حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد:دولت های دهم و یازدهم سه تخلف  در بین مواد  34 تا 38 سهام عدالت - که در فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است - مرتکب شده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون سهام عدالت در سال 87 تصویب شد، گفت: براساس این قانون مدت شناسایی یک سال تعیین شده بود که این شناسایی باید در سال 88 تمام می‌شد اما تا سال 94 ادامه پیدا کرد یعنی 6 سال از مدت قانونی بیشتر شده است.

به گفته وی در ماده 37 و 38 قانون آمده است که وکالت برای دولتی‌ها ممنوع است اما متأسفانه دولت دهم  اختیار را به وزارتخانه‌ها داد و دولت یازدهم نیز این کار را ادامه داد و تا کنون نیز این مسیر ادامه پیدا کرده است.

کرد زنگنه با بیان اینکه قانون وکالت دولتی‌ها را نیز به صراحت رد کرده است گفت:‌این در شرایطی است که تاکنون نه تنها وکالت بلکه  مدیریت خصوصی‌سازی دست دولت است.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه ماده 37 و 38 قانون سهام عدالت به صراحت بیان می‌کند که برای مردم به میزان پرداخت قسطهایشان باید آزاد سازی سهام صورت گیرد و دولت سهام را به مردم بدهد گفت: اما مردم بیش از 25 هزارد میلیارد تومان قسط  سهام دادند  اما تاکنون دولت سهام را آزاد نکرده است.

وی افزود: متأسفانه مجلس نسبت به تخلفات صورت گرفته نیز هیچ واکنشی انجام نداد .