به گزارش پارس به نقل از مهر، مهدی ابویی با بیان اینکه این تصمیم درجلسه کارگروه تهیه سامانه جامع انبارهای نگهداری کالای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته شد، افزود: با توجه به اعلام قبلی تمامی صاحبان مکان های نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا (انبارها) موظف به ثبت مکان مربوطه در سامانه انبارها (بهین یاب) تا اول مرداد ماه سال جاری و اخذ شماره شناسه هستند.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در راستای اجرای تهیه سامانه جامع تحویل، نگهداری و حمل کالا که با مدیریت معاون توسعه فن آوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در دست تهیه است، سامانه صدور بر خط الکترونیکی بارنامه از اول دی ماه سال ۹۱ توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور اجرایی شده که سالانه حدود۲۵میلیون بارنامه ازطریق این سامانه صادرمی شود.

وی ادامه داد: در نتیجه باید زنجیره بعدی این سامانه یعنی انبارها هم اجرایی شده تا تمام محل های نگهداری کالا دارای شناسه مشخص شده و قبض انبار ورود، خروج و نگهداری کالا هم به صورت الکترونیکی صادر شود.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزخاطر نشان کرد: به مقصد هرانبارداری که در مرحله اول اجرای سامانه مکان خود را ثبت نکرده و مشخصات آن در سامانه وجود نداشته باشد، بارنامه صادر نخواهد شد.

به گفته ابویی این تصمیم برای انبارهای تهران و شهر ری نیز بنا به درخواست رییس اتحادیه انبارداران تهران تا اول مرداد ماه سال جاری تمدید شده و از این تاریخ نیز صدور بارنامه به مقصد انبارهای فاقد هویت تهران و شهر ری متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت مشخصات مکان های نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا (انبارها) در سراسر کشوردرجلسه کارگروه تهیه سامانه جامع انبارهای نگهداری کالای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به گفته نماینده این وزارت خانه اطلاعات تمامی انبارهای وابسته به بازرگانی داخلی و امور دام در سامانه ثبت شده و بیش از سه هزار انبار نیز داوطلبانه ثبت نام کرده اند.

ابویی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طی ابلاغیه ای تمامی روسای سازمان های این وزارت خانه در استان ها را موظف کند مراتبرا به اتحادیه های مربوط اعلام و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی کنند تا تمامی اشخاص حقیقی مشمول اقدام لازم را به عمل آوردند.