به گزارش پارس به نقل از ایسنا، سازمان خصوصی سازی قصد دارد به وکالت از سازمان تامین اجتماعی بلوک ۱۷.۵ درصدی سایپا را به قیمت ۳۶۰ تومان به فروش برساند.

به این ترتیب قرار است یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون سهم این شرکت به صورت ۴۰ درصد نقد و مابقی اقساط در روز ۲۷ مرداد ماه از طریق بازار دوم بورس عرضه شود. این عرضه از سوی کارگزاری بانک ملی عرضه شده و برنده رقابت ۲۰ روز کاری مهلت دارد تا حصه نقدی را پرداخت کند.

در آگهی عرضه سایپا آمده است که چنانچه واگذاری سهام شرکت سایپا منجر به کسب سهم مدیریتی برای شرکت های رقیب (بالفعل یا بالقوه) شود خریدار یا خریداران از جهت ایجاد انحصار یا اخلال در رقابت به موجب مواد ۴۳ و به بعد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئول و مستوجب تعقیب قانونی خواهند شد.

لذا به منظور پیشگیری از ایجاد اخلال در رقابت، سازندگان و عرضه کنندگان نهاده های تولیدی که با خرید سهام مذکور موجب تمرکز عمودی در بازار خودرو خواهند شد باید از خریداری سهام یاد شده خودداری کنند و گرنه ضمن اینکه معامله انجام شده فاقد اعتبار قانونی است، در قبال عواقب آن نیز مسئول خواهند بود.

این در حالی است که رعایت مصوبه فروردین ۹۰ شورای رقابت در خصوص سهام و ترکیب هیات مدیره شرکت الزامی است.

همچنین تهاتر ثمن نقدی معامله با رد دیون دولت، تنها در صورت برنده شدن دستگاه طلبکاری که با وی قرارداد واگذاری سهم مورد عرضه منعقد شده است امکانپذیر است. در واگذاری هایی که از طریق بورس انجام می شود، تهاتر ثمن نقدی معامله حداکثر به میزان حصه نقدی ارزش پایه معامله صورت می گیرد. برنده رقابت باید تا زمان قطعیت معامله نسبت به اخذ اعلامیه از سازمان حسابرسی و تاییدیه وزیر اموراقتصادی و دارایی و ارائه تاییدیه مذکور به سازمان خصوصی سازی اقدام کند.

در صورتی که برای سهام بلوکی عرضه شده، مصوبه رددیون دولت برای چند دستگاه طلبکار ابلاغ شده باشد تهاتر ثمن نقدی معامله برای دستگاه طلبکاری که برنده رقابت شناخته می شود به نسبت سهام دستگاه از درصد سهام عرضه شده قابل انجام است.