رتبه ۱۳کسب و کار ایران در میان ۱۵کشور خاورمیانه
معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی در تشریح گزارش تورم این اتاق از سابقه یک تا ۱۵۶ درصدی تورم در ایران، رشد ۳۶۰ برابری نرخ ارز از زمان دلار ۷ تومانی، تورم ۴۹ درصدی در دولت هاشمی و رتبه ۱۳ کسب و کار ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه خبر داد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، ابراهیم بهادرانی معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران در تشریح تورم، چالش ها و راه حال های آن که به صورت گزارشی در بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران ارائه شد، اظهار داشت: برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار رسیدگی به بحث هایی مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولویت بیشتری دارد که در واقع تورم به افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول گفته می شود.
وی افزود: تورم مداوم، نامنظم و تشدیدشونده است و به ندرت به سطح اولیه برمی گردد به طوری که از سال ۱۳۱۵ تاکنون کشور ما به طور دائم تورم داشته است.
وی افزود: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت ها است اما اگر تورم منفی شود به معنای کاهش متوسط قیمت ها است اگرچه ممکن است حتی قیمت برخی از کالاها هم افزایش پیدا کند.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گفت: در سال های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ به دلیل جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در کشور ما رخ داد و شاخص تورم به ۱۵۶ درصد رسید و بهترین سال مربوط به ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ است که معدل سالیانه تورم به ۱.۷ درصد رسید.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نفت باعث شد تا تورم در کشور ما دو رقمی شود، اظهار داشت: در بررسی تورم پس از انقلاب اسلامی در فاصله سالهای بین ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تورم ۱۴.۱۲ درصد بوده است که پایین ترین رقم در ۳۴ سال گذشته هم بوده است و در فاصله سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ متوسط تورم ۲۲.۵ درصد بوده است و در سال ۱۳۷۴ تورم ۴۹ درصد بوده که بالاترین نرخ پس از انقلاب را داشته است.
وی در تشریح انواع تورم گفت: تورم پنهان به تورمی گفته می شود که قیمت ها در آن ثابت است اما کیفیت کالا و خدمات کاهش پیدا می کند، در تورم خزنده که از نظر اقتصاددانان تورم مفیدی است در هر ۱۰ سال ۲۰ درصد تورم بالا می رود. در تورم شتابان شاهد افزایش سریع قیمت ها هستیم و در تورم سرکش که متأسفانه در کشور ما رخ می دهد تورم به بالای ۵۰ درصد می رسد که این شرایط معمولا بعد از جنگ ها اتفاق می افتد.
وی افزود: تورم یک درصد مفید است اما تورم بالای ۱۰ درصد ایجاد مشکل و نارضایتی می کند و در تورم بالای ۵۰ درصد نابسامانی ایجاد شده و نارضایتی به اوج می رسد.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه کشور ما دچار بیماری رکود تورمی است، گفت: رکود تورمی به افزایش عمومی قیمت ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی گفته می شود که متأسفانه اقتصاد ما به آن مبتلا است.
بهادرانی با تأکید بر اینکه بدترین نوع مبارزه با تورم تزریق نقدینگی است، گفت: اثرات رکود تورمی شامل از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی است.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه استفاده از درآمد نفتی در بودجه باعث افزایش تورم می شود، گفت: کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود که در برخی سال ها کسری بودجه دولت حتی به ۸۵ درصد هم رسیده است.
وی در تشریح بدهی دولت به بانک ها گفت: در سال ۱۳۸۸ دولت به نظام بانکی ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد ۵۳ درصدی داشته است.
