گروه تحلیلی خبری "پارس"_ فاطمه سعیدی" امروزه موضوع آب و مسائل مربوط به آن به یکی از بحران‌های جدی کشور تبدیل شده است. بحرانی که خیلی زودتر از اینها پیش‌بینی شده بود و حالا زنگ خطر آن روشن شده است.

این بحران زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم کم آبی در زاینده‌رود رکور زده، بارش بارندگی در نقاط مختلف کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته، ذخیره برف به صفر رسیده و صحبت‌های فراوانی از جیره‌بندی قطعی آب کشاورزی و آب آشامیدنی برخی از مناطق شهری طی آینده نزدیک به گوش می‌رسد.

روزنامه تایمز نیز به پیش‌بینی وضعیت آب ایران در آینده پرداخته و در گزارشی مختصر آورده: ‌ﺍﯾﺮﺍﻥ تا 20 سال دیگر از بی‌آبی ﺧﺸﮏ خواهد ﺷﺪ و ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ که ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻩ ﻭ جاﻧﺪﺍﺭﯼ توان ﺯﻧﺪﮔﯽ در آن را نخواهد داشت. در باب اینکه این پیش‌بینی‌ها تا چه حد دقیق و درست است نمی‌توان نظر قطعی را اعلام کرد؛ اما می‌توان با قاطعیت از جدی و مهم بودن این بحران صحبت کرد.

این بحران زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم کم آبی در زاینده‌رود رکور زده، بارش بارندگی در نقاط مختلف کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته، ذخیره برف به صفر رسیده و صحبت‌های فراوانی از جیره‌بندی قطعی آب کشاورزی و آب آشامیدنی برخی از مناطق شهری طی آینده نزدیک به گوش می‌رسد.

در این شرایط که شهرهای بزرگ کشور چند سالیست با معضل کم آبی کلنجار می‌رود، برخی از مرفه‌نشینان شهرهای بزرگ مانند تهران، آب شرب پایتخت را برای شنا کردن استفاده می‌کنند و دولت نیز با تخصیص نادرست یارانه در این بخش، به نوعی به حمایت از آنان پرداخته است.

طبق خبری که در همین رابطه به تازه‌گی منتشر شده است، "دولت هر مترمکعب آب آشامیدنی را تنها ٤٠٠ تومان به شهروندان می‌فروشد و حدود ٨٠٠ تومان یارانه برای این بخش قائل می‌شود؛ یعنی سالانه ٨٨ میلیارد تومان یارانه آب صرف استخر تهرانی‌ها می‌شود!" خبری تأسف بار که قصور و پاسخگویی بسیاری از نهادهای متولی را می‌طلبد.

سؤال اینجاست که چرا دولت در شرایطی که کشور وارد بحران کم‌آبی شده است، با اقدامات سیاستی نادرست خود از این قشر حمایت می‌کند و سؤال مهمتر آنکه چرا اصلاً مجوز احداث استخرهای شخصی آن هم با آب آشامیدنی داده می‌شود؟ این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نه تنها آب آشامیدنی صرفاً جهت آشامیدن انسان‌ها مصرف می‌شود، بلکه اقدامات سیاستی سختگیرانه در مورد مشترکان پرمصرف نیز اعمال می‌شود.

بر اساس خبری که در همین رابطه به تازه‌گی منتشر شده است، "دولت هر مترمکعب آب آشامیدنی را تنها ٤٠٠ تومان به شهروندان می‌فروشد و حدود ٨٠٠ تومان یارانه برای این بخش قائل می‌شود؛ یعنی سالانه ٨٨ میلیارد تومان یارانه آب صرف استخر تهرانی‌ها می‌شود!" خبری تأسف بار که قصور و پاسخگویی بسیاری از نهادهای متولی را می‌طلبد.

این موضوع بیانگر اشتباهات فاحش دولت در زمینه مدیریت منابع آب از یکسو و عدم تصمیم‌گیری نادرست در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها است. گرچه میزان هدررفت آب در بسیاری از بخش‌های دیگر نیز به طور محسوس و فاحش به چشم می‌خورد؛ اما واقعیت آن است که اقدام درست در زمینه مدیریت آب، مستلزم شناخت منابع هدرفت و اتخاذ سیاست‌های کارآمد در آن بخش‌هاست.

آب یارانه‌ای استخرهای مشترکان پردرآمد نیز یکی از جمله بخش‌هایی است که مستلزم تغییر نگاه دولت به آن می‌باشد. به نظر می‌رسد محدود کردن مجوزهای ساخت و ساز استخرهای مشترکان و یا حذف یارانه آب برای این مشترکین و در مقابل اعمال سیاست‌های تنبیهی، برخی از این سیاست‌های مناسب در این زمینه باشد. در نهایت باید بدانیم که بحران آب بحرانی جدی است که دامنه مشکلات آن متوجه تمام مردم اعم از ذینفعان و متضرران آن است و چه بسا آسیب‌های آن بیشتر متوجه قشرهای ضعیف‌تر شود.