حسن ابوترابی فرد ،با اشاره به چالشهای فراروی اقتصاد مقاومتی افزود: امروز نظام پولی، مالی و بانکی کشور بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه نظام بانکی ما یک بنگاه اقتصادی است که به رقابت با دیگر بنگاههای اقتصادی بویژه بخش اقتصادی می پردازد.

ابوترابی فرد گفت: امکان اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد مگر این که بانک مرکزی با استقلال و اقتدار علمی و همچنین حمایت دولت، نقشه راه خود را تنظیم کند که در این میان مجلس نیز از این سیاستها حمایت خواهد کرد.
وی نظام مالیاتی را از دیگر چالشهای فراروی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: یک نظام مالیاتی صحیح با اعمال قانون می تواند عدالت را در سایر بنگاهها فراهم کند و این مهم به دست نمی آید مگر این که تمام توان خود را برای دریافت بدهی مالیاتی بر اساس قانون به کار ببریم.
نایب رئیس مجلس، اصلاح نظام مالیاتی را از ضرورتها و اولویتهای مهم دولت دانست که می تواند برای برون رفت از چالشهای رسیدن به اقتصاد مقاومتی موثر باشد.
ابوترابی فرد با تاکید بر تلاش قوای سه گانه برای رصد فساد کلان و برخورد جدی با فاسدان تصریح کرد: ریشه جدی فساد در دو حوزه نظام بانکی و زمین است که باید به طور جدی اجازه شکل گیری فساد را در این حوزه نداد.
وی حجم بزرگ دستگاه اجرایی و تصدی گری را از دیگر موانع فراروی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگر حجم دولتی بزرگ باشد و یا درآمد آن متصل به درآمد نفتی باشد، خود را متصدی اداره کشور و خلق اقتصاد می داند، بنابراین به وظایف حاکمیتی خود نرسیده و از سوی دیگر اجازه حرکت به سایر نهادهای اقتصادی را هم نمی دهد.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: حجم دولت باید متناسب با وظایف حاکمیتی آن کوچک شود که این امر باید جزء سیاستهای مهم کشور باشد.
به گفته ابوترابی فرد، اجرای این سیاست، تحول اقتصادی را به همراه داشته و امکان هدایت منابع را به سمت خلق ثروت فراهم کرده و سبب پویایی اقتصاد می شود.
وی با تاکید بر کوچک شدن حجم دولت متناسب با وظایف حاکمیتی آن تصریح کرد: دولتی که متصل به درآمد نفتی باشد، خود را متصدی اداره اقتصاد و هر امری دانسته و اجازه حرکت به دیگر بخشها را نمی دهد.
ابو ترابی فرد افزود: برای شکل گیری اقتصاد پویا با حجم بزرگ و مبتنی بر تولید دانایی محور و مردمی با موانعی روبرو هستیم که باید نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کنیم.
وی باتاکید بر ضرورت رسیدن به نقشه راه قابل قبول برای مدیران ارشد گفت: مدیران ارشد نظام باید برای رسیدن به یک نقشه راه به اجماع برسند که در این مسیر باید از مشاوره، گفتگو و بحث به اراده مشترک رسید.
نایب رئیس مجلس با بیان این که این نگاه باید به فرهنگ مدیران کشور بدل شود، افزود: با توجه به تجربه طولانی خود در مجلس به دولت اعلام می کنم با این که در این نهاد با نگاهی متفاوت روبرو هستیم، اما اگر اراده مدیران ارشد اجرایی بر استفاده درست از نظریات کارشناسی مبتنی باشد، مجلس با هر نگاه سیاسی می تواند در خدمت دولت باشد.
ابوترابی فرد با بیان این که دولت می تواند مجلس شورای اسلامی را به عنوان بازوی خود با هر دیدگاهی در کنار خود داشته باشد، چالش دیگر فراروی اقتصاد مقاومتی را فاصله با شایسته سالاری دانست و افزود: متاسفانه اراده ای مبنی بر شایسته سالاری وجود ندارد؛ این در حالی است که به هر میزان که در جهت انتخاب مدیران شایسته بدون توجه به ضوابط و پیوندهای سیاسی گام برداریم، به اقتدار نظام کمک می کنیم.
وی فاصله با انضباط مالی را دیگر چالش اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: انضباط مالی تقریبا در کشور رنگ باخته است و منابع واقعی با مصارف واقعی انطباقی ندارد که برای رسیدن به انضباط مالی، راهی جز توجه به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا تحولی در نظام بودجه ریزی رخ ندهد نمی توانیم گامی اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
ابوترابی فرد تصریح کرد: هزینه های جاری متراکم کشور، اجازه نمی دهند تا بتوانیم منابع را به سمت اهداف کلیدی نظام هدایت کنیم که امیدوارم دولت تدبیر و امید در جهت انضباط مالی گامهای اساسی را بردارد.
وی افزود: معتقدم کلید رسیدن به این هدف در دستان دولت است و اگر این اراده در دولت شکل بگیرد، می تواند مجلس را در کنار خود داشته باشد.