" بهمنی و حسینی" رسماً باید پاسخگو باشند

عضو کمیسیون تلفیق هدف مجلس را از واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار صرفاً مکلف کردن وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی به پاسخگویی دراینباره اعلام کرد و گفت: بعد از این مصوبه شورای پول و اعتبار رسماً نهاد مسئول شد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، عزت الله یوسفیان ملا در خصوص مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار داشت: هربار که در مجلس از وزیر اقتصاد سؤالی درباره مسائل ارزی پرسیده می شد وی از پاسخ گویی به بهانه عدم مسئولیت در سیاست گذاری های ارزی امتناع می کرد.
وی افزود: بر همین اساس مجلس تصمیم گرفت با تصویب این بند در لایحه بودجه امسال رسماً وزیر اقتصاد را مسئول پاسخ گویی در خصوص مسائل ارزی کند؛ البته باید توجه داشت که مجلس قانوناً نمی توانست از رئیس کل بانک مرکزی سؤالی دراین باره مطرح کند به همین دلیل مصوبه مذکور بانک مرکزی را هم رسماً مسئول پاسخ گویی کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه مصوبه روز گذشته مجلس به هیچ عنوان به معنای سلب مسئولیت از بانک مرکزی نیست، گفت: هدف مجلس فقط این بود که یک سازمان مسئولیت پاسخ گویی را در خصوص سیاست های ارزی به عهده گیرد.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه صبح دیروز مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، گفته بود: بانک مرکزی متولی سیاست های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟
بر اساس این گزارش، در جلسه صبح دیروز صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص مکلف بودن شورای پول و اعتبار در تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف، ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ رأی مأخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در راستای پیشنهاد کمیسیون اقتصادی تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت اقتصادی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور به شورای پول و اعتبار واگذار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک خواهند داشت.
ارسال نظر