به گزارش پارس، علی ربیعی درگفتگو با اقتصادپرس افزود: برای بازنگری قیمت این حامل ها  سناریوهای مختلفی تهیه، پیشنهاد و ارایه شده است که هرکدام درنوع خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

به گفته وی، درمجموع قیمت حامل های انرژی متناسب با نوع مصرف آنها، پارامترهای اجتماعی، فنی و کارکردی هرکدام از این کالاها، نحوه قاچاق، میزان مصرف   ، سرانه مصرف این کالاها تغییرکرده و به عبارتی با توجه به این مسائل افزایش می یابد.

 

وی زمان افزایش قیمت حامل ها را منوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانست و تصریح کرد: قیمت سی ان جی، نفت سفید، بنزین، گازوییل و آب و برق با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به فاکتورهایی که در بالا ذکر شد افزایش می یابد.

 

همچنین جعفرقادری یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، درباره پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: امروز مسئولان دولتی همانند رییس سازمان هدفمندی یارانه ها و وزیر نفت و صنعت درکمیسیون توضیحاتی کلی درباره شاخص های اقتصادی در سال گذشته درکمیسیون ارایه خواهند داد اما درمجموع برداشت کلی من این است که مجلس نظر مثبتی روی افزایش قیمت ها نخواهند داشت مگر اینکه شاهد افزایش نسبی قیمت بنزین باشیم.

 

موسی الرضا ثروتی یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره   به خبرنگار اقتصاد پرس گفت: افزایش یا عدم افزایش قیمت این حامل ها بستگی به تصمیم خود دولت داردچرا که مجلس   اختیار افزایش ۳۰ درصدی این حامل ها را قبلا به دولت داده بود.

 

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تا خردادماه به طول می انجامد و درحال حاضر نمی توان درباره تصمیم مجلس برای افزایش قیمت ها سخنی گفت.

 

وی درمجموع گفت: موافق افزایش قیمت بعضی از حامل های انرژی است آنهم تا ۳۰ درصد و به صورت پلکانی.

 

همچنین مسعود میر کاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس درباره اصلاح قیمت حامل های انرژی به ویژه گازوییل گفت: اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق گازوییل است.

 

وی تفاوت قیمت داخلی و بین المللی گازوییل را از مهمترین دلایل قاچاق سوخت اعلام کرد و افزود: اصلاح ها قیمت ها به نرخ بین المللی و مبارزه با قاچاق ازمهمترین روش هایی است که می تواند باعث کاهش قاچاق سوخت شود.

 

میرکاظمی تاکید کرد: قیمت گازوییل فعلا در مرزها تغییر نکرده وهرگونه افزایش قیمت درمرزها غیر قانونی است.