به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکتر محمود بهمنی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک عنوان کرد: برای اولین بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم ها کاملاً الکترونیکی شده و با طراحی پرتال ارزی وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد است. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملاً براساس پرداخت کارتی عمل می کند.

 

وی با اشاره به یکپارچه کردن سیستم چک خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن پروژه چکاوک ارتباط فیزیکی و گردش لاشه چک قطع و تمام فرایندها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

 

 

حفظ ارزش پول ملی

 

رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این موضوع که حفظ ارزش پول ملی به طور کامل و به تنهایی برعهده بانک مرکزی نیست، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع بانک مرکزی همچون دماسنج عمل کرده و تنها میزان نرخ تورم یا نقدینگی را نشان می دهد. در حالی که عوامل متعددی از جمله روابط سیاسی و دیپلماتیک در میزان نرخ تورم تاثیرگذار است.

 

 

ارائه آمارهای اقتصادی

 

رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی با دیگر نهادهای ارائه دهنده آمار بیان کرد: این تفاوت از عواملی همچون تغییر سال پایه و تفاوت اقلام لحاظ شده در سبد کالا نشات می گیرد.

 

وی اظهار کرد: در بخش تهیه آمارهای بانک مرکزی افرادی زبده و کارآمد تهیه این آمارها را برعهده دارند. لذا هیچ یک از این افراد نمی خواهند علم و زحمات خود را با ارائه آمار ناصحیح زیر سوال ببرند.

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که نحوه جمع آوری آمار از سوی بانک مرکزی با دیگر سازمان ها متفاوت است، گفت: هنگامی که آمارگیران بانک مرکزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات به مردم مراجعه می کنند، افراد به دلیل آگاهی از این مطلب که آمار ارائه شده به بانک مرکزی به صورت محرمانه در این بانک نگهداری می شود، اطلاعات دقیق تری را به آمارگیران ارائه می کنند و این امر سبب می شود تا آمار بانک مرکزی با دیگر سازمانها متفاوت باشد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان نیز بر عدم واردکردن خدشه به آمار های رسمی همواره تاکید دارند.

 

بهمنی در ادامه با اشاره به این مطلب که لزومی ندارد، سازمان ها و افراد مختلفی آمار را ارائه کنند، افزود: مرکز آمار بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می دهد ولی آمار بانک مرکزی ملاک عمل بسیاری از سازمان ها و نهادها است.

 

بهمنی در ادامه افزود: سالیان متمادی است که نهادها و سازمانهای مهمی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با اعتماد کامل به آمارهای بانک مرکزی از این آمار و اطلاعات در ارائه گزارش های خود استفاده کرده و به آنها استناد می کنند.

 

 

افزایش سرمایه بانک مرکزی

 

بهمنی در خصوص میزان سرمایه بانک مرکزی در دولت دهم و تغییرات آن بیان کرد: در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی ۱۱.۲۰۰۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد این رقم به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. لیکن امروز این سرمایه به ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

وی در ادامه اذعان کرد: در مجمع سال ۹۲ بانک مرکزی با افزایش شش هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن، سرمایه بانک مرکزی به ۳۷ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

 

 

 

 

نظارت بانک مرکزی

 

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کاری وسیع و پردامنه است، گفت: نظارت بانک مرکزی بر تمام شبکه بانکی کشور امری بسیار سخت است لیکن این بانک با ایجاد و استقرار ادارات نظارت استانی در سراسر کشور، اقدام به تمرکز زدایی در زمینه نظارت کرد.

 

بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر همکاران بخش نظارت می توانند در هر لحظه از شبانه روز بانک ها را رصد کرده و وظایف محوله خود را به نحوی مطلوب انجام دهند.

 

وی با اشاره به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که یکی دیگر از وظایف بخش نظارت بانک مرکزی است، گفت: ساماندهی موسسات بدون مجوز نیز از دیگر اموری بود که توسط بخش نظارت بانک مرکزی به انجام رسید.

 

وی در ادامه بحث ساماندهی موسسات، افزود: مبارزه با فساد هزینه دارد لیکن ما این کار را انجام دادیم و به موفقیت هایی نیز در این زمینه دست یافتیم.

 

 

تامین ارز کالاهای اساسی

 

رییس شورای پول و اعتبار در زمینه انتقادات وارد شده اخیر به بانک مرکزی در زمینه عدم همکاری با گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اظهار کرد: در این رابطه هماهنگی های لازم صورت پذیرفت و بخش زیادی از مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شده و تعهدات لازم برای پرداخت باقی مانده مبلغ مابه التفاوت نیز دریافت شده است.

 

وی همچنین تاکیدکرد: بانک مرکزی تنها وظیفه تامین ارز کالا را برعهده دارد و بقیه موارد جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

 

بهمنی درخصوص تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲، کالاهایی که وارد کشور می شود باید از یک نرخ تبعیت کند و بانک مرکزی نیز بر همین اساس عمل می کند.

 

رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: در حال حاضر و براساس قانون، بانک مرکزی فقط موظف به ارائه ارز بوده و دیگر ریال ارائه نمی کند.

 

 

 

 

افزایش منابع قرض الحسنه

 

بهمنی با اشاره به ترویج روزافزون سنت پسندیده قرض الحسنه در شبکه بانکی، گفت: منابع سپرده قرض الحسنه تا خرداد ماه سال جاری پس از کسر سپرده قانونی ۲۳۲ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۲۲۶ هزار میلیارد ریال است.

 

وی افزود: این آمار نشان می دهد شبکه بانکی کماکان توان پرداخت شش هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را دارا است.

 

 

ایجاد مرکز مبادلات ارزی کشور

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهم دلایل راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزی کشور زمینه ساز عرضه و تقاضای ارز در بازار بین بانکی بوده و بر اساس اصول حرفه ای و تخصصی بانکداری داخلی و بین المللی راه اندازی شده است. این بازار در گذشته نیز از طریق خرید و فروش ارز بین بانک ها و بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز وجود داشته است، لیکن با راه اندازی پرتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات، امکان پاسخگویی به نیاز های واقعی مهیا شده است.

 

بهمنی افزود: مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان ساز و کار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیر جهان روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفاء کرده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.

 

وی در ادامه اظهار کرد: عمده تقاضاهای واقعی ارز به مرور به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شد و این مرکز، نقش معناداری در کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز کشور ایفاء کرد.

 

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش مهم، موثر و کارآمد مرکز مبادلات ارزی کشور، بیان کرد: هدایت تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به بازار بین بانکی ارز (مرکز مبادلات ارزی کشور) شامل ارز صادرکنندگان غیر نفتی نیز کمک شایانی به افزایش سرعت تامین مالی از طریق مرکز و یکسان سازی نرخ ارز خواهد کرد. بنابراین، مرکز مبادلات ارزی فقط یک اتاق نیست، بلکه ساز و کار اجرایی جهت اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز، خرید ارز با استفاده از تمام ظرفیت های عرضه ارز در کشور و فروش ارز بر مبنای ثبت دقیق اطلاعات در بستر پرتال ارزی و تخصیص ارز بر مبنای نیاز های اولویت دار کشور برای مصارف ارزی و در نهایت مدیریت عرضه و تقاضای ارز است.

 

 

 

 

ایجاد صندوق ضمانت سپرده

 

بهمنی با تاکید بر تلاش تمامی ارکان بانک مرکزی در ایجاد و راه اندازی صندوق ضمانت سپرده، تصریح کرد: از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید.

 

وی در خصوص وظایف این صندوق گفت: سپرده های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملاً محفوظ و تضمین شده است و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی می شود.