به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر به طرفداران محمد مرسی، رییس جمهوری برکنار شده آن کشور، هشدار داد که دولت، آنها را به زودی از محل تجمع آنها در نزدیکی یک مسجد، متفرق خواهد کرد.
به گزارش بی. بی. سی، ابراهیم گفته است که ساکنان خانه های اطراف مسجد رابعه العدویه در قاهره، خواستار پایان دادن به تجمع افرادی شده اند که برای اعتراض به کودتای ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی به خیابان ها آمده اند.
سخنان او نشانه تشدید موضع دولت موقت مصر است که پس از کودتای ارتش در مصر تشکیل شد.
با وجود سخنان وزیر کشور مصر، هزاران فرد معترض در قاهره گفته اند که در مسجد رابعه العدویه و محوطه اطراف آن خواهند ماند.
جهاد الحداد، سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که این تجمع، در اعتراض به ظلم دیرپای کودتای نظامی است.
ناظران بر این باورند که به سختی می توان تصور کرد که ارتش بدون خونریزی بیشتر، طرفداران مرسی را از محل تجمع، متفرق کند.
منطقه اطراف مسجد رابعه العدویه روز شنبه، محل درگیری های خونینی بوده است و به گفته پزشکان بیمارستانی در مجاورت مسجد، حمله نیروهای امنیتی به مردم بیش از ١٠٠ کشته و ١٥٠٠ زخمی بر جای گذاشت. این در شرایطی است که دولت تحت حمایت ارتش، به کشته شدن ٧٨ شهروند اذعان کرده است.
این پزشکان می گویند که تیراندازی مستقیم به سر و سینه بسیاری از قربانیان موجب مرگ آنها شده است.
اخوان المسلمین، ارتش مصر را به تیراندازی به قصد کشتن متهم کرده و خواستار واکنش جامعه جهانی شده است.
اخوان المسلمین مصر می گوید: دست کم ۲۰۰ نفر از طرفداران محمد مرسی، رییس جمهوری برکنار شده کشور، در خشونت های روز شنبه توسط ارتش و پلیس در قاهره کشته شده اند.
درگیری ها پس از آن رخ داد که طرفداران مرسی در صدد مسدود کردن پل « ۶ اکتبر» برآمدند. اخوان المسلمین با « قتل عام» خواندن خشونت ارتش تعداد کشته ها در شمال شرقی قاهره را حداقل ۲۰۰ نفر و زخمی ها را چهار هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است.
وزارت کشور می گوید پلیس تنها با شلیک گاز اشک آور قصد داشت تجمع کنندگانی که می خواستند پل ۶ اکتبر را مسدود کنند، متفرق کند. این در شرایطی است که گروهی از پزشکان نزدیک محل درگیری ها از شلیک گلوله به سر و سینه افراد که منجر به جراحت یا مرگ آنها شد، خبر داده اند.
روز شنبه محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، گفت که « دادستانی به زودی تصمیماتی برای خاتمه دادن به این وضعیت خواهد گرفت» . او از دو محل اصلی تجمعات طرفداران مرسی، رابعه العدویه در شمال شرقی قاهره و همچنین محلی نزدیک دانشگاه قاهره در جنوب این شهر نام برد. در سوی دیگر، اخوان المسلمین اعلام کرده که همچنان مصمم است تا به اعتراضات خود تا بازگشت مرسی به ریاست جمهوری ادامه دهد.
محمد البلتاجی، یکی از مسوولان اخوان المسلمین در گفت وگو با خبرگزاری آلمان گفت: « ما با نسل کشی مواجه ایم. » او پرسید که « چه زمانی مردم آزاد جهان، قدمی برای متوقف کردن این قتل عام برخواهند داشت؟ » همزمان، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به درگیری های خونین مصر گفت که کاخ سفید خواهان پایان دادن به بازداشت های سیاسی و آزادی رهبران سیاسی آن کشور است. کری روز شنبه گفت که مقام های مصری قانونا و اخلاقا موظف اند که به حق تجمعات صلح آمیز و آزادی بیان احترام بگذارند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا « خشونت بیشتر، نه تنها فرآیند دموکراتیک شدن و آشتی ملی را به تاخیر می اندازد، بلکه تاثیر بسیار منفی بر ثبات منطقه خواهد داشت. » جان کری روز شنبه در بیانیه ای از مقامات مصر خواست تا کشور را از پرتگاه به عقب برگردانند. او در این بیانیه گفت که مصر در لحظه سرنوشت سازی قرار داد.
او اضافه کرد: « بیش از دو سال پیش انقلابی آغاز شد و به سرانجام رسید. اما آنچه اکنون اتفاق می افتد برای همیشه بر سرنوشت این انقلاب تاثیر خواهد گذارد. » کری از دولت موقت مصر خواست تا به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارد. او همچنین بار دیگر دولت موقت را فراخواند تا « در اسرع وقت» انتخابات را برگزار کند.
همزمان، احمد طیب، شیخ الازهر و محمد البرادعی که از اقدامات ارتش مصر برای برکناری محمد مرسی، رییس جمهور منتخب مردم مصر حمایت کرده بودند، کشتار تعداد زیادی از هواداران مرسی در درگیری با نیروهای ارتش را محکوم کرده اند.
شیخ الازهر مصر که بلندپایه ترین روحانی سنی مذهب مصر به شمار می رود، خواهان تحقیق در این مورد شده است.
محمد البرادعی، معاون رییس جمهوری موقت فعلی مصر نیز گفته است که از خشونت نامتناسبی در درگیری ها استفاده شده است.
انتقاد اردوغان از اتحادیه اروپا
همچنین روز شنبه، کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به این کشتار « عمیقا» ابراز تاسف کرد و از دو طرف درگیری خواست تا به خشونت ها پایان دهند. او دولت موقت مصر را فراخواند تا برگزاری تجمعات صلح آمیز را تضمین کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز روز شنبه به کار بردن زور علیه تظاهرات کنندگان در مصر را محکوم کرد. فرانسه نیز از هر دو طرف خواست تا خویشتن داری کنند و به دنبال راهی مسالمت آمیز باشند. با این همه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و از برجسته ترین حامیان سیاست های محمد مرسی، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای جامعه جهانی را به شکست در محکوم کردن کشتار ده ها نفر در قاهره متهم کرد. به گزارش رویترز، اردوغان اتحادیه اروپا را متهم به استفاده از استانداردهای دوگانه کرد. به گفته او، کشورهای اروپایی رفتار پلیس در اعتراضات خیابانی اخیر ترکیه را زیر سوال بردند اما در برابر خشونت ها در مصر « سکوت کرده اند. » ارتش و طرفداران برکناری محمد مرسی، اخوان المسلمین را به دامن زدن به خشونت ها متهم می کنند. این در شرایطی است که محمد مرسی که توسط ارتش در حبس به سر می برد، متهم به سازماندهی حملاتی علیه نیروهای پلیس، پیش از سرنگونی حسنی مبارک در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی در همکاری با گروه حماس شده است.
مرسی با مبارک هم بند می شود
همزمان وزارت کشور مصر اعلام کرد که « محمد مرسی» رییس جمهوری برکنار شده این کشور به زندانی منتقل می شود که « حسنی مبارک» رییس جمهور مخلوع مصر در آن به سر می برد.
به گزارش « ایلنا» به نقل از رویترز، « محمد ابراهیم» وزیر کشور مصر در کنفرانسی خبری گفت که به احتمال زیاد مرسی به زندان « طره» که مبارک در آن به سر می برد منتقل می شود. از جمله اتهامات مرسی قتل تظاهرکنندگان است و همکاری با گروه حماس است.
ابراهیم بدون آن که به مکان حضور مرسی اشاره کند، تاکید کرد که قاضی تحقیقات، تعیین می کند که رییس جمهوری برکنار شده کجا زندانی شود. وزیر کشور مصر همچنین تاکید کرد که به زودی به تحصن هواداران مرسی در قاهره بر اساس قانون پایان داده می شود.