به گزارش پارس به نقل از خراسان، در حالی که بر اساس شکایت برخی واردکنندگان و رای شماره ۵۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ در خصوص عدم ضرورت اخذ مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای واردات تفنگ‎ های بادی، برخی مدیران این وزارتخانه و بخش‎ های اقتصادی دولت به دلایل اقتصادی و دفاعی از مسئولان ارشد دولتی خواسته‎ اند نسبت به بازنگری در آیین‎ نامه های این موضوع برای اجرای مجدد ممنوعیت‎ های ورود این تفنگ‎ ها بدون مجوز نهادهای مسئول اقدام کنند.