مسکن مشکلی که بیشتر می‌شود

محمدحسین روانبخش در سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری نوشت؛ افزایش مسکن طی ماه‌های اخیر در تهران نه چندان عجیب است و نه بی‌سابقه. در سه دهه اخیر، مسکن بعد از یک دوره رکود چهار پنج ساله، یکباره جهش قیمتی پیدا می‌کند. این جهش قیمت گاهی حتی به بیش از صد درصد هم رسیده است اما آماری که این روزها منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن در تهران، در اردیبهشت سال جاری و نسبت به اردیبهشت سال قبل کمی بیش از پنجاه درصد بوده است.

با این حال، به نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن هنوز به پایان نرسیده است و احتمال اینکه باز هم قیمت مسکن بالا برود وجود دارد. هیجان بازار ارز و طلا فروکش کرده و جایی که اینک برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم پتانسیل دارد، مسکن است؛ و همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شده است. از سوی دیگر فروشندگان مسکن این روزها تمایلی برای فروش مسکن خود ندارد؛ و این کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضای موجود، ناگزیر به افزایش قیمت بیشتر می‌انجامد. فصل نقل و انتقالات مسکن هم تازه شروع شده است و به این ترتیب باید منتظر موج دوم افزایش قیمت مسکن باشیم.

تاثیر این افزایش قیمت بر معیشت مردم، بخصوص اقشاری که وضعیت اقتصادی مساعدی ندارند، می‌تواند بسیار مخرب و زیان بار باشد. هزینه مسکن، بخش بزرگی از هزینه‌های جاری زندگی مردم را دربر می‌گیرد و افزایش قیمت مسکن، حتی در صورت عدم افزایش بعد از این، به معنی افزایش تقریبا ۵۰ درصدی این هزینه‌ها بخصوص برای خانواده‌های اجازه نشین است. این افزایش قیمت علاوه بر اینکه خانه دار شدن را برای مستاجران به آرزوی غیر قابل دسترس‌تر بدل می‌کند، باعث می‌شود که نرخ اجاره‌ها هم به نسبت افزایش قیمت مسکن بالا برود.

سال گذشته و پیش از این افزایش قیمت، اگر یک خانواده ۳ نفری در تهران، آپارتمانی ۶۰ متری و با عمر ده ساله در مناطق غیرمرفه تهران اجاره می‌کردند، باید ماهیانه یک میلیون و هشتصد هزار تومان اجاره می‌پرداخت؛ در حالی که حداقل حقوق یک کارگر در سال قبل کمتر از یک میلیون تومان بود! افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن، می‌تواند به همین اندازه قیمت اجاره را افزایش بدهد، در حالی که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از بیست درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب باید گفت فشار بسیاری که بابت گرانی اجاره بها به خانواده‌های اجاره‌نشین تحمیل می‌شد مطمئنا امسال بسیار بیشتر خواهد شد؛ فشاری که بی‌شک پیامدهای ویرانگر اجتماعی خواهد داشت.

همچنین توجه به این مساله هم ضروری است که افزایش قیمت مسکن، ناتوانی جوانان در تامین هزینه‌های زندگی را تا چه اندازه بالا می‌برد و همین موضوع به کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج منجر می‌شود.

آنچه بیان شد مجملی است از معضلات اقتصادی و به تبع آن معضلات اجتماعی افزایش قیمت مسکن، آن هم در روزگاری که مردم مشکلات تلنبار شده اقتصادی بسیاری دارند. به این ترتیب یکبار دیگر باید از دولت خواست که در این خصوص تدبیری بیندیشد.

انتهای پیام/