به گزارش پارس به نقل از تسنیم، غلامرضا شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امروز در یک نشست خبری با اشاره به پروژه های سرمایه گذاری این سازمان، اظهارداشت: پروژه های سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی در حوزه صنایع نوین به تعداد ۱۲ طرح می رسد که کل منابع مورد نیاز آنها ۶۲۱۴ میلیارد ریال و اعتبار این پروژه ها در سال ۹۲ حدود ۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان در سرمایه گذاری سایر حوزه های صنعتی نیز امسال همانند سالهای گذشته ورود پیدا کرده و اقدامات مهمی انجام داده است، افزود: در این حوزه تعداد ۱۲ طرح در دستور کار قرار دارد که کل منابع آن حدود ۱۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال و منابع مورد نیاز آن در سال ۹۲ حدود ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ماموریت مهم این معاونت در احداث شهرک های فن آوری صنعتی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف در شیراز شهرکی را تقریبا به مرحله نهایی رسانده و اخیرا در گرمسار و جهرم نیز اقدامات مهمی را برای احداث شهرکهای فناوری صنعتی در دستور کار قرار داریم.

شافعی دیگر فعالیت های این معاونت را ارائه تسهیلات به بخش های صنعتی دانست و عنوان کرد: تسهیلات ارائه شده از سوی این سازمان که نیازمند اخذ منابع از بخش دولتی است از طریق صنایع نوین یا شرکت گسترش نوسازی صورت می گیرد که اخیراً تسهیلات از سوی گسترش و نوسازی منحل گردیده و از طریق سازمان به صورت مستقیم این تسهیلات به بخش های متقاضی ارائه می شود.

وی ضمن انتقاد بر اینکه باید میزان ورود سازمان گسترش نوسازی به صنایع نوین مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: در حال حاضر این سازمان کمتر از ۵۰ درصد سهم صنایع نوین را به خود اختصاص داده است که این امر باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته طرحی تحت عنوان ۳۰۰ طرح در ۳۰۰ نقطه از سوی این معاونت پیشنهاد گردید که نتوانست مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد. البته منابع این ۳۰۰ طرح از محل بند قانون ۴۴ تامین می شد که تاحدودی با کمبود منابع روبه رو نمی گیرد.

وی در ادامه یکی از دلایل ورود این سازمان به مدیریت طرح های صنعتی کشور را سفرهای استانی مقامات مسئول به مناطق مختلف دانست و افزود: مردم در نقاط مختلف کشور تقاضاهای مختلفی برای فعالیت های صنعتی عنوان می کردند که سازمان پیش از این به دلیل محدودیت هایی قادر به مدیریت این حوزه نبود اما در قالب تصمیم گیری های جدید این سازمان برای مدیریت طرح های صنعتی مردم در نقاط مختلف کشور به این حوزه ورود پیدا کرده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن گلایه از اینکه در مشارکت و سازماندهی طرح های صنعتی این معاونت در برخی از موارد می بایست با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعالیت کند، تصریح کرد: این امر باعث می شد تا نتوانیم به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده و حتی در مقاطعی طرح های متقاضی به مرحله اجرا نیز نرسد. البته باید بگویم در تعدادی از این طرح ها اصلا منابع کافی در اختیار سازمان قرار نمی گرفت.

شافعی کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی کشور را عامل مؤثر عدم اجرایی شدن طرح های صنعتی دانست و گفت: در برخی از مواقع مسئولین از بکارگیری منابع داخلی برای اجرا شدن طرح ها سخن می گویند در حالی که این منابع نیز محدود است و میزان اختصاص آن به این طرح ها با ابهامات زیادی همراه است.

*عدم برگشت منابع سازمان گسترش و نوسازی در روند خصوصی سازی شرکت ها

وی در ادامه نشست خبری خود با ورود به بخش خصوصی سازی شرکت های زیر مجموعه خود، تصریح کرد: از سال ۶۹ تا ۹۲ حدود ۳۲۵۰ میلیارد دلار ارزش شرکت های واگذار شده این سازمان اعلام شده است که با احتساب سال ۹۲ به صورت کلی ۵ هزار میلیارد تومان واگذار و به سمت خصوصی سازی هدایت شده است.

این مقام مسئول در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲۵۰ شرکت از شرکت های این سازمان خصوصی سازی شده اند، گفت: البته در سال گذشته عمده خصوصی سازی های با رد دین انجام گرفته که خوشبختانه مجلس در سال ۹۲ این امر را رد رد نموده است البته بنده نیز موافق رد دین در خصوصی سازی ها نبودم.

شافعی با اشاره به اینکه یکی از انتقادات بنده در قانون اصل ۴۴ بند ۱۸-۱ است، افزود: عمدتاً شرکت هایی که در لیست واگذاری ها قرار می گیرند حق مالکانه آنها در اختیار ۳ وزیر قرار می گیرد که همین امر باعث می شود متولی شرکت ها تخصصی نبوده و هدایت و بهسازی طرح های شرکت ها روند غیرتخصصی شدن را پیش بگیرند.

وی اضافه کرد: البته در این مسیر شرکت هایی که زیرمجموعه سازمان گسترش نوسازی بوده و با اتخاذ تصمیم هایی به شرکت های دیگر واگذار می شوند منابعی را از بانکها دریافت نموده اند که بانکها به دلیل عدم دریافت آن منابع معوقات از حساب سازمان برداشت می کنند.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نمونه از رقم۱۳۵ میلیارد تومانی بانک تجارت که از حساب این سازمان برداشت شده است اشاره کرد و گفت: این رقم شامل معوقات شرکت های واگذار شده و هم شامل شرکت های واگذار نشده است که این بانک از حساب سازمان گسترش و نوسازی برداشت نموده است.

*ساخت دکل ها و نبود منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نفتی

شافعی در ادامه در پاسخ به انتقادات برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه سرمایه گذاری کافی در پارس جنوبی انجام گرفته اما نتوانسته ایم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم، اظهارداشت: ساخت دکل های حفاری در مهرماه ۲ سال گذشته در کارگروه دولت تصویب و در نهایت ساخت ۱۶ دکل به این سازمان محول شده است. حال برای احداث دکل ها ابلاغیه ای این دستور روند طولانی طی و در ادامه شرکت ملی نفت از اختصاص سهم ۲۵ درصدی خود به این سازمان ممانعت می نماید.

وی یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی طرح ها و به ویژه دکل های حفاری را در پارس جنوبی عدم هماهنگی شرکت نفت با این سازمان دانست و تصریح کرد: اگر ۲۵ درصد سهم شرکت ملی نفت در این طرح پرداخت نشود ۷۵ درصد مابقی که از محل ذخایر صندوق توسعه ملی و فاینانس ارائه می گردد نیز در ابهام قرار داشته و اجرایی شدن دکل های حفاری را را عقب ماندگی مواجه خواهد نمود.

وی افزود: هم اکنون از ساخت ۱۴ دکل محول شده به این سازمان ۶ دکل کامل شده و وزارت نفت با وجود اینکه همواره اهمیت ویژه ای به ساخت دکل در داخل کشور داشته اما در تامین منابع آن با مشکل مواجه بوده است.

شافعی در خصوص همکاری سازمان ایدرو در پروژههای پارس جنوبی اظهار داشت: در ابتدای کار و فازهای ۲ و ۳ پیمانکاران خارجی آمادگی مطلوبی برای همکاری با ایرانی ها نداشتند اما همکاری سازمان ایدرو در فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۴ توسعه یافت و در این فازها همراه دیگر پیمانکاران داخلی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه سازمان ایدرو مسئول کنسرسیوم های فاز ۱۷ و ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی است افزود: وعده ما این بود که تا ۱۵ تیرماه یوتی وی تی های پالایشگاههای در اختیار را تحویل دهیم که هم اکنون طبق برنامه پیش رفتیم.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: حال در این شرایط دکل های خریداری شده از کشورهای دیگر نیز راهی کشور می شود و پرداخت منابع این دکل ها نیز با مشکلات زیادی همراه است.

شافعی ضمن اشاره به اینکه در احداث دکل ها سازمان گسترش و نوسازی در حیطه کار خود اقدامات لازم را انجام داده است، گفت: با کمبود منابع در حال رایزنی با بخش غیردولتی هستیم البته آنان نیز آمادگی لازم را اعلام کرده اند تا بتوانیم با تامین منابع مورد نیاز احداث دکل های حفاری را در سریعتری زمان ممکن انجام دهیم.

وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام پارس جنوبی، تصریح کرد: اگر منابع دولت در این حوزه مدیریت می شد به طور حتم این طرح ها به مرحله نهایی می رسید. حال در این شرایط شرکت نفت نیز به دلیل تحریم ها در تقسیط منابع به حوزه های مختلف با مشکلاتی روبرو است. به صورت کلی باید بگویم فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به مرحله نهایی رسیده اما فاز ۱۴ پارس جنونبی که در قرارداد ۳۵ ماه منظور شده را به دلیل عدم زمان کافی هنوز امکان به بهره برداری نرسانده ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: در حوزه صنایع دریایی نیز شرکت ایزو ایکو فعال است که پیشرفت پروژه هایی در دست این شرکت مطلوب است به گونه ای که از ۳ کشتی که به این شرکت سپرده شده بود سال گذشته یک عدد به سازمان کشتیرانی تحویل شد و سومین کشتی نیز امسال به آب انداخته می شود.

*صنعت خودرو و کاهش قیمت دلار

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش تحریم های بین المللی تا چه میزان بر صنعت خودروی کشور تإثیر گذاشته است، گفت: اعمال تحریم های بین المللی تاثیرات خاص خود را بر صنعت خودروی کشور گذاشته است که این امر نشان از توجه ویژه مسئولین به این حوزه دارد.

شافعی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرانسه با اعمال تحریم ها از ارسال قطعات تولید ۲۰۶ به کشور ممانعت می کند تصریح کرد: با مدیریت توانسته ایم تامین قطعات را مورد نیاز کشور را در داخل انجام دهیم اما باید بگویم همچنان با اعمال تحریم ها در انتقال پول با مشکلات متعددی مواجهه هستیم.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان در ماه های گذشته با ارز آزاد اقدام به تولید محصولات خود نموده اند، گفت: مقوله سرمایه در گردش این صنعت و نیاز شدید آن به نقدینگی باید در سطر برنامه های مسئولان کشور قرار گیرد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه ضمن اشاره به اینکه خودروسازان به هیچ عنوان با کاهش سطح تولید نفعی نخواهند برد، اظهارداشت: این روزها با کاهش نسبی قیمت دلار می توان تا حدودی به هدایت نقدینگی به سمت تولید و به ویژه صنعت خودرو امیدوار بود.

وی اضافه کرد: با کاهش قیمت ارز نیاز ارزی صنعت خودرو تا حدودی تامین و قیمتها نیز در آینده کاهش خواهد یافت البته بنده به کرار به دولت پیشنهاد کرده ام تا از منابع ارزی خارج از کشور خود ۲ میلیارد ارز در اختیار خودروسازان قرار بدهد تا آنها بتوانند با تامین نیاز نقدینگی خود مانع افزایش قیمت و مشکلات خود باشند.

ارز پول خصوصی سازی خودرو دلار سرمایه صنعت قیمت خودرو نفت نقدینگی