شفاف سازی ارزی دولت در ابهام

به گزارش پارس نیوز - وزیر اقتصاد دولت، در واکنش به انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه، که ارز 4200 تومانی از دولت گرفته‌اند، اعلام کرد، او فعلاً قصد ندارد نام واردکنندگانی که ارز به قیمت دولتی گرفته‌اند را اعلام کند. اینکه او البته برخلاف دستور رئیس‌جمهور، از انتشار این اسامی خودداری می‌کند، یک مسئله است و اینکه چرا نمی‌خواهد این کار را بکند، مسئله دیگری است. مگر دریافت ارز دولتی برای واردات از سوی واردکنندگان، محرمانه است؟!

در روزهای گذشته، وزیر ارتباطات کاری را که باید کلان دولت در ماه‌های اخیر انجام می‌داد، انجام داد و با انتشار لیست واردکنندگان گوشی تلفن همراه- که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست با این ارز دولتی چه اندازه کالا وارد بازار کرده‌اند و چه میزان آن را در انبارها نگه داشته‌اند، چه میزان از این کالاها را با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند و اگر کمتر از میزان لازم کالا وارد کرده‌اند، بقیه ارز در اختیار را چه کار کرده‌اند!- اولین قدم را برای شفاف‌سازی دولت برداشت.
آخرین خبر هم از این واردکنندگان این بود که یک شرکت با حوزه فعالیت در امور دام، برای وارد کردن گوشی تلفن همراه ارز گرفته است!
اما وزیر اقتصاد دولت، هنوز که هنوز است، به رغم دستور رئیس‌جمهور، از اعلام اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند، خودداری می‌کند! آنقدر که وی نگران اعلام اسامی آنان است، احتمالاً شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها روزه سکوت پیشه کرده، نگران نیست! در حالی که جای نگرانی نبوده و بنا نیست در این شرایط واردکننده‌های شریف و درست‌کردار قربانی شوند، ولی بنا هم نیست به واردکننده‌های متخلف، آنقدر فرصت داده شود که مدارک تخلفشان را نابود کنند و به لطایف الحیلی به قوانین و آیین‌نامه‌هایی، آنان را مستند کنند که ممکن است همین روزها برای تبرئه برخی از آنان تصویب شود.
این روزها طلب شفافیت و برخورد با تخلفات احتمالی، کمک به دولت و همه حاکمیت است تا مردم و کشور را از دست برخی از مقامات نجات دهند. شاید اکنون، رئیس‌جمهور و معاون اول او باید بیش از همه رسانه‌ها، پیگیر باشند که چرا دستور روز گذشته رئیس‌جمهور، توسط وزیر اقتصاد اجرا نمی‌شود؟ اگر خود آنان علت این مسئله را متوجه شدند، آن را با مردم هم در میان بگذارند.