیرصنفی است، اظهار کرد: در این پیش نویس ابهامات قانون کار رفع نشده و نظرات کارشناسان روابط کار به کار گرفته نشده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان از وزیر جدید کار خواست تا اولین اقدام خود را بازگردندان اصلاحیه ی قانون کار از مجلس قرار دهد و هرگونه اصلاح در قانون کار با هماهنگی و استفاده از نظرات کارشناسان خبره حوزه روابط کار و شرکای اجتماعی صورت گیرد.