بهادرانی گفت: هزینه بودجه از سال ۵۷ تا ۸۷ به ۳۶۳ برابر رسیده است. حجم نقدینگی از سال ۶۰ تا سال ۱۳۸۹ به طور متوسط در هر سال ۳۴.۹ درصد رشد داشته است به طوری که حجم نقدینگی در سال۱۳۵۲،۵۲ میلیارد تومان بوده است و در سال۸۹،۲۳۶ هزار میلیارد تومان شده است و در طول ۳۷ سال گذشته ۴ هزار و ۵۶۴ برابر شده است.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با تأکید بر اینکه مصرفی شدن باعث افزایش تورم می شود، گفت: مکالمه با تلفن در کشور ما ۱۰ برابر میانگین جهانی، مصرف نان شیرینی، بنزین و شکر ۶ برابر میانگین جهانی، مصرف نوشابه ۴ برابر میانگین جهانی و مصرف برق و گاز ۳ برابر میانگین جهانی است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۱،۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است ۱۴ هزار میلیارد تومان به صورت استقراض یا برداشت از بودجه بوده است و با توجه به سرعت گردش پول که ۴.۶ درصد است این میزان یارانه ۶۴ هزار میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق و همچنین واردات باعث افزایش تورم می شود، گفت: در سال ۱۳۸۹ فقط ۳ درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه گذاری شده است. در کشورهایی که واردات بالا است افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز تورم زا است، گفت: قیمت ارز در کشور ما از ۷ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است که حدود ۳۶۰ برابر شده که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
بهادرانی گفت: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار باعث افزایش تورم می شود چرا که کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه ها بالا نمی رود.
وی افزود: رتبه کسب و کار در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۸۳ کشور برای کشور ۱۱۳ و در سال ۲۰۱۲ ایران رتبه ۱۴۴ در وضعیت کسب و کار در بین ۱۸۳ کشور داشته است و در بین ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه کشور ما ۱۳ است به طوری که عربستان در دنیا رتبه ۱۲، امارات رتبه ۳۳، قطر رتبه ۳۶، بحرین رتبه ۳۸ و اردن رتبه ۶۹ را دارد.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گفت: هزینه سرمایه گذاری در کشور ما نسبت به ۱۴۳ کشور دیگر گرانتر است.
وی افزود: افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل افزایش تورم است چرا که باعث افزایش هزینه های تولید می شود.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گفت: در بررسی دلایل تورم در ایران پژوهشی را که دکتر جلالی نائینی در سال ۷۶ انجام داده است و این بررسی بین سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۵ صورت گرفته دلیل اصلی افزایش تورم، افزایش حجم پول بوده است. همچنین در پژوهشی که ۲ تن از کارشناسان صندوق بین المللی پول برای سالهای بین ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ انجام داده آند افزایش حجم نقدینگی دلیل اصلی تورم مشخص شده است و در پژوهش دیگری که در صندوق بین المللی پول انجام شده است و سال های بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است نقش پول در تورم ایران از بقیه شاخص ها مهم تر بوده است و اگر به رشد نقدینگی و تورم توجه داشته باشیم متوجه می شویم که بین این دو شاخص تناسب مستقیم وجود دارد.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه حل های تورم اظهار داشت: در تنظیم سیاست های مالی کشور باید از روش ارز بانک مرکزی جلوگیری شود، کسری بودجه از بین برود، استقراض از سیستم بانکی از بین برود، جلوگیری از رشد غیرمتعادل هزینه ها در دولت صورت گیرد، کمک به اجرای قوانین در صندوق توسعه ملی صورت گرفته و برداشت از این صندوق در شرایط بحرانی باشد، از طولانی شدن پروژه های دولتی جلوگیری شود و از شروع پروژه ها بدون داشتن بودجه نیز خودداری به عمل آید.
وی افزود: از دیگر راهکارها تنظیم سیاست های پولی است که می توان به کاهش حجم نقدینگی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و کاهش رشد پول و چاپ اسکناس اشاره کرد.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه حل های تورم در کشور گفت: جلوگیری از واردات، افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب و کار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه ای، افزایش کارایی کارکنان، افزایش کارایی خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیرعلمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه ها در داخل کشور اشاره کرد.

ارسال نظر