بررسي تجربيات کشورهاي جهان براي خصوصي سازي در ايران/ ظهور اَبَرسرمايه داراني نظير «آبراموويچ»

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد غياثي- بعد از ورود رومن آبراموويچ به دنياي فوتبال به عنوان خريدار باشگاه چلسي، خيلي ها او را مي شناسند. مرد 49 ساله روس با بيش از 13 ميليارد دلار ثروت (اندکي کمتر از درآمد سالانه ايران از نفت) که وقتي در 4 سالگي پدرش را از دست داد و مجبور شد با خانواده فقير عمويش به سختي زندگي کند، هرگز فکر نمي کرد بتواند چنين ثروتي به هم بزند. او پس از سختي هاي دوران کودکي و خدمت اجباري در ارتش سرخ شوروي، با تلاش و جديت توانست سرمايه اي براي زندگي خودش جمع کند اما هنوز يک ميلياردر بزرگ نبود تا اينکه بعد از فروپاشي کمونيسم در اين کشور و خصوصي سازي هاي گسترده صنايع، سهام ارزان برخي شرکت ها را خريد و به يک باره يک سرمايه دار بزرگ شد. مثلا شرکت نفتي سيب نفت را که رومن با شراکت يک نفر ديگر با پرداخت فقط 100 ميليون دلار خريداري کرده بود بعدها سالانه 3 ميليارد دلار سود نصيب او و شريکش مي کرد. آبراموويچ يکي از ميلياردرهاي متولدشده از دل واگذاري هاي گسترده شرکت هاي دولتي طي سال هاي 92 تا 96 است. واگذاري هايي که به بدترين نوع خصوصي سازي در تاريخ تبديل شد و به اختلاف طبقاتي و توزيع بسيار ناموزون ثروت در جامعه روسيه دامن زد.

پس از شکست خصوصي سازي در زمان گورباچف، از دوران يلتسين تا امروز فرآيند خصوصي سازي با فراز و نشيب هاي فراوان در سرزمين تزارها ادامه داشته است.

فروش سهام به همه:

در اولين گام اسناد مالکيتي هرکدام به بهاي 10 هزار روبل( 63 دلار) طراحي شد و به 144 ميليون شهروند روسي فروخته شد. طي اين فرآيند سهام بيش از 70 درصد از شرکت هاي بزرگ و متوسط و بيش از 90 درصد شرکت هاي کوچک مورد نظر با موفقيت به مردم واگذار شد. اگرچه اين فاز مجموعا مثبت ارزيابي مي شود اما آمارها حاکي از آن است که بسياري از صاحبان معمولي سهام مثل کارگرها و کارمندان شرکتها و صنايع، سهام خود را با قيمتهاي اندک فروختند. علت اين موضوع اينگونه ارزيابي مي شود که مردم روسيه که سالها تحت يک نظام کمونيستي اشتراکي زندگي کرده بودند، خيلي با مالکيت و مزاياي آن آشنا نبودند لذا ترجيح مي دادند به جاي حفظ يک سند سهام و محاسبات سود و زيان روزانه، کارمند يک شرکت باشند و سر ماه حقوق خود را دريافت کنند و تمام تلاش خود را براي شرکت خود به کار برند ولو اينکه در شرايط جديد تمام سود به جيب رئيس شرکت و سهامداران بزرگ مي رفت نه اينکه به مانند قبل جزو درآمدهاي دولت محسوب شود.

وام براي سهام:

اما فاز دوم خصوصي سازي در روسيه ماجراي متفاوتي داشت. در اين مرحله که طي سال هاي 94 تا 96 انجام شد، سهام شرکت ها به صورت مستقيم در برابر پول واگذار مي گرديد. در همين مرحله بود که بدبيني شديد نسبت به خصوصي سازي در روسيه شکل گرفت و از آن پس بين مردم واژهgrabification  (چنگ زدن و ربودن) به جاي privatization ( خصوصي سازي) به کار رفت. در همين دوران بود که سهام ارزان شرکت هاي دولتي روسيه توسط عده اي از ثروتمندان و به مدد فرآيندهاي غيرشفاف خريداري شد. از سوي ديگر تصميم گرفته شد براي خريداري سهام به مردم وام پرداخت شود. با ورود بانک ها به اين فرآيند فسادها بيشتر شد چرا که آنها هم مسئول قيمت گذاري سهام شرکت ها بودند و هم مسئول پرداخت وام به افراد متقاضي. لذا از سويي برخي از بانک ها که با جريان‌هاي مخالف خصوصي سازي همراه بودند در فرآيند کار سنگ اندازي کردند و از سويي موجبات خريداري سهام هاي باارزش به قيمت کم توسط افراد ذي نفوذ را فراهم آوردند. لذا در سال 1996 حکومت به اجراي بد برنامه خصوصي سازي اعتراف کرد.

البته خصوصي سازي در روسيه با ملاحظه و اصلاح ايرادات و مشکلات ادامه دارد. سالها بعد آبراموويچ بسياري از ثروت خود را براي بهبود شرايط اقتصادي در روسيه خرج کرد اما اين حاتم بخشي ها نتوانست مشکلات اساسي ناشي از مالکيت ناموزون در اين کشور را جبران کند.

درس هايي براي ما
بسياري از مردم روسيه در ابتداي کار چندان با ادبيات مالکيت خصوصي و سهامداري شرکت ها و نحوه مديريت سهام آشنا نبودند لذا ترجيح دادند سهامي که با قيمت اندک در اختيارشان قرار گرفته بود را بفروشند. اين يعني خلاء فرهنگ و آموزش لازم براي خصوصي سازي در اين کشور؛ چيزي که در کشور ما نيز در جريان واگذاري سهام عدالت وجود داشته و دارد. سهام شرکتها به افرادي واگذار شد که نمي توانستند يک سهامدار حرفه اي باشند و مطالبات جدي از مديران شرکتها داشته باشند. لذا در اين شرايط نيل به مزاياي خصوصي سازي کمرنگ تر مي شود. از سوي ديگر تجربه شکست خورده روسيه همانند تجربه موفق آلمان تاکيد مي کند که بايد وقت و زمان کافي براي طراحي سازوکار واگذاري صرف شود و در اين مسير عجله نشود. تجربه فاز دوم خصوصي سازي در روسيه مويد آن است که يک ساختار غلط چه مصيبت هايي مي تواند براي اقتصاد فراهم آورد لذا فکر در مورد فرآيندهاي لازم و طراحي مکانيزم واگذاري متناسب با صنعت مورد نظر و به صورت شفاف از الزامات مهم خصوصي سازي در کشور است که طي سال هاي گذشته بعضا ناديده گرفته شده است.