عبدالکریم حسین زاده با اشاره به جمع آوری امضا برای تحقیق و تفحص از مسکن مهر و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس، اظهار کرد:‌ طبق قانون اساسی دولت ها موظف به تامین مسکن برای همه مردم هستند. عمل به این قانون در هر دولت به نحوی انجام و در دولت نهم و دهم با طرح مسکن مهر این موضوع محقق شد.

وی با انتقاد از اینکه هنوز از طرح پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص مسکن اجتماعی چیزی به مجلس نرسیده است، تصریح کرد: مسکن مهر دارای زوایای مختلفی بوده و هرچند هدف و روح این طرح که خانه دار کردن افراد فاقد مسکن بوده درست است اما ایراداتی نیز بر آن وارد است. در بخش های مختلف این طرح قابلیت ارزیابی دارد از این رو با تفحص از آن آسیب شناسی موضوع انجام می شود.

وی ادامه داد: ابعاد اجرایی، مدیریتی، اجتماعی، آسیب های اجتماعی و برخورداری از سرانه های شهری، خدمات شهری، تاسیسات و تجهیزات، میزان دقیق عملیاتی شدن این پروژه ها و مسائلی از این دست از مهم ترین محورهای تحقیق و تفحص از طرح مسکن مهر است.

وی با بیان اینکه کشور ما با بلایای طبیعی در سطوح مختلف دست و پنجه نرم می کند، افزود: آسیب شناسی درست از مسکن های مهر، میزان دوری و نزدیکی واحدهای این طرح به خطوط مختلف گسل زلزله، میزان مقاومت پذیری و انطباق سازه ها با استانداردهای موجود دنیا از موضوعاتی است که مورد توجه در تفحص از مسکن مهر بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:‌ راهکار رفع مشکلات پیش روی  طرح مسکن مهر تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، نظام مهندسی، شهرداری ها و مجلس است تا ایرادات موجود در این طرح را مشخص کرده و سازه هایی که امکان آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی دارند را از دیگر سازه ها تمییز دهد.

حسین زاده  با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از مسکن مهر در پی شفاف سازی روند واگذاری پروژه ها، حضور تعاونی ها، رعایت استانداردها و مسائلی از این دست است، تصریح کرد: به دلیل اینکه ترکیبی از امور فنی و امور حقوقی و قضایی در جریان تحقیق و تفحص انجام می شود در پایان گزارش بررسی ها به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد. با تفحص از مسکن مهر علاوه بر رفع برخی ایرادات، مشکلاتی که اکنون در این طرح دیده می شود احیانا اگر مسکن دیگری در آینده ساخته شود در آن دیگر تکرار نخواهد شد.

وی به خانه ملت گفت: با به نتیجه رسیدن تفحص از مسکن مهر افراد خاطی در موضوع مسکن مهر که در ساخت و اجرای این طرح تخطی کرده اند مورد مواخذه قرار می گیرند که این حق طبیعی مردم است